أصدرت المحكمة الإدارية فى العاصمة المغربية الرباط أمس الخميس قرارا يلزم الحكومة المغربية بتوظيف الآلاف الشباب العاطلين عن العمل فى وظائف بقطاعات حكومية طبقا لاتفاق أبرمته الحكومة المغربية السابقة معهم فى 20 يوليو 2011 معهم.
ورفضت الحكومة المغربية الحالية - التى تشكلت فى 29 نوفمبر 2011، ويقودها عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الالتزام بهذا القرار، قائلة أنه يخالف الدستور المغربى الذى ينص على مبدأ تكافؤ الفرص.
وردا على هذا الحكم القضائى، قال الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية عقب انعقاد المجلس الحكومى الأسبوعي، اليوم، أن "الحكومة تتعامل مع الأحكام القضائية بكل احترام، لكن من السابق لأوانه قبل الاطلاع على تفاصيل القرار أن تحدد الحكومة المغربية موقفا بخصوصه، وخاصة أن المسطرة القضائية ما تزال مستمرة"، فى إشارة إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
وكانت الحكومة السابقة أبرمت الاتفاق فى يوليو 2011 مع بعض تنسيقيات المعطلين التى يبلغ عدد المتخرطين فيها أكثر من 7 آلاف عاطل فى سياق محاولتها منع توسع الاحتجاجات التى شهدتها البلاد مع انطلاق مسيرات حركة 20 فبراير، ويقضى بتوظيف هؤلاء الشباب فى الوظائف الحكومية بشكل مباشر ودون إجراء أى اختبار.
وأكد بنكيران فى تصريحات سابقة أمام البرلمان المغربى "أن من حق الشباب العاطلين أن يتوجهوا للقضاء من أجل حل الملف"، وأن الحكومة تتعهد بالامتتال لما سيصدر عن أى حكم قضائي.
وتقول الحكومة المغربية أن التوظيف المباشر فى الوظيفة الحكومية يجب أن يقوم على أساس مبدأ المساواة والاستحقاق بعد إجراء اختبار، وإن الحكومة شكلت لجنة لبحث مشكلة التشغيل فى المغرب.
