رأى كبير باحثي معهد «ويدرو ويلسون» الأمريكي للأبحاث، ديفيد أوتاواي، أن خطط الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية لا تزال «لغزا غامضا»، مضيفا أن الدلائل تدل على عودة اقتصاد «عبدالناصر» وديمقراطية تتميز بالتعددية الحزبية عن عهد «مبارك».
وقال «أوتاواي»، في مقال رأي نشرته شبكة «سي.إن.إن» الأمريكية، الخميس، إنه قبل عام من الآن ظهرت شخصية عسكرية معروفة أطاحت بأول رئيس إسلامي منتخب في تاريخ مصر، محمد مرسي، في إشارة إلى المشير عبدالفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع وقتها، مضيفة أن تلك الخطوة جعلت «السيسي» هو المنقذ الوطني للملايين من المصريين العلمانيين وتحول إلى العدو اللدود لأنصار الإخوان المسلمين.
وتابع «أوتاواي»: «ولعدة أشهر بعد ذلك، انتظر المصريون رد الجنرال السيسي بشأن ترشيحه لمنصب الرئيس، قائلا إن «السيسي» يشبه الشخصية الغامضة في مسرحية (في انتظار جودو)، لأن لا أحد يعرف شيئًا عنه أو عن نواياه أو رؤيته لمستقبل مصر».
وقال «أوتاواي» إنه بعد وصول «جودو»، في إشارة إلى انتخاب السيسي رئيسا للبلاد، فإنه لا يزال من غير الواضح ما يرمز إليه، «هل يجسد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر؟ أم الرئيس الراحل أنور السادات، الذي فاز بشهرة عالمية بصنع السلام مع إسرائيل؟ أم يعتبر حسني مبارك الذي بقي في السلطة لمدة ما يقرب من 30 عاما؟».
وعن أوضاع البلاد، رأى «أوتاواي» أن مصر منشغلة مع الوضع الأمني داخل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى حالة التأهب الأمني في ميدان التحرير وقت تنصيب «السيسي» رئيسا، رغم عدم ظهوره علنا.
وأوضح «أوتاواي» أن «السيسي» سعى في أيام رئاسته الأولى إلى تبني لهجة معينة بدلا من سياسات محددة ولكنه سعى أيضا إلى تأجيل الخيارات الصعبة، على الأقل حتى بعد انتهاء شهر رمضان في أغسطس القادم، مشيرا إلى زيارته إلى إحدى ضحايا التحرش في ميدان التحرير وإعلانه التبرع بنصف راتبه وممتلكاته إلى صندوق «دعم مصر».
واعتبر «أوتاواي» أن الخطط الاقتصادية والسياسية التي يسعى «السيسي» إلى تنفيذها لا تزال لغزا، مضيفا أن الدلائل تدل على عودة اقتصاد يشبه عهد «عبدالناصر»، مع وجود محدودية أكبر، ولكن مع ديمقراطية تتميّز بالتعددية الحزبية عن عهد «مبارك».
وأشار «أوتاواي» إلى محاولة السياسي عمرو موسى، رئيس اللجنة الدستورية المكونة من 50 عضوًا التي صاغت دستورا جديدا العام الماضي، لتشكيل ائتلاف واسع من أحزاب الوسط لدعم «السيسي»، ولكن محاولته فشلت بالفعل، تاركة مصر في حالة من عدم اليقين بشأن عمل الرئيس المصري الجديد والبرلمان الجديد.
وأكد «أوتاواي» أن «السيسي» لن يسمح لأي سلطة مستقلة أخرى بالتطور كما حدث لجماعة الإخوان المسلمين في عهد «مرسي»، مضيفا أنه أكد عزمه الحكم بأيد قوية تحت اسم الدولة المصرية الجديدة، وقال: «ولكن خطط القيادة نحو الطريق الذي تتجه إليه البلاد لا تزال غامضة».
