رحب خبراء بتراجع الحكومة عن إقرار مادة مكافحة التخطيط الضريبية بتعديلات قانون ضريبة الدخل التى تم إقرارها مؤخرا، وهى المادة التى واجهت انتقادات شديدة عندما تضمنها مشروع التعديلات المقدم من وزارة المالية لمجلس الشورى.
وقال الدكتور نبيل عبد الرءوف، أستاذ المحاسبة المساعد بأكاديمية الشروق، إن التراجع عن إقرار مادة مكافحة التخطيط الضريبى التى اقترحتها مصلحة الضرائب هو قرار صائب جدا، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى تراجع معها معدل الاستثمار.
وأكد عبد الرءوف أن استمرار هذه المادة، كان من شأنه أن يضر بشدة بأى استثمارات ممكن أن تأتى لمصر مستقبلا، لافتا إلى أن قانون الضرائب به ما يكفى من مواد تمنع عملية تجنب الضريبة أو التهرب منها، وبالتالى لم يكن من المفيد وضع مادة مستحدثة على النظام الضريبى فى مصر تؤدى لهروب الاستثمارات.
وأوضح عبد الرءوف أن غالبية الأنظمة الضريبية عالميا تؤكد دعمها للتخطيط الضريبى القانونى الاقتصادى، وتساعد الممول على استخدام التخطيط الضريبى حتى يمكن له المنافسة فى الأسواق العالمية، نظرا لتعدد القوانين الضريبية، واختلاف أسعار الضرائب فى البلاد والمناطق الجاذبة للاستثمار.
وأشار عبد الرءوف إلى أن بعض الدول تفرض الضريبة على الممول على أساس عالمية الإيراد، مع السماح له بخصم الضريبة التى تم سدادها بالخارج، فى حين أن بعض الدول تخضع الممول للضريبة على دخله فى موطنه الأصلى فقط، وبالتالى فإن الممول فى مثل تلك المناطق يكون فى وضع تنافسى عن الممول فى المناطق التى تطبق الضريبة على أساس عالمية الإيراد.
وأضاف عبد الرءوف أن الممول فى أنحاء العالم لابد أن يضع فى اعتباره عدة أمور عندما يفكر فى الاستثمار فى أية منطقة، ومن أهم تلك الأمور التخطيط الضريبى، للاستفادة قدر المستطاع للحصول على أفضل عائد لاستثماراته.
وقال الخبير الضريبى إنه إذا كان المخطط المصرى ينظر على أن للتخطيط الضريبى هو نوع من أنواع التهرب أو التحايل على القانون فإن ذلك يرجع إلى قصور فى التفكير، وعدم رؤية شاملة، بالإضافة إلى تأثره ببعض الإجراءات والتصرفات التى يجد أنها فى مفهومه الخاص تعتبر من أنواع التهرب الضريبى، وكان يتعين على أى مشرع عند قيامه بإعداد مشروع لقانون أن يكون بعيدا عن أى مؤثرات أو حالات بعينها، حتى لا يقع فى خطأ وضع نص قانونى لمعالجة مشكلة بذاتها، بينما يجب أن يكون التشريع أو النص القانونى له صفة العمومية.
