قال حسام كمال، وزير الطيران المدني، إن الوزارة قدمت خلال الفترة الماضية عدداً من البلاغات للنائب العام، وبدأت نيابة الأموال العامة التحقيق في التجاوزات والتعديات على المال العام، ومنها التلاعب في عقود توريد المستلزمات التي تحتاجها الوزارة وشركاتها.
وطالب الوزير في حواره مع «المصرى اليوم»، حكومة المهندس إبراهيم محلب، بدعم شركة مصر للطيران لتقليل خسائرها، التي بدأت منذ ثورة ٢٥ يناير، ووصلت إلى نحو ١٠ مليارات جنيه، موضحا أن الشركة تخدم السياسة المصرية ولا تحقق ربحاً، مضيفًا أن بيت الخبرة البريطاني «ICOM»، المكلف بإعداد الدراسات الخاصة بمشروع مدينة «إيربورت سيتى» انتهي من إعداد الدراسات وبدأ تسليمها للوزارة، وسيتم الإعلان قريبا عن موعد طرحه على المستثمرين، وتبلغ مساحته نحو 10 ملايين متر مربع حول مطار القاهرة، وإلى نص الحوار:
■ تصريحات كثيرة أدلى بها الوزراء الذين سبقوك عن «إيربورت سيتى» والاستثمارات الضخمة المتوقعة ولم نر شيئا فأين المشكلة؟
- المشكلة أن بعض التصريحات السابقة، كانت تتحدث عن مشروع مقترح، ولكن لم يكن هناك أي دراسات نهائية للمشروع، وبيت الخبرة البريطانى المتعاقد معه لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروع، انتهى مؤخراً من هذه الدراسات، وبدأ تسليمها لوزارة الطيران، وهذه الدراسات تمت على 3 مراحل، المرحلة الأولى تتضمن الدراسات البيئية وتوصيل المياه والصرف الصحى، واقتصاديات المشروع، الذي يشمل إقامة مناطق للأنشطة السياحية والتجارية والترفيهية والخدمية والطبية والرياضية والتعليمية واللوجيستية، وتنقسم الاستثمارات المتاحة حاليًا إلى قسمين يتضمن الأول منطقة «إيربورت سيتي» وتنفذ على 5 مراحل بتكلفة استثمارية 10 مليارات دولار وتشمل المرحلة الأولى استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار، أما المرحلة الثانية فتتضمن منطقة مطار القاهرة «إيربورت سيتي» ويوفر هذا المشروع ٣٠ ألف فرصة عمل ثابتة وتبلغ التكلفة الاستثمارية وفقًا لما وصلت إليه الدراسة حتى الآن من 60 إلى 70 مليار جنيه.
■ هل أوصت الدراسات التي وصلت للوزارة بشىء مختلف عن التصور العام الذي كان مطروحاً للمشروع؟
- نعم الدراسة طالبت أن يتم ربط المشروع بميناء العين السخنة البحرى وهذا يحتاج إلى إنشاء خط سكك حديدية يربط السخنة بالقاهرة، لنقل البضائع من الميناء وإعادة تغليفها وتصنيعها وتصديرها جوا إلى مختلف دول العالم لذا سيتم عرض الدراسة على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات ودراسة تنفيذ التوصيات.
■ كيف ومتى سيتم طرح المشروع على المستثمرين وهل تتوقعون إقبالاً عليه؟
- سيتم وضع كراسة شروط للطرح بمعرفة كل الأجهزة المعنية في الدولة، وسنعلن عن ذلك في مؤتمر عالمى، أما بخصوص التدفقات الاستثمارية فهناك العديد من المؤسسات الاقتصادية المصرية والعربية والعالمية على تواصل مستمر مع الوزارة لرغبتها في أن تستثمر في هذا المشروع.
■ منذ ثورة يناير وقطاع الطيران بشكل عام ومصر للطيران بشكل خاص يعانى من كثرة الخسائر فهل هناك خطة للخروج من هذه الأزمة؟
- لابد أن نعترف بأنه منذ قيام ثورة يناير، وما استتبعها من انخفاض أعداد السائحين، بسبب تردى الأوضاع الأمنية وكثرة المظاهرات والحوادث الإرهابية، أثر بشكل سلبى على عدد الرحلات القادمة والمغادرة، ففى المطارات الإقليمية كان عدد الركاب فى2010 حوالى 23 مليون راكب، انخفض عام 2013 بنسبة 30% ليصل إلى 16 مليون راكب تقريباً، أما عدد الرحلات فكان207 آلاف رحلة في 2010 انخفض بنسبة 28% عام 2013 ليصل إلى 150 ألف رحلة.
كما أن نسب الامتلاء على الطائرات لمختلف شركات الطيران انخفضت، واضطرت هذه الشركات إلى تصغير الطرازات، وبعضها أوقف العمل لمصر مؤقتا، أما مصر للطيران، فيتراوح المتوسط اليومى للرحلات التي تسيرها سفراً ووصولاً بين 250 و270، وكان في 2010 يدور حول هذا العدد، لكن المشكلة ليست في عدد الرحلات ولكن في نسب امتلاء الطائرات، إضافة إلى ما سبق، مصر للطيران ليست شركة تنشد الربح فقط ولكنها شركة وطنية تسير بعض الخطوط الاستراتيجية والسياسية إلى أفريقيا ومختلف دول العالم التي تربطنا بها مصالح، هذه الخطوط قد يكبد تشغيلها وتسييرها للشركة خسائر لكنها لا تستطيع توقيفها، كما أن مصرللطيران محملة بعدد كبير من العمالة وصل إلى 33 ألف موظف لا تحتاج منهم أكثر من 11 ألفاً، لكنها لا تستطيع تسريح العمالة الزائدة، أو تخفيض أجورها، أو تأخيرها، لذا فهناك خطة لهيكلة بعض القطاعات وتقليل النفقات ووقف التشغيل لمدة 5 سنوات لتقليل عدد العاملين بنحو 6 الآف موظف خلال السنوات الخمس المقبلة.
■ هل هناك اتجاه لخصخصة جزء من مصر للطيران لكى تتخطى أزمتها الحالية؟
- هذا غير مطروح الآن، وكما أن الطيران المدنى لا يملك اتخاذ قرار بهذا، لكن إن كان هذا اتجاها في الدولة فلا مانع من خصخصة جزء من الشركة.
■ هناك شكوى دائمة من القطاع السياحى بأن وزارة الطيران المدنى لا تتعاون مع السياحة في توفير خطوط جديدة ولا تريد فتح السماوات في مطار القاهرة؟
- هذه ليست شكوى بل هو مخطط لتدمير مصر للطيران، وضعته بعض شركات الطيران الشرق أوسطية وينفذه وكلاؤها في مصر بجهل أو بسوء نية، لرغبة هذه الشركات في السيطرة على السوق المصرية، والدليل على ما سبق أن جميع المطارات المصرية وعددها 23 مفتوحة بنسبة 100%، ومصر من أكثر الدول تطبيقاً لنظام السماوات المفتوحة، حيث استقبلت 14.7 مليون سائح في 2010، وكانت نسبة مصر للطيران من هذه الحركة لا تتجاوز 8%، ومعظم الحركة كانت تتم على الشركات الأجنبية وشركات الشارتر ومنخفضة التكاليف، وذلك لتركيز مصر للطيران على مطار محورى واحد وهو مطار القاهرة، هذا بجانب ما قامت به وزارة الطيران المدنى من قرارات لفتح السماوات لمطارات الجذب السياحى لزيادة الحركة السياحية الوافدة، وقامت بتقديم العديد من الحوافز لشركات الطيران كالتالى: تخفيض أو إعفاء شركات الطيران العالمية من رسوم الإيواء والهبوط في مطارات المدن السياحية، ونسبة 100% من رسوم الهبوط والانتظار بمطارات الأقصر وأسوان وأبوسمبل وأسيوط والتى تتخذ من هذه المطارات قواعد «base» لها، ونسبة 75% من رسوم الهبوط والانتظار للشركات العاملة بمطارات الأقصر وأسوان وأبوسمبل وأسيوط، وتخفيض 50% من رسوم الهبوط والانتظار للشركات العاملة بمطارات شرم الشيخ والغردقة وطابا ومرسى مطروح. وتم تقديم حوافز لشركات الطيران العاملة بالمطارات في المدن السياحية بنسب تصل إلى 60% على إجمالى الحركة وإجمالى عدد الركاب وليس على الزيادة السنوية في عدد الركاب كما كان متبعاً من قبل.
■ لكن هناك تشغيلا مكثفا من جميع دول الجذب السياحى إلى منطقة الخليج والناقلات الخليجية ليست في حاجة إلى مصر؟
- للإجابة عن هذا التساؤل يتبادر لنا سؤال وهو، لماذا لم تقم ناقلة خليجية واحدة، بتشغيل ولو رحلة أسبوعية واحدة لأى من مدن الجذب السياحى المصرية؟
والإجابة أن هذه الناقلات لا تهتم بتدفق الحركة السياحية لمصر، ولا تستثمر من أجل هذا الهدف وإنما استثمارها يكون لتنمية مطاراتها المحورية عن طريق «شفط» الحركة من مطار القاهرة إلى مطاراتها المحورية، لذلك فهى لا تهتم بفتح جميع المطارات المصرية وينصب اهتمامها على مطار القاهرة للاستحواذ على الحركة الخارجة من القاهرة، وكذلك على المطارات الإقليمية المصدر للعمالة مثل الإسكندرية وأسيوط وسوهاج، كما أن مطار القاهرة ليس مطاراً مغلقاً، حيث إن المطار يطبق نظام السماوات المفتوحة مع العديد من الدول التي تعطينا نصيباً عادلاً من الحركة الوافدة، كذلك فإن مطار القاهرة يسمح بوصول طائرات الشارتر التي تقل مجموعات سياحية، على غير الاعتقاد السائد، شريطة ألا تقوم شركات الشارتر ببيع تذاكر فردية داخل السوق المصرية.
أيضا سعة المطارات الإقليمية السياحية الآن تبلغ 23 مليون راكب في العام، ومطارا شرم الشيخ والغردقة فقط تبلغ سعتهما حاليا 14.5 مليون راكب، وستبلغ سعة هذه المطارات في أكتوبر المقبل 31 مليون راكب، وهو عدد أكبر بكثير من عدد السياح المتوقع بعد عودة الحركة السياحية، فلماذا الإصرار على فتح مطار القاهرة دون ضوابط؟ وهل امتلأت المطارات الأخرى بالسياح حتى نفتح مطار القاهرة، ونحن أقل المدن جذباً للسياحة في الوقت الراهن.
■ ما الضرر أو الخسائر المتوقعة في حال فتح السماوات بمطار القاهرة؟
- أولاً مصر للطيران شركة مملوكة للشعب وتدر دخلاً سنوياً يقدر بـ 16 مليار جنيه، أكثر من 60% منه من العملة الصعبة التي تحتاجها الدولة، ولنا أن نتخيل أين ستذهب هذه العملة الصعبة في حالة فتح مطار القاهرة دون ضوابط. وأول المضارين من ذلك هو الشركات المصرية الخاصة التي لن تقوى على المنافسة مع الشركات المنخفضة التكاليف التي سوف تغزو مطار القاهرة في حالة فتحة دون ضوابط. ونود أن نؤكد على أن مصر للطيران ليس لديها أي أفضلية احتكارية حتى في مواسم الحج والعمرة، والتى انقسمت النسبة فيها في العام الماضى على سبيل المثال إلى 34% للشركات الخاصة و35% لمصر للطيران و31% للخطوط السعودية مع الأخذ في الاعتبار عدد الأسطول الذي تمتلكه مصر للطيران مقارنة بمجموع أساطيل الشركات الخاصة.
وصناعة النقل الجوى من بين أكثر القطاعات المقيدة والمنظمة حفاظاً على سيادة كل دولة وحقوقها، لذا تخضع لتنظيمات وقوانين سواء اقتصادية أو إدارية، فالتحرير وسيلة وعملية متكاملة وليس غاية في حد ذاتها فالهدف، وهو توفير البيئة المواتية التي يستطيع فيها النقل الجوى أن ينمو ويزدهر بطريقة منتظمة تتسم بالكفاءة والاستدامة دون المساس بمصالح أي من الأطراف المرتبطة بالنقل الجوى، والدليل على ذلك ما اتخذته كبرى دول العالم من إجراءات مسبقة للفتح مع تطبيقه على مراحل وفقاً لخطط مدروسة، وعلى سبيل المثال، بدأت المملكة المغربية في تنفيذ سياسة السماوات المفتوحة مع الاتحاد الأوروبى عام 2006، ما ألزم الخطوط الملكية المغربية ضرورة التفكير السريع وانتهاج استراتيجية جديدة لمواجهة الموقف، بعد أن أصبحت في منافسة شديدة مع شركات الطيران منخفضة التكاليف LCCs.
مع مراعاة أن الحكومة المغربية عام 2011 دعمت «الملكية المغربية» بمبلغ 193 مليون دولار «حوالى مليار و400 مليون جنيه» كدفعة أولى لدعم مركزها المالى المتأثر بزيادة المنافسة وارتفاع أسعار الوقود، مع إعادة هيكلتها والتخلى عن 30% من العمالة وعرض 30% من أسهمها للبيع كخطوة أولية لخصخصة الشركة، فهل وكلاء الشركات الخليجية يريدون أن تكون هذه هي نهاية مصر للطيران.
ونرى حتى في الدول التي تطبق السماوات المفتوحة مثل ألمانيا أن الناقلات الألمانية تضغط على الحكومة من أجل عدم السماح للناقلات الخليجية مثلاً بزيادة السعة، وكذلك رفضت الحكومة الكندية السماح لـ«القطرية والاتحاد» بزيادة عدد الرحلات من أجل حماية الناقلات الوطنية، في حين تعتمد الكثير من الدول على الاتفاقات الثنائية للمطارات المحورية وهو ما تطبقه دولة مثل إنجلترا على مطار هيثرو ودولة مثل فرنسا على مطار شارل ديجول. وهو بالضبط ما يحدث في مطار القاهرة الآن.
■ ماذا عن ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية؟
- أطلقت وزارة الطيران في 15 إبريل الماضى مبادرة جديدة من نوعها، وهى طرح سعر موحد لتذكرة الطيران على رحلات معينة شاملة جميع الرسوم والضرائب، وهى مبادرة ليست لفترة محدودة أو موسمية، ولكنها على مدار العام، حيث إن السعر المخفض متاحاً لجميع العملاء على رحلة أو رحلتين يوميتين للغردقة ورحلتين يوميتين لشرم الشيخ، وتباع جميع مقاعد الطائرة على هذه الرحلات بسعر موحد على أن تتحمل الشركة الفرق في مصروفات التشغيل الثابتة وذلك التزاماً منها بدورها كناقل وطنى، وهذا التوجه الذي تتبناه الوزارة بدأ بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ، وسوف يتم تقييمه ليشمل مدنا أخرى في المستقبل.
■ سمحتم لعدد 11 من شركات الطيران الخاص بالعمل في العمرة والحج بين مطارى القاهرة وجدة مقابل أن تقوم برحلات داخلية وإقليمية في أفريقيا لكنها لم تلتزم، لماذا لم يتم وقف هذا القرار؟
- عندما توليت المسؤولية وجدت خطابا موقعا من الوزير السابق المهندس عبدالعزيز فاضل، يسمح لهذه الشركات بالعمل في الحج والعمرة وأن القرار أو الخطاب سارٍ حتى أكتوبر المقبل، لذا سوف ننتظر حتى تنتهى هذه الفترة ثم نقوم بوقف العمل به إذا لم تلتزم هذه الشركات، خاصة أن الوزارة تتبنى سياسات واضحة من شأنها زيادة التدفق السياحى الخارجى والداخلى، كما أنها تدعم بكل قوة جميع شركات الطيران المصرية لكى تتغلب على الانخفاض في معدلات التشغيل، وطلبت مرارا من شركات الطيران الخاصة القيام برحلات داخلية لزيادة الربط بين المدن المصرية لتنشيط السياحة الداخلية والتيسير على المواطنين المصريين، وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع شركات الطيران، ولابد لجميع الشركات أن تلتزم بالمعاييرالمنظمة لذلك والتى تلزم الشركات بالتشغيل عن طريق جدول منتظم معلن طوال العام على أن يتناسب هذا الجدول مع قدرات أسطول الشركة، وكذلك عدم إلغاء الرحلات في حالة نقص عدد الركاب وأن تقدم أسعار تنافسية مع الشركات حسب القواعد المعمول بها في السوق.
■ ما حقيقة وجود خطة لبيع طائرات؟
- وضعنا خطة لزيادة أسطول مصر للطيران المكون حالياً من 81 طائرة إلى 127 طائرة، وكذلك الإحلال والتجديد لعدد من طائرات الأسطول الحالى خاصة طراز البوينج 737-500 والإيرباص 320 والإيرباص 340، والبحث عن طرق غير تقليدية للاستفادة من الطرازات القديمة للطائرات عن طريق الإيجار لمدد طويلة، وهناك طائرات قديمة تم تأجيرها لشركات طيران أجنبية ومصرية، وفى الواقع وجدنا تأجير الطائرات القديمة التي لا تصلح للعمل على الخطوط الطويلة أفضل من بيعها، وتوقيعنا على اتفاقية «كيب تاون» الخاصة بتنظيم إجراءات تمويل وتأجير الطائرات، خطوة مهمة لتحقيق هذا الهدف، لأن هذه الاتفاقية تعد محوراً لتجارة الطائرات الدولية، إذ وضعت نظاماً قانونياً متكاملاً وموحداً للتأمينات العينية على المعدات المتحركة، كما أنها توفر وسائل قانونية فعالة لاسترداد ثمن المعدات، في حالة إعسار المشترى أو المستأجر أو إفلاسهما، كما أقامت نظاماً قانونياً لتسجيل التأمينات العينية على هذه المعدات.
كما أنها تسهم بما توفره من ضمانات دولية في توحيد النظام القانونى المتعلق بالحقوق العينية على المعدات المتحركة، بما يساعد على قيام شركات الطيران بالاقتراض بغرض شراء الطائرات، وتجديد أساطيلها بشروط ميسرة، فضلا عن أن الاتفاقية تحدد الشروط الخاصة بالتأمينات العينية الدولية، والتدابير والوسائل القانونية المتاحة للممول لاسترداد الحقوق بموجب التأمينات العينية على المعدات في حالة إعسار المدين أو إفلاسه. وتقر الاتفاقية بإنشاء سجل دولى للمعدات المتحركة ومتطلباتها، وتنظم الآثار القانونية المترتبة على شطب التسجيل، وحددت امتيازات وحصانات السلطة الإشرافية للسجل الدولى.
■ نسمع كثيرا عن الجهود المشتركة مع وزارة السياحة لتنشيط السياحة الخارجية ما هي أهم هذه الجهود؟
- خارجيا قامت شركة «إير كايرو» بتطبيق آليات جديدة لتنشيط السياحة الوافدة لمصر، حيث قامت الشركة بتجربة جديدة من نوعها في السوق الألمانية، وذلك بتشغيل خطوط جوية منظمة بمعدل 7 رحلات أسبوعية مباشرة من دوسلدورف وشتوتجارت وهانوفر إلى مدينة الغردقة وطوال العام بأحدث طائراتها من الإيرباص 320، تنفيذا للأهداف التي تتبناها كل من وزارتى الطيران والسياحة لدفع عجلة التنمية وتشجيع السياحة بما يخدم ثوابت الدور الوطنى الذي يبذله هذان القطاعان المهمان.
هذه الرحلات بدأت بالفعل في 3 مايو الماضى، وتسيير 3 رحلات أسبوعية منتظمة من دوسلدورف ورحلتان من شتوتجارت وكذا رحلتان من هانوفر، بما يوفر الاتصال الدائم والمباشر بين السوق الألمانية ومدينة الغردقة كأحد المقاصد السياحية المهمة للسوق الألمانية، وهذا التشغيل المنتظم هو نقلة نوعية في أساليب التنشيط السياحى ويتلافى عيوب التشغيل غير المنتظم «التشارتر»، ويوفر بدائل مشجعة للسائحين ومنظمى الرحلات على حد سواء. كما تقوم مصر للطيران بتشغيل 3 رحلات مباشرة من مدينة دلهى الهندية بعد موافقة الحكومة الهندية على زيادة الرحلات الأسبوعية المتفق عليها وهى 7 رحلات بالإضافة إلى التشغيل الحالى لــ 4 رحلات مباشرة إلى مدينة مومباى، تشجيعاً للسياحة الهندية الوافدة إلى مصر.
وبوجه عام هناك تنسيق كامل مع وزارة السياحة على المستوى الوزارى وعلى مستوى الشركات، وهناك خطط لتنمية الحركة السياحية إلى مصر، وكذلك حزمة من الحوافز تقدمها الوزارتان لشركات الطيران العارض والمنتظم للمدن السياحية المصرية، كذلك هناك تعاون على مستوى فتح خطوط جديدة من الدول المصدرة للسياحة مثل الهند وإنجلترا وفرنسا.
■ وماذا عن عملية تطوير مطار الغردقة ومبنى 2 بمطار القاهرة وقرية البضائع ومتى يتم الانتهاء من ذلك؟
- مبنى الركاب الجديد بمطار الغردقة قارب على الانتهاء وسيتم افتتاحه في أكتوبر المقبل، ومبنى 2 جار العمل به ومن المتوقع أن يتم افتتاحه عام 2015، أما قرية البضائع الجديدة فهى جزء من تطوير منظومة الشحن الجوى لإنشاء مدينة للبضائع «Cairo Cargo City» والتى تهدف بالوصول إلى 800 ألف طن بحلول عام 2025 ويتضمن المشروع 3 مبان رئيسة بطاقة استيعابية تصل إلى حوالى 350 ألف طن سنويا بحلول عام 2020 مخزن البضائع «الصادر» «Cargo Terminal 1» ومخزن البضائع «الوارد» «Cargo Terminal 2» ومبنى البريد السريع (EXPRESS Building) بالإضافة إلى ساحات انتظار للمقطورات Waiting Area for Trucks لتوفير أكبر قدر من التأمين أمام مستودعات الشحن الجوى ومن المتوقع انتهاء المشروع قبل نهاية هذا العام.
■ بعض العاملين في قطاع الطيران المدنى يرددون أن خبرة الطيارين في الإدارة محدودة وبالتالى فإن هناك لوما للمهندس محلب على اختياركم لمنصب وزير الطيران؟
- بداية الطيار إذا لم تكن لديه القدرة على إدارة العمل المكلف به، فإن النتائج ستكون كارثية، لأن أي قرار خاطى لأى موظف في أي عمل آخر قد تنتج عنه خسائر مادية يمكن تعويضها، لكن أي قرار خاطى لطيار يترتب عليه خسائر في الأرواح والأموال، لذا لابد أن يكون الطيار من أكثر الناس إدارة، وأنا تم قبل ذلك اختيارى لعدد من المناصب الإدارية في
مصر للطيران وفى ظروف حالكة، ووفقنى الله للقيام بما هو مطلوب منى، واختيار الوزراء في الفترة السابقة تم بناء على دراسة مستفيضة لكل شخص.
■ وفقا لمخطط إعادة ترسيم المحافظات فإن مصر بحاجة إلى 8 مطارات جديدة وهذا ما أعلنه الرئيس السيسى فهل حددتم هذه المطارات وأولوية إنشائها؟
- نعم هناك مناطق تحتاج إلى مطارات في الفترة الحالية مثل منطقة رأس سدر، وبدأنا بالفعل دراسة إنشائه سواء بالمال المصرى أو بنظام P.O.T ومنطقة ساحل جنوب البحر الأحمر تحتاج مستقبلا مطارا في برانيس لأنها من المناطق الواعدة سياحياً، لذا فإن إنشاء المطارات سيكون وفقا للضرورة، ولا يمكن تنفيذ هذه المطارات مرة واحدة.
■ إحدى الشركات الإماراتية أعلنت أنها بصدد إنشاء مطار جديد في مدينة 6 أكتوبر لخدمة مناطق غرب القاهرة والفيوم وبنى سويف ما حقيقة ذلك؟
- في الواقع أنا سمعت بهذا الكلام مثل غيرى، لكن لم تتقدم لى أي شركة بهذا الطرح، ثانيا لا ننسى أن مدينة 6 أكتوبر بها مطار مدنى يستخدم في أغراض التدريب وبه ممرات وتجهيزات كبيرة ويضم أيضا أكاديمية الطيران، وهو الأكبر من حيث المساحة على مستوى المطارات المصرية بل هو أكبر مساحة من مطار القاهرة الدولى، والمخطط الاستراتيجى للطيران المدنى يعتمد مطار أكتوبر كمطار دولى في المستقبل، لكن إن كانت هذه الشركة لديها أفكار استثمارية ورؤية مختلفة، فنحن نرحب بدراسة مقترحها والعمل على تنفيذه.
■ هناك تعديات على أملاك الوزارة وتلاعب في عقود بعض المشروعات المقامة للغير في المطارات المصرية كيف تواجهون ذلك؟
- فعلا هناك تجاوزات حدثت واستغل البعض الأحداث التي تمر بها البلاد لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المال العام، وتم إحالة جميع هؤلاء إلى النائب العام وبدأت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها معهم.
