أقر مجلس الدوما الروسي، الجمعة، قانونا يلزم الشركات الأجنبية المالكة لخدمات البريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بعدم حفظ البيانات الشخصية للمستخدمين الروس.
وتشمل البيانات الشخصية عناوين البريد الإلكتروني والمراسلات الشخصية.
وينص القانون على أنه «عند جمع البيانات الشخصية، بما في ذلك بواسطة شبكة الإنترنت، يلتزم المشغل بضمان تسجيل وتنظيم وجمع وتحديث واستخراج البيانات الشخصية للمواطنين الروس باستخدام قواعد البيانات الموجودة داخل روسيا الاتحادية».
كما يتضمن مشروع القانون فرض بعض العقوبات على الشركات الأجنبية التي تخالف أحكامه.
