كتب : أ ش أ الخميس 23-05-2013 23:37
تمثل المدير العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد مجددا، غدا، أمام القضاء الفرنسى الذى يستمع لأقوالها فى قضية فساد.
وكانت لاجارد قد أدلت بأقوالها، صباح اليوم، ولساعات طويلة استمرت حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت باريس أمام محكمة العدل الجمهورية الفرنسية، وهى الهيئة القضائية المختصة بالنظر فى المخالفات التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء ممارسة مهام عملهم، حول دورها في قضية "تحكيم خلاف" مكن رجل الأعمال الفرنسى برنار تابي من الحصول على 400 مليون يورو بينما كانت لاجارد تتولى أحد المناصب الوزارية بباريس.
وتواجه لاجارد، التي كانت تتولى منصب وزيرة الاقتصاد في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (2007 إلى 2011 )، تحقيقا بشأن ''تواطؤ في تزوير واختلاس أموال عامة'' وذلك بسبب خيارها اللجوء إلى تحكيم خاص لتسوية خلاف بين برنار تابي والمصرف العام السابق كريدي ليونيه حول شراء شركة أديداس.
وكان محامى مديرة صندوق النقد الدولى، أيف ريبيكيه، قد أكد مؤخرا أن أن مثول لاجارد يعد بالنسبة لها فرصة لتقدم للجنة التحقيق التابعة لمحكمة عدل الجمهورية التوضيحات والتفسيرات التي تعفيها من أي مسؤولية جنائية.
وكانت لاجارد قد أوضحت فى عام 2008 موقفها بشأن هذا اللجوء إلى هيئة تحكيم أدانت الهيئة التنفيذية العامة التي أدارت أصول كريديه ليونيه بعد إفلاسه تقريبا في تسعينات القرن الماضي بدفع تعويضات لبرنار تابي بقيمة 285 مليون يورو.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها وزيرة الاقتصاد السابقة في عهد ساركوزي مثل هذه الاتهامات، وفي حال لوحقت قضائيا، فهذا سيؤدي إلى إضعاف موقعها كمديرة لصندوق النقد الدولي.
من ناحيتها، اعتبرت الحكومة الفرنسية الاشتراكية أن القضاء يجب أن يقول كلمته في هذه القضية، فيما صرح وزير الشؤون الأوروبية تيري بيبنتان أن صندوق النقد الدولي يدعم في الوقت الراهن رئيسته.
