كلَّف الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة البيئة بتنفيذ حملات مكثفة لحماية نهر النيل من التلوث الناجم عن المنشآت الصناعية، ومتابعة أداء الشركات التي تصرف بشكل مباشر أو غير مباشر، والقيام بحملات تفتيشية مفاجئة، ومتابعة خطط التنفيذ بشكل يومي.
ونفذت وزارة البيئة، من خلال فرع القاهرة الكبرى، عددا من الحملات التفتيشية لمتابعة توفيق أوضاع المنشآت الصناعية على نهر النيل للحد من التلوث، حيث تم التفتيش على 24 منشأة صناعية، كما بحث فريق من إدارة تقييم الأثر البيئي 42 نموذج تقييم أثر بيئي، وتنفيذ 5 ندوات توعية بيئية بالقليوبية، وتحرير 20 محضرا، وذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة والدورية علي المصانع القريبة من النيل.
وقال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الوزارة تتبنى استراتيجية جديدة لوقف الصرف المخالف على نهر النيل والمجاري المائية، من خلال التنسيق لتنفيذ برامج مشتركة بين الوزارات المعنية، ومنها البيئة والري والصناعة والداخلية والعدل، للسيطرة على الصرف الصناعي، مشيرا إلى التعاون مع وزارتي الإسكان والري، لزيادة كفاءة نظم معالجة الصرف الصحي، وزيادة الوعي لتفعيل الحد من الكيماويات والمبيدات في مجال الزراعة واللجوء للسماد العضوي، والحد من ملوثات النقل النهري والفنادق العائمة من خلال وحدات معالجة داخلها.
وكان وزير البيئة ورئيس الجهاز ولجنة من شرطة البيئة والمسطحات ومستشار الوزير لشؤون نهر النيل ولجنة فنية من فرع القاهرة الكبرى قد أجروا عدة جولات ميدانية مفاجئة على بعض الشركات التى تصرف على نهر النيل، ومن أهمها شركة السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية ومحطات معالجة الصرف الصحي، واتضح من خلال تلك الجولات وجود العديد من السلبيات التي يجب اتخاذ قرارات فورية بشأنها، حيث أكد الوزير أن رفع تلك السلبيات سيزيد من جودة نوعية مياه نهر النيل.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
