أخبار عاجلة

«الاقتصاد»: مهلة 6 أشهر لوقف التلاعب في أوزان وأسعار السلع

«الاقتصاد»: مهلة 6 أشهر لوقف التلاعب في أوزان وأسعار السلع «الاقتصاد»: مهلة 6 أشهر لوقف التلاعب في أوزان وأسعار السلع

حددت وزارة الاقتصاد مهلة 6 أشهر للشركات المتلاعبة في أوزان المنتجات والسلع الغذائية بأسواق الدولة لسحبها وإعادة طرحها بأوزانها وأسعارها السابقة قبل نهاية العام الحالي.

صرح بذلك أمس الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، مشدداً على أن هذه المهلة نهائية، وأن الوزارة ستتابع عملية تنفيذها.

وذكر أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية لمراقبة الأوزان، وأن الوزارة تبحث حالياً مع هيئة الإمارات للمواصفات «مواصفات»، آلية تطبيق هذه اللائحة.

وكشف عن أن الوزارة قامت بسحب عدد من المنتجات التي تلاعبت في أوزانها الشركات، وأبرزها العصائر والحليب والتونة. كما خاطبت الوزارة منافذ البيع بعدم قبول أو بيع منتجات تم إنقاص أوزانها، أو برفع أسعارها عن أسعارها السابقة، إلا بموافقة خطية من الوزارة.

وأوضح أن الوزارة أعدت دراسة شاملة حول عمليات نقص الأوزان والشكاوى الواردة بها، ونوعية المنتجات التي سجلت تلاعباً، مؤكداً على أنه سيتم طرح نتائج هذه الدراسة على اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي وزير الاقتصاد لتحديد الجهة المنوط بها تغريم المخالفين، وضبط السوق والرقابة على التلاعب في الأوزان.

رد

ورداً على سؤال حول مصير الموازين التجارية في أبوظبي، وطلب الوزارة من التجار تغييرها، أكد الدكتور هاشم النعيمي أنه تم الانتهاء من معايرة الموازين التجارية في كثير من قطاعات التجزئة في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للجودة وهيئة مواصفات، مشيراً إلى المعايرة بلغت 100 ٪ في قطاع الذهب، ويجري استكمال باقي القطاعات.

 وتحدث النعيمي عن فوائد معايرة الموازين، مؤكداً على أن الهدف من معايرة الموازين، هو التأكد من سلامة أدوات القياس، وفقاً للمتطلبات الإلزامية، وبما يحقق الحماية اللازمة للمستهلك، ويدعم الاقتصاد الوطني».

وأوضح أن الموازين التجارية تستخدم للتحقق من كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً في عمليات التبادل التجاري في منافذ البيع الرئيسة ومحال البقالة واللحوم والمواد الاستهلاكية وتجارة الذهب والعطور وغيرها.

تنويه

ونوه بأن الوزارة اجتمعت الأسبوع الماضي مع «مواصفات» لوضع خطط مشتركة لمكافحة الغش التجاري والتلاعب بالأوزان والموازين، التي يمكن أن تظهر في أسواق الدولة.

وذكر أن اللقاء تناول تكثيف التعاون والتنسيق والتكامل بين خطط وبرامج الجانبين المتعلقة بحماية المستهلك من الغش التجاري والتلاعب بالأوزان والموازين، ليتمكن المستهلك من الحصول على كمية المنتج الحقيقية والمساوية للمبلغ المدفوع من قبله، كثمن لأي سلعة يشتريها من منافذ البيع.

وأوضح أن اللقاء جاء في إطار حرص «مواصفات» على تكثيف نشاطات المقاييس القانونية، ومسح الأسواق لتحقيق أفضل أداء في القطاعين الحكومي والخاص، وفق أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال. وشدد على تميز الإمارات في تطبيق معايرة الموازين التجارية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في كل إمارة.