أخبار عاجلة

حكم قضائي بوجوب نشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية إلكترونيا مجانا

حكم قضائي بوجوب نشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية إلكترونيا مجانا حكم قضائي بوجوب نشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية إلكترونيا مجانا

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا بإلزام المطابع الأميرية بنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، ألكترونيا على الانترنت، بصورة مجانية ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة.. مع توفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة.

وقالت المحكمة في حيثيات “أسباب” حكمها إن الحكم يأتي حتى يتحقق العلم بالقانون لدى المواطنين، تطبيقا لأحكام الدستور الجديد للبلاد.

كان اثنان من المحامين قد أقاما الدعوى، مطالبين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، المتضمن قصر الاطلاع على الجريدة الرسمية والوقائع المصرية على الموقع الالكتروني للهيئة على شبكة الانترنت نظير مقابل مادي.. حيث تضمنت الدعوى المطالبة بإتاحة الاطلاع على كل ما ينشر على موقع الهيئة من قوانين ولوائح وقرارات وغيرها مجانا دون تحصيل أى مقابل، وإلزام الهيئة بتوفير الأعداد الورقية من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بنسخ كافية نسبيا وفقا للتوزيع الجغرافى بطرحها بمنافذ البيع بجميع أنحاء جمهورية العربية ووضعها تحت طلب الجمهور.

واعتبر مقيما الدعوى إبراهيم عبد العزيز سعودى وعلاء سميح منازع، في صحيفة الدعوى، أن تحصيل مقابل مادي يتمثل في اشتراكات نقدية نظير الاطلاع على الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، إنما هو يمثل مخالفة للقانون والدستور، كونه يقصر إتاحة الاطلاع على المشتركين مسددي الرسوم.

أ ش أ

أونا