مفاجأة مدوية تلك التي فجرها الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعلانه نهاية الأسبوع بدء انطلاق مشروع قناة السويس الجديدة وهو مشروع قومى عملاق سينقل مصر وليس منطقة قناة السويس فقط لآفاق جديدة.. ويولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، عناية بالغة بهذا المشروع القومى المقرر أن يدر عوائد بالعملة الصعبة على الاقتصاد المصرى، مؤكدا، خلال تدشين المشروع يوم 5 أغسطس الماضى، أن المشروع سيبنى برأس مال وطنى من خلال اكتتاب المصريين فى أسهمه .. ولن يسمح للأجانب بامتلاكه؛ نظرا لاعتبارات الأمن القومى المصرى. المشروع المفاجأة كان بمناسبة صاعقة أصابت الإخوان وحلفاءهم بالصدمة، فانطلق محور الشر فى حرب جديدة ضد محور القناة لترديد مزاعم وشائعات عن مخاطر المشروع على الأمن القومى لمصر ومخاطره الاقتصادية المدمرة على الاقتصاد القومى بحسب زعمهم، بينما ردد آخرون من نفس التيار، فى تناقض غريب، أن المشروع مسروق من الرئيس المعزول محمد مرسى ؟ فما حقيقة ذلك ؟ وهل تنفيذ ذلك المشروع العملاق سيعزز مكانة مصر الاقتصادية؟، وما هي النتائج والفوائد التي ستعود على مصر من تنفيذه؟، وهل عدم الكشف عن مصادر تمويل هذا المشروع قد يثير عدداً من الشبهات حوله وحول المستفيدين الحقيقيين منه؟.. الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها حول المشروع الجديد فى سطور هذا الملف :-
مخاوف مشروعة وأكاذيب مصنوعة !!.. فى الحرب ضد مشروع قناة السويس الجديدة
خلال الأيام الماضية اشتعلت حرب الشائعات وترويج الأكاذيب على شبكات التواصل الاجتماعي» فيس بوك وتويتر « للتشكيك في جدية مشروع الممر الملاحى الجديد وتنمية محور قناة السويس, الأمر الذي جعل كثيرا من رواد الفيس بوك يتساءلون عن حقيقة هذه الإشاعات والأخبار المغلوطة , كما أطلق بعض المتخصصين تحذيرات ومخاوف من تنفيذ المشروع .
بداية انتقد محمد يوسف الخبير الملاحي بمحافظة الإسماعيلية، مشروع حفر قناة سويس جديدة، وأشار يوسف إلي أن هيئة قناة السويس قامت بعمل العديد من الدراسات وبالاشتراك مع بيوت خبرة عالمية لبحث جدوى عمل قناة موازية, فأثبتت هذه الدراسات أنه لا جدوى لها, حيث إن الطاقة الاستيعابية للقناة الحالية كافية تماما لحاجة السوق ( ما بين 50 و 80 سفينة فى اليوم ) .
وأوضح يوسف أن المشروع الجديد يؤكد حفر قناة موازية بطول 72 كيلو مترا سيتم حفرها خلال عام, وهذا أمر يدعو للدهشة فالقناة الموازية موجودة بالفعل منذ عام 1988 وبطول 68 كيلو مترا، عبارة عن تفريعة البلاح - المعروفة بقناة فاروق - ، وكذلك هناك أجزاء من صنع الطبيعة تدخل ضمن البحيرات المرة والتمساح, ولكن تم زيادة الغاطس والمسطح المائى للقناة ليسمح بمرور 90 % من أسطول السفن العالمية, كما اتضح أن محاولة جذب الـ10% الباقية لن يجدى لأن عبورها سوف يدمر جانبى القناة، ويؤدى إلى أعمال صيانة تفوق تكلفتها رسوم العبور، حيث إن هذه السفن مصممة للعبور من رأس الرجاء الصالح .
وأضاف أن الإعلان عن حفر 72 كيلو جديدة يعنى ازدواج القناة بالكامل، وهذا ما لم يتم التنويه عنه, أى أن ما سوف يحدث هو وجود 72 كيلو مزدوجة موجود منها بالفعل 68, فهل يحتاج حفر 4 كيلو إلى عام.
كما تساءل الخبير الملاحي عن العلاقة بين إقامة شركات تصنيع سيارات والإلكترونيات وخلافه بالقناة, ولماذا «خلق» بيئة «مزنوقة» ومكلفة ولدينا آلاف الكيلو مترات على السواحل موجودة بالفعل .
وأعلن محمد يوسف عن مخاوفه بشأن أن يصبح المشروع الجديد مثل العديد من المشاريع التى حدثت علي مدار تاريخ رؤساء مصر، الوادى الجديد (عبد الناصر), وادى الصالحية (السادات) توشكى (مبارك) .
أما المهندس نايل صلاح الدين الشافعي مؤسس موسوعة المعرفة ومديرها، والمحاضر في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
أبدى تعجبه من خلال تدوية له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك من إسناد المشروع لهيئة خارج هيئة قناة السويس معللا تعجبه بأن المشروع صغير نسبياً ولا يتطلب تعديلا في البنية التحتية حول القناة، من نفق وجسرين وسحارة وطرق. لذلك فمن الغريب أن يُسند المشروع لجهة خارج هيئة قناة السويس نفسها. وأضاف فى تدوينته أن الممر الجديد يقع بالكامل في نطاق إمكانات هيئة القناة, كما أن إدخال مقاول لحساب الدولة يثير تعقيدات وشبهات لا حد لها في كيفية السداد.
أيضا أشار الشافعي إلى المبالغة الشديدة في حجم المشروع وتكلفته وحجم العمالة المطلوبة فيه. فتكلفة شق قناة طولها 30 كيلومترا يجب ألا يتعدى 100-150 مليون دولار، أي أقل من واحد مليار جنيه. ويجب أن تطرح كراسة مواصفات من هيئة قناة السويس بذلك. ودخل القناة الحالي كفيل بتمويل مثل هذا المشروع الصغير.
وفى رأى أكثر تطرفاً كتب أحد رواد الفيس بوك ويدعى سالم فتحى سالم أن حفر قناة أخرى موازية لقناة السويس يعنى عزل سيناء بشكل نهائى عن مصر انطلاقا من الإستراتيجية العسكرية .
وأضاف فى تدوينة له على الفيس بوك أنه معلوم للقاصى والدانى أن قناة السويس كانت عقبة كبيرة جدا أمام قدرة الجيش المصرى لتحرير سيناء يوم وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلى لأن القناة مانع مائى يعوق تقدم الوحدات الثقيلة للجيش وحسم الصراع .
وكانت معجزة كبيرة فى حينها أننا عبرنا القناة حتى إن بعض العسكريين حول العالم اعتبروا أن انتصار أكتوبر فى الحقيقة يتجلى فى عبور القناة وإن لم تتحرر باقى سيناء عسكريا.
وأضاف نحن نقدم لإسرائيل أكبر هدية إستراتيجية بحفر قناة أخرى موازية وهو ما يعنى أن الحاجز المائي أصبح حاجزين وأن المنطقة الواقعة بين الحاجزين هى مقبرة عسكرية بكل المقاييس لكل من يفكر فى عبور الحاجزين لأن حينها سيكون الماء من أمامه ومن خلفه ويسهل صيده وتحطيمه من الجو بسهولة .
ولا يوجد أى دليل علمى أو اقتصادى أن حفر قناة أخرى مجاورة تماما للقناة الأصلية سيجدى اقتصاديا بل إنه تشتيت لجهود التنمية على جانبى القناة الأصلية.
صلاح جودة: المشروع فى توقيت ملائم ويضاعف دخل القناة أربع مرات
أكد الدكتور صلاح جودة، الخبير والمستشار الاقتصادي للمفوضية الأوروبية لـ النهار ، أن تنفيذ مشروع محور تنمية قناة السويس قد جاء في التوقيت الملائم خاصة وأن مصر مازالت تمر بأزمتها الاقتصادية، قائلاً إن تنفيذ هذا المشروع قد يكون عائقاً حقيقياً بل وضربة قوية لإسرائيل تجعلها تحيد عن تنفيذ مشروع قناة إيلات- أسدود البديل لقناة السويس.
وأوضح جودة أن هذا المشروع قد يزيد من الدخل العائد لقناة السويس بنحو أربعة أضعاف، خاصة وأنه سيساهم في زيادة حركة النقل المارة عبر القناة، فضلاً عن أن مصر ستستطيع بذلك المشروع منافسة جميع المشروعات الملاحية العربية والأجنبية، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعد المشروع المنقذ للاقتصاد المصري خاصة وأن تنفيذه بات يؤكد للعالم بأكمله استعادة الاقتصاد المصري لعافيته من جديد الأمر الذي جعله يقوم ببناء مشروعات اقتصادية عملاقة كهذا المشروع.
وأضاف جودة أن تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، سيوفر للدولة سنوياً نحو 120 مليار دولار، فضلاً عن أنه سيوفر الملايين من فرص العمل وبالأخص المتعلقة بالمهن الحرفية والصناعات التجميعية الخاصة بصناعة السفن والحاويات وصيانتها، فضلاً عن أن التفكير في الاستفادة الحقيقية من ممر قناة السويس يؤكد أن مصر باتت على أول طريق التنمية الاقتصادية الحقيقية خاصة وأن القناة بوضعها الحالي يتعامل معها نحو 60% من دول العالم، إذ تعبر نحو 22% من الحاويات من خلالها بشكل شبه يومي، ومن ثم فالاستفادة من هذا المجري الملاحي الهام سيجعل جميع دول العالم تتعامل مع هذا الشريان المائي، فضلاً عن أن توسيع القناة سيساهم أيضاً في توسيع الرقعة الزراعية والمناطق السكنية بمنطقة القناة.
د: هشام إبراهيم: المشروع الجديد يرتفع بإيرادات القناة إلى 100 مليار دولار سنوياً
الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة يشير إلى أن هناك خلطا فى أذهان المواطنين بخصوص مشروع قناة السويس الجديدة فهو فى الحقيقة مشروعان لكن هذا الخلط هو الذي جعل التشكيك والبلبلة يتسللان إلى أذهان المواطنين بسبب تضارب الأرقام بين المشروعين, ولابد أن نعى تماما أننا أمام مشروعين منفصلين تماما.
أولهما مشروع حفر قناة السويس الجديدة والثانى تنمية محور القناة
بداية، مشروع حفر قناة جديدة موازية لقناة السويس هو مشروع عملاق يسمح بخفض ساعات انتظار السفن العابرة من 11ساعة إلى ثلاث ساعات فقط لأنه سيسمح بعبور السفن من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال فى نفس الوقت رايح جاى .
وأضاف إبراهيم أن التكلفة التى تبلغ 4مليارات دولار ليست بالكبيرة على المشروع خاصة أن هذا التطوير سيرتفع بدخل القناة من خمسة مليارات دولار سنويا إلى 12مليار سنويا بعد الانتهاء من العمل وبالتالى فالتكلفة ستعود بعائد أكثر من الضعف سنويا, فى الوقت الذي تحتاج فيه الموازنة العامة لأى إضافة مالية تحسن من الوضع الاقتصادي المصري .
وأشار إبراهيم إلى أن قصر فترة تنفيذ المشروع على عام بدلا من ثلاثة أعوام سيأتى فى مصلحة المشروع حتما, حيث إن قصر المدة يقلل التكاليف ويعظم فرص نجاح المشروع ويعجل بالزيادة فى الإيرادات المنتظرة بعد التوسعة والحفر .
وعن سبل تمويل هذا المشروع فإن د.إبراهيم رحب بطرح 10%فقط من الأسهم أمام المواطنين المصريين, كما صرح رئيس الجمهورية وقد يعتمد مشروع حفر القناة الموازية على تبرعات صندوق تحيا مصر أو الاستعانة بمقدار من السيولة الموجودة داخل البنوك, كما أن هناك آليات أخرى لتوفير التمويل منها على سبيل المثال السندات الصفرية وهى عبارة عن وضع رجال الأعمال المصريين مبالغ مالية مقابل حصولهم على سندات تضمن حقهم لدى الحكومة ويتم استرداد هذه الأموال بعد عام من شرائهم للسندات بدون فائدة إسهاماً منهم في خدمة المشروع المصري القومي .
وانتقل إبراهيم بحديثه للمشروع الثانى وهو مشروع تنمية محور القناة والذى سيعمل على رفع إيرادات القناة حتى إذا لم يزد عدد السفن المارة عبر الممر الملاحي القديم وذلك من خلال قيام السفن العابرة حاليا باستخدام العديد من الخدمات التى ستنشأ على المحور وبالتالى فالاستفادة المادية ستكون عالية وتخلق تنمية المحور استثمارات أجنبية عديدة ستساعد على زيادة الدخل بصورة كبيرة جدا.
وقد يساهم ذلك فى دخول منظمات تجارية كبرى مجال هذه الاستثمارات مثل الكوميسا، ويؤثر ذلك على جذب الاستثمارات ويعتبر أفضل بكثير من دخول دولة بمفردها.
وتوقع إبراهيم أن ترتفع إيرادات القناة سنويا إلى 100مليار دولا وأكثر بعد عدة أعوام من تشغيل الممر الجديد .
المشروع الجديد بين حلم الوطن ...وأوهام الجماعة
تعالت العديد من الصيحات الإخوانية بعد الإعلان عن تدشين مشروع حفر ممر ملاحى جديد موازٍ لقناة السويس الحالية مهللين بأنه تم سرقة مشروعهم الذي أعلن عنه الرئيس السابق محمد مرسي وأن ما يحدث الآن ما هو إلا تنفيذ لفكرة أطلقها «الرئيس الشرعي «- على حد قولهم-
وللتذكرة نسرد بعض الحقائق في هذا الأمر فيما يتعلق بمنطقة القناة .
- تم طرح مشروع تنمية القناة ثلاث مرات من قبل.. مرتان فى عهد مبارك والمرة الثالثة كانت أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسى.
كما تم الترويج من قبل الجماعة للمشروع المذكور ضمن إنجازات الرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أن المخطط العام للمشروع تطرق لأمور تمس الأمن القومي المصري خصوصاً بكشف مناطق تابعة للجيش، بالتزامن مع تطبيق قانون الصكوك الإسلامية والذي أثار لغطاً وقتها فيما يتعلق بالتنازل عن أصول الدولة وطرحها في صورة صك قابل للتداول، مع التركيز علي الاستثمارات القطرية والتركية فقط!!
- المشروع المقدم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت إشراف كامل من القوات المسلحة، وطرح المشروع للاكتتاب العام الشعبي خاصة وأن جملة الأسهم من المصريين فقط بواقع 500 مليون سهم، ووجود جهات رقابية لمنع التصرف في تلك السندات لغير المصريين ويختلف بصورة كبيرة عن مشروع مرسى الذى كان له قانون سرى غامض ويعزل المنطقة عن مصر قانونياً وإدارياً .
- من جهة أخري أوضح التصور المقدم للمشروع خلال فترة حكم الإخوان، بتحديد مشروعات بقطاع النقل واللوجستيات والصناعات والتكنولوجيا دون تحديد لمناطق تركز تلك الأنشطة، أما مقترح السيسي فقد قام بتقسيم المنطقة لـعدة مناطق منها ميناء شرق بورسعيد، والظهير الجغرافي لميناء شرق بورسعيد، وميناء غرب بورسعيد، وميناء العريش، ووادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، وميناء السخنة، وميناء الأدبية، لتصل جملة المشروعات إلي 42 مشروعاً.
مشروع مرسى كان يحيط به السرية التامة ولا أحد يعلم عنه شيئا مطلقا , حيث كان يعتبر من الأسرار الدفينة لدى الجماعة باستثناء المقربين من المرشد ورفاقه وقطر أما المشروع الجديد فقد بات معروفاً بكافة تفاصيله للمصريين .
بالأرقام.. المشروع القومى الجديد قناة موازية ومركز لوجيستي
المشروع القومى الجديد الذى أطلقه الرئيس السيسي هو إنشاء قناة موازية لقناة السويس الأصلية، وتحويل المنطقة من مجرد معبر تجارى إلى مركز صناعى ولوجيستى عالمى لإمداد وتموين النقل والتجارة.
حيث يبلغ طول قناة السويس الأصلية 190 كيلومترا، ويبلغ طول القناة الجديدة 72 كيلومترا منها 35 كيلومترا حفر جاف و37 كيلومترا توسعة وتعميقا للقناة الأصلية.
وقد تنافس 14تحالفا على تنفيذ محور قناة السويس وسيتم الإعلان عن التحالف الفائز بعد موافقة مجلس الدولة على العقد خلال أيام.
هذا وتشرف على إنشاء المشروع لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب وتنفذه القوات المسلحة مع التحالف الفائز, ويتكلف شق القناة الجديدة نحو 4 مليارات دولار ويطمح إلى توفير مليون ونصف المليون وظيفة وتنمية 76 ألف كيلومتر على جانبى القناة واستصلاح نحو 4 ملايين فدان.
كما أن تمويل حفر القناة الجديدة سيكون من عائدات أسهم تطرح على المصريين فقط.
تتضمن خطة تنمية قناة السويس 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهى: تطوير طرق (القاهرة - السويس) (الإسماعيلية - بورسعيد) إلى طرق حرة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتى القناة (شرق وغرب)، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقى والغربى لإقليم قناة السويس، وتطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.
كما أنه سيتم إنشاء نفق تحت قناة السويس سيكون الأكبر من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط ويتسع لأربع حارات، وإقامة مطارين، وثلاثة مواني لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع، وإعادة التصدير، وإقامة وادى السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة، ومنتجعات سياحية على طول القناة، إلى جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة مما سيؤدى إلى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة كما أن خطة حفر القناة الجديدة تستغرق ثلاث سنوات، فى حين أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتم الانتهاء من العمل فى القناة خلال عام واحد.
