في أعقاب تصاعد الاضطرابات في مدينة فيرجسون، بولاية ميزوري الأمريكية، بشأن مقتل مراهق أسود على يد ضابط شرطة أبيض، تعهدت وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في تقارير حول استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة المحلية. ولا يزال التحقيق في مراحله المبكرة، ولكن سجل تدخل الحكومة الاتحادية في عدد من الاضطرابات التي واجهت مدنًا أمريكية، على مدى العقدين الماضيين، يمكن أن يقدم فكرة عن النهج الذي تتبعه واشنطن لإصلاح الشرطة المحلية، في حال ثبوت ارتكابها مخالفات.
فبعد التحقق من سوء سلوك الشرطة في حالات سابقة، دخلت مدن في جميع أنحاء البلاد في اتفاقات سمحت في بعض الأحيان للحكومة الاتحادية بإجبار إدارات الشرطة على سن سياسات للحد من التمييز العنصري والاستجواب غير اللائق والتفتيش غير المشروع، وغير ذلك من المخالفات. وتصبح تلك الاتفاقات سارية المفعول فقط إذا ما وافق عليها قاض اتحادي.
وأوردت مجلة «تايم» الأمريكية 4 حالات لمدن شهدت اضطرابات، وأسهم تدخل السلطات الفيدرالية فيها في تغيير الأوضاع على الأرض، بعد عنف الشرطة:
>1- سياتل:
شهدت مدينة سياتل الأمريكية، عام 1999، مظاهرات حاشدة ضد «الرأسمالية» خلال اجتماع لـ«منظمة التجارة العالمية»، وأثارت تلك الاحتجاجات ردود فعل دولية واسعة. وبعد ما يزيد قليلًا على عقد من الزمان، واجهت شرطة المدينة اتهامات بإساءة استخدام القوة، وذلك من قِبَل وزارة العدل. وطالب مرسوم للوزارة سلطات المدينة بإعادة النظر في سياسات اللجوء لإطلاق النار، وطلب من الضباط حمل أسلحة أخف وأقل خطورة، واستخدام «تقنيات التصعيد»، في التعامل مع المحتجين.
>2- نيو أورليانز:
لفتت سلطات مدينة «نيو أورليانز» الأمريكية الأنظار إليها بعد إدارتها الفاشلة لأزمة إعصار «كاترينا» عام 2005. وكشف تحقيق لوزارة العدل، عام 2012، عن تورط قوات الشرطة بالمدينة في حالات متعددة للاستخدام غير المشروع للقوة الذي أفضى إلى موت مدنيين، والاستخدام غير الملائم للكلاب للعثور على المشتبه بهم، والاعتقال التمييزي للأقليات، وغيرها من الانتهاكات، وأبرمت الوزارة اتفاقًا يقضي بضرورة خضوع الضباط لتدريبات مكثفة.
>3- لوس أنجلوس:
في عام 2001، بعد عقد من وقوع حادث رودني كينج، الرجل الذي كان رمزًا لأعمال الشغب التي شهدتها المدينة عام 1992، بعد نشر شريط يُظهر تعرضه لضرب مبرح من الشرطة، عقدت وزارة العدل اتفاقًا مع إدارة شرطة المدينة. وكان الضرب المبرح واحدًا من بين العديد من الإدعاءات المتعلقة بسوء سلوك شرطة لوس أنجلوس.
وركزت رسالة بعثت بها وزارة العدل الأمريكية إلى عمدة المدينة، وقتها، جيمس هاهن، على عدد من النقاط المثيرة للقلق، بما في ذلك استخدام شرطة لوس أنجلوس للقوة المفرطة وتنفيذ الاعتقالات الخاطئة.
وطالب مرسوم الوزارة بالموافقة على جمع البيانات عن أداء قوات الشرطة، مثل استخدامها للأسلحة النارية واستجابتها لحالات مقاومة الاعتقال. وبموجب الخطة، تولى مشرفون مراقبة سلوك الضباط والإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة. وبعد أكثر من عقد من الرقابة الاتحادية، أًلغي الاتفاق بموافقة قاض اتحادي في عام 2013.
>4- أوكلاند:
اتخذ تدخل السلطات الاتحادية في مدينة أوكلاند طابعًا مختلفًا، حيث دخلت المدينة في تسوية مع أكثر من 100 من المدعين عام 2003، يتم بموجبها تنفيذ عدد من الإصلاحات في جهاز الشرطة، وذلك بعدما قامت قوات الشرطة في المدينة بشن حملة اعتقالات في صفوف محتجين مناهضين للحرب الأمريكية على العراق، كما أصابت العشرات من المتظاهرين بجروح، بعد إطلاقها الرصاص المطاطي لتفريقهم.
وبعد مرور 10 سنوات، اعترفت المدينة بفشلها في تحقيق أهداف التسوية، وطلبت المساعدة من الحكومة الاتحادية. وتم تعيين ضابط اتحادي، تعتبر إقالة قائد الشرطة أحد صلاحياته، للإشراف على الإدارة. وفشل هذا الضابط المشرف أيضًا، وتمت إقالته من قبل قاض اتحادي هذا العام، بحسب «تايم».
>
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
