ألف شركة مصرية وتركية وأوروبية تبحث الاستثمارات في مشروع "الجسور الدولية"

ألف شركة مصرية وتركية وأوروبية تبحث الاستثمارات في مشروع "الجسور الدولية" ألف شركة مصرية وتركية وأوروبية تبحث الاستثمارات في مشروع "الجسور الدولية"
رئيس الغرف التجارية: المرحلة الثالثة من المشروع تهدف إلى خلق تحالفات استراتيجية

كتب : جهاد الطويل الأربعاء 22-05-2013 17:52

تشهد محافظة الإسكندرية، يومي الأحد والاثنين المقبلين، المرحلة الثالثة من مشروع "الجسور الدولية"، الذي يهدف إلى خلق تحالفات استراتيجية بين أكثر من ألف شركة أوروبية وتركية ومصرية، بهدف تفعيل التعاون الثلاثي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور وزراء الاستثمار والتموين والتجارة الداخلية والنقل وسفراء دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وهيئات المعونات والبنوك الإنمائية وقيادات منظمات الأعمال.

صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، ونائب رئيس اتحاد الغرف الأورومتوسطية "الأسكامي"، موضحا أن التحالفات تهدف إلى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتسويق المشترك في دول ثالثة، وإنتاج مجموعات سلعية جديدة إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد في ستة قطاعات محددة، بدء من المواد الخام حتى المنتج النهائي مرورا بكافة المراحل الإنتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة، حتى يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الإنتاجية النهائية فقط.

وأضاف الوكيل، أنه تم تنظيم لقاءات مع قيادات اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والوزارات المعنية، وذلك أثناء إعداد دراسة الجدوى، التي نفذها أكبر مراكز الدراسات الاستراتيجية التركية والأوروبية "تيبف" و"أياميد"، لتحديد القطاعات ذات الأولوية، والتي لها فرصة نمو في السوق العالمي، والتي لمصر مميزات تنافسية بها يمكن تنميتها بقيمة مضافة من الشركات التركية والأوروبية.

وصرح رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أنه يتم من خلال كافة مراحل المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثب من منظور القطاع الخاص مع التركيز على أن السوق المصري يتضمن مناطق التجارة الحرة المصرية التي تتجاوز 1.6 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والدول العربية وإفريقيا والولايات المتحدة وتركيا، وهو عامل جذب للتصنيع من أجل التصدير واستخدام كمركز لوجيستي للتجارة العالمية.

وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والأوروبية، ومنسق المشروع، أن المشروع يتضمن عدة مراحل، نفذ منها مرحلتين بنجاح، الأولى في مدينة مرسين بتركيا يومي 7 و8 فبراير في قطاعات النقل البحري والبري والتخزين والخدمات اللوجيستية بمشاركة كبرى شركات النقل الدولي والملاحة المصرية وبنك تنمية الصادرات، والثانية في مدينة أناطاليا بتركيا يومي 21 و22 فبراير بمشاركة الشركات المصرية في خمسة قطاعات تضمنت سلاسل إمداد القطاع بالكامل، وهي قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان وصيد وتصنيع الأسماك والمزارع السمكية، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز والإنشائات، وقطاع السياحة.

وأكد منسق المشروع، أن تمويل المشروع بالكامل خارج إطار التعاون الثنائي ويأتي من موارد جديدة، وهو ما يسعى إليه الاتحاد لزيادة حجم المنح التي تتلقاها مصر..

DMC