كتب : محمد عاشور الجمعة 24-05-2013 00:44
قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل، إن تقديم طلب بالاستعجال لمناقشة مشروع قانون للسلطة في مجلس الشورى لم يكن مناسبا ولا موفقا على الإطلاق، رغم حق من قدم الطلبه في ذلك، مشيرا إلى إنه كان من الأحرى أن ينتظر من قدم الطلب ما يأتي به مؤتمر العدالة.
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "ممكن"، أنه التقى برئيس مجلس الشورى مع عدد من رؤساء أندية القضاة للأقاليم، وشرح له وجهة نظره في مناقشة مشروع القانون، مضيفا أنه ورؤساء الأندية شعروا بأن هناك استجابة طيبة.
وقال وزير العدل أنه لاشك أن القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بتعليق العمل على تنظيم مؤتمر العدالة كان قرارا صائبا ورد فعل طبيعيا، بعدما بدأ مجلس الشورى في مناقشة مشروع القانون الذي يخص القضاة، مضيفا أنه إذا أرجأ المجلس مناقشة مشروع القانون، سيعد ذلك فرصة جديدة لاستكمال مؤتمر العدالة.
وأشار سليمان إلى أنه لم يكن يصح توجيه إنذار لمجلس الشورى من المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة لعدم مناقشة مشروع القانون، وتابع: "غياب القيم والابتعاد عن الدين هو ما أدى بنا إلى كل المشاكل التي نعيشها حاليا، والانحراف الأخلاقي يؤدي إلى تعقد القضايا وزيادة عددها، ولو أنصف الناس لاستراح القضاة".
وقال وزير العدل، غن جميع مؤسسات الدولة عليها ان تعمل لتصحيح مفاهيم الشعب عليها لتنتج إنسان سوي، محملا جزء من الأزمة إلى القضاة، مشيرا إلى أنه لم يحاول مقابلة رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، ولكنه أوضح أنه يرحب بمقابلته لو طلب هو ذلك.
وقال وزير العدل أن سبب اعتراضه على مناقشة مشكلة مصر القضائية بحضور رئيس الاتحاد الدولي للقضاة؛ لأن ذلك سيؤثر على صورة مصر في الخارج.
ووجه وزير العدل الدعوة للمستشار أحمد الزند، للجلوس في حوار يوضح الجميع فيه وجهة نظره، مؤكدا أنه ليس بينه وبين أحد خصومة شخصية، وتابع "أنا أكره الأفعال ولا أكره الأشخاص، وأتمنى أن تعود الأمور إلى سابق عهدها".
