تتابع القنصلية المصرية العامة فى جدة وقنصلها العام عادل الألفى، قضايا الموقوفين بسجن خميس مشيط العام بصفة دورية.
وقال القنصل المصرى العام بجدة عادل الألفى -فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء- إنه تم تكليف وفد القنصلية العامة بالتوجه إلى إدارة السجن ومقابلة ومتابعة ملفات كل الموقوفين.
وأشار إلى أن الوفد قام بعد انتهائه من مقابلة الموقوفين بالتوجه مرة أخرى لمدير إدارة السجن وتم الاتفاق معه على تحديد من يراه بإدارة السجن لمتابعة ملفات الموقوفين المصريين بصفة مستمرة لضمان سرعة إنهاء معاملاتهم ومخاطبة الجهات المختصة "المحاكم" لاستعجال صدور الأحكام ونسخها لمن تتطلب معاملته ذلك، وكذا سرعة إنهاء تسفير من انتهت فترة سجنهم أو شمله العفو الملكى وتنطبق عليه شروطه.
وأضاف القنصل العام أنه تم الاتفاق بين القنصلية العامة وإدارة سجون جدة على إنهاء معاملات عشرة مواطنين مصريين متهمين فى قضايا مختلفة بعد شمولهم بالعفو، وتم الحجز لبعضهم لإعادتهم إلى البلاد بناء على طلبهم.
