اتهمت ثلاثة أحزاب موريتانية الحكومة بعدم الجدية تجاه تنظيم انتخابات شفافة.
وأكدت أحزاب عادل والتجديد حزب حركة إعادة التأسيس أن النظام الموريتانى يحاول فرض إرادته على اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال التحكم فى مواردها المالية وقراراتها.
وأكد بيان نشرته الأحزاب الثلاثة اليوم السبت فى نواكشوط أن سلوك النظام "يظهر عدم جديته"، فى الوقت الذى "يصر فيه على تنظيم الانتخابات فى آجالها المعلنة".
وأضاف البيان أن الأحزاب الثلاثة التى انضمت مؤخرا للمعارضة تلاحظ غياب أى مؤشرات حقيقية لوجود إرادة سياسية لدى السلطات لتحقيق إجماع وطنى يضمن شفافية هذه الانتخابات"، مؤكداً أن "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ما زالت فى الحقيقة خاضعة لإرادة الحكومة التى تتصرف وفق مشيئتها فى صرف الموارد المالية للجنة بصورة مخالفة تماما لمقتضيات القانون المنشئ لهذه الهيئة. ذلك أن صرف ميزانية الدعم المخصصة للجنة بجرعات ضئيلة إنما يهدف إلى التحكم من بعد فى جدول الانتخابات حسب وتيرة معينة وأهداف خاصة لا يعلمها إلا النظام".
