كتب : هبة أمين منذ 38 دقيقة
حذرت حكومة ظل الثورة مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة المسيطر على مجلس الشورى، على حسب وصفها، من الغضب الثوري القادم في يونيو.
وقالت، في بيان لها: "نرفض ممارسات مجلس الشورى الصبيانية ومكتب الإرشاد، ونحذرهم إن لم يكن هناك قانون سليم لمجلس النواب يصدره مجلس شورى بتشكيل قانوني سليم فإنه لن تكون هناك انتخابات تشريعية لقياس تراجع شعبيتهم ولن يكون هناك مجلس شورى، فالغضب قادم".
وأضافت: أن المحكمة الدستورية كشفت حالة البلادة القانونية لأعضاء مجلس الشورى في مشروع قانون مجلس النواب، مبينة أن الشورى يتعمد وضع أخطاء قانونية ساذجة في قانون الانتخابات للإطالة في مشروع القانون حتى ترفضه الدستورية أملا في إطالة عمر مجلس الشورى بأغلبيته الإخوانية لم تحلم بها الجماعة في أية انتخابات سابقة ولن تحلم بها في أي انتخابات لاحقة، بهدف تمرير القوانين التي تريدها دون أدنى اعتبار لقانون أو حتى دستور صنعوه أو وطن يعيشون به، فالأهم هو مصلحتهم فقط.
وقالت ظل الثورة، إن جماعة الإخوان باتت متأكدة من تراجع شعبيتها في الشارع وليس من مصلحتها خوض انتخابات مجلس النواب، وفي ظل الوضع الجاري تستطيع الجماعة تمرير القوانين التي تريدها والرئيس يستطيع تعيين الحكومة التي يريدها وبالسياسات التي تضعها ولا يوجد مجلس نواب يستطيع محاسبتها وسحب الثقة منها.
من جانبه، قال الدكتور محمود عبدالحليم وزير العدل في حكومة الظل، إن الجماعة تدرك أن دخولها انتخابات مجلس النواب في هذا التوقيت انتحار سياسي، فهي تتعمد الإبقاء على مجلس الشورى أطول فترة ممكنة لتحقيق أهدافها.
وحذر "عبدالحليم" من تمرير مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية المزمع، مؤكدا أن المحكمة الدستورية بكامل هيئتها ستكون أول ضحاياه وبموجب المادة 176 من الدستور، فإن الرئيس "مرسي" له الحق في تعيين قضاة المحكمة الدستورية بالكامل ولن تعجز الجماعة عن اختيار 11 قاضيا فقط تابعين لها لتعيينهم في المحكمة الدستورية، ومن ثم ستنعدم الرقابة الدستورية أيضا عن القوانين ولا عزاء للقانون.
