قررت دائرة رجال القضاء، الاثنين، قبول طعن المستشار أسامة الصعيدي، والمعروف إعلاميًّا باسم «قاضي أرض الطيارين»، ضد قرار جمهوري بإحالته لوظيفة غير قضائية، كما قررت إعادته لدائرته القضائية مرة أخرى.
كان المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، السابق، أصدر قرارًا بنقل أسامة أبوأحمد الصعيدى أحمد، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، والذي كان يباشر التحقيق في قضية أرض الطيارين، الذي اتهم فيها المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة والهجرة، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.
واستند القرار، الصادر برقم 10 لسنة 2014، بحسب ما نشر بالجريدة الرسمية، إلى حكم مجلس تأديب القضاة بجلسته المنعقدة في 16 سبتمبر 2013، في طلب الصلاحية رقم 11 لسنة 2013، وبناءً على ما عرضه وزير العدل، على أن يقوم وزير العدل بتنفيذ القرار.
وكان دفاع «شفيق»، طلب قبل حين رد «الصعيدي»، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في مخالفات جمعية «أرض الطيارين».
وكان المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، أمر بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من يسري عبدالرازق، ومحمد عبدالرازق المحاميان، ضد المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية «أرض الطيارين»، والذي يتهمه بارتكاب جريمتي الرشوة، والتربح من وظيفته، وقرر إحالة البلاغ إلى التفتيش القضائي.
كان المحاميان أكدا في البلاغ أنهما تقدما سابقا ببلاغ للنائب العام ضد المستشار الصعيدي بشأن ما تردد من معلومات حول حصوله على منفعة من خلال عمله بالقضاء، حيث انتشرت أخبار حول حصوله على «فيلا رقم 33 ب 11 / 1 مشروع أكتوبر برنسيس»، بمدينة السادس من أكتوبر من شركة المقاولون العرب، ومن المعروف أن سعر الفيلا الواحدة في ذلك المشروع تزيد على 5 ملايين جنيه، وكان ذلك عقب انتهائه من التحقيقات في إحدى القضايا التي تخص شركة المقاولون العرب، والتي على أثرها تم تعيينه حتى الآن مستشارًا قانونيًا لشركة المقاولون العرب، وكذلك حصوله على عضوية مجانية بنادي المقاولون العرب، وتعيينه عضوًا بمجلس الإدارة، وكذلك رئيس لجنة الكرة بالنادي إلى أن تقدم باستقالة من رئاسة لجنة الكرة في شهر سبتمبر قبل الماضي.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
