علم "اليوم السابع" أن كلا من الاتحاد العام للعمال والنقابات المستقلة يسعون للاتفاق حول رؤية موحدة على مشروع قانون العمل الذى طرحته وزارة القوى العاملة والهجرة للحوار المجتمعى، خاصة فى مواجهة رجال الأعمال.
من جانبه أكد "باسم حلقة" الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أنهم لا يمانعون فى وضع رؤية موحدة مع اتحاد العمال بهدف ضمان حقوق العمال فى مشروع القانون الجديد، خاصة فى ظل تعنت رجال الأعمال ورغبتهم فى الانقضاض على حقوق العمال بهذا المشروع.
وكان الاجتماع الأخير حول القانون قد شهد توافق ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال على 10 مواد فى مسودة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر إبداء الرأى مكتوبا فى باقى مواد المشروع فى اجتماع ثالث للحوار المجتمعى بوزارة القوى العاملة والهجرة قبل نهاية الشهر الحالى.
وقالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن المواد التى تم الاتفاق عليها هى استحقاق العاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام قانون العمل علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 % من الأجر التأمينى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
ونوهت ناهد عشرى إلى أن المشروع وضع تعريف الإضراب لأول مرة ويعنى بالتوقف السلمى لجميع العمال أو بعض منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها باتفاقهم السابق أو اللاحق، بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات لتحقيق مطالب مهنية مشروعة سبق رفضها.
>
