أكدت مصادر مسئولة فى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية، أن الوزارة وضعت لمساتها الأخيرة على إستراتيجية تنظيم سوق العمل فى البلاد، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها قبل إحالتها إلى مجلس الأمة لمناقشتها ضمن جلسة التركيبة السكانية المتوقع عقدها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وكشفت المصادر لـصحيفة "الوطن" الكويتية، أن الإستراتيجية الجديدة للوزارة تتضمن العديد من البنود أبرزها تقنين أعداد العمالة الوافدة من دون المساس بضوابط إصدار تصاريح العمل لجلب العمالة الوافدة من الخارج، ولا مخالفة المعايير الدولية بترحيل أى أعداد من العمالة بطرق تخالف القوانين أو تمس حقوق الإنسان.
وأكدت أن عملية إصدار تصاريح العمل لن تدخل ضمن الإستراتيجية، مشيرة إلى أن التصاريح مقننة تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة الذى يهدف إلى تعزيز مشاريع التنمية والحد من العمالة الهامشية وغير المنتجة، حيث يسمح فقط بإصدارها إلى ما يقرب من 40 قطاعا مستثنى من قرار قصر إصدار تصاريح العمل على القطاعات الحيوية بالبلاد منها الصحافة والمدارس والمستشفيات والجامعات الخاصة والشركات المشاركة فى المناقصات والوكالات العالمية وقطاعات الزراعة والصيد والتعليم والشركات المساهمة والقابضة.
وذكرت أن من أهم بنود الإستراتيجية الجديدة إعادة النظر فى نسب العمالة الوطنية فى القطاع الخاص، وذلك بزيادتها فى الكثير من القطاعات مقارنة بالنسب المتدنية الحالية، فضلا عن معالجة الخلل فى التركيبة السكانية من خلال تقنين إعداد العمالة الوافدة بما يتناسب مع متطلبات السوق الفعلية، وإتاحة الفرصة أمام العمالة الوطنية لدخول السوق تنفيذا لقانون دعم العمالة الوطنية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء يقوم بالتنسيق مع برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذى فى الدولة لإعادة النظر فى نسب العمالة الوطنية طبقا للأنشطة والمهن التى يحتاجها سوق العمل من العمالة الوطنية.
وتوقعت المصادر نفسها أن تنتهى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل من إعداد إستراتيجيتها بشكل نهائى خلال أيام على أن تقوم وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدى بإحالتها إلى مجلس الوزراء عقب عودتها والوفد المرافق لها من المشاركة فى اجتماعات مؤتمر العمل الدولى التى تعقد الشهر المقبل فى جنيف، تمهيدا لإحالة الإستراتيجية إلى مجلس الأمة لمناقشتها ضمن جلسة التركيبة السكانية التى سوف تعقد خلال الشهر المقبل.
