كتب : محمد عاشور الإثنين 27-05-2013 20:00
قرر محمد مرسي رئيس الجمهورية، إحالة مشروع قانون "مُنظمات العمل الأهلي في مصر" إلى مجلس الشورى لمناقشته، وتأتى هذه الخطوة في إطار مبادرة رئاسية تعكس الدعم الكامل الذي توليه مؤسسة الرئاسة للمجتمع الأهلي، باعتباره أحد الدعائم الأساسية لخطة التنمية الشاملة، وفاعل هام داخليا وخارجيا يعكس القوة الناعمة لمصر.
وقال بيان صادر من رئاسة الجمهورية إنه في إطار تدشين علاقة الشراكة بين الدولة والمُجتمع في مصر الثورة، يهدف مشروع القانون إلى توفير المناخ الملائم الذي يسمح للمجتمع الأهلي بالعمل في إطار من الحرية والشفافية والمسؤولية، ويسمح بتحقيق التوازن بين انفتاح مصر ما بعد الثورة على العالم وبين تحقيق السيادة الوطنية واستقلالية القرار المصري، كما يتيح دور فاعل للمصريين في الخارج للاشتراك في العمل الأهلي.
