أصبحت التعددية السياسية والحزبية ركناً من أركان النظام السياسي وقد أعطى الدستور للمواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والإجتماعية والإتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسة حقهم السياسي والديمقراطي ويترتب ذلك أن يمارس الحزب أوالتنظيم السياسي نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برنامج محدد ومعلن يتعلق بالشؤون السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتهدف الأحزاب والتنظيمات الى الإسهام في تحقيق التقدم السياسي والديمقراطي والإجتماعي والإقتصادي والثقافي للوطن وترسيخ الوحدة الوطنية من خلال الممارسة الديمقراطية وذلك طبقاً للأسس المبينة في الدستور بإعتبار الأحزاب تنظيمات سياسية وطنية وشعبية وديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً ونحن على أبواب القيد والتسجيل في سجلات الإنتخابات العامة.. يجب أن ندرك الواجب الوطني الملقى على عاتقنا في هذه المرحلة التاريخية لتجسيد الديمقراطية على أرض الواقع بأن نجعل المصلحة الوطنية فوق كل إعتبار وفوق المصالح الضيقة والآنية كمواطنين وأحزاب وتنظيمات سياسية وكما يشهد لنا العالم بنجاحنا في المراحل السابقة لممارسة النهج الديمقراطي بنزاهة وحكمة وبعد حضاري فالوطن هو وطن الجميع دون إستثناء.
نعم أن الوطن هو وطن الجميع أن علينا أن نسموا بأنفسنا الى مستوى هذا الوطن العظيم وأن تكون طموحاتنا وأهدافنا كبيرة وأن بإمكاننا أن نكون المثل والقدوة للأجيال القادمة أن الوطن يعد سفينة واحدة وبأن هذه السفينة الدستور والقانون والكل يرتجي سلامتها ووصولها الى بر الأمان.. ومصلحة الفرد والجماعة تنطوي ضمن المصلحة العامة وأن الأمة هي كالجسد الواحد ولهذا الجسد أعضاء وحواس وجوارح وكل واحد منهن يكمل الآخر ولا غنى لهذا الجسد عن أي عضو من أعضائه وأن الدستور والقانون هما الروح التي تبعث الحياة في هذا الجسد.. وبالتالي فإن أي تراجع للأحزاب أو إختلاف من شأنه تعطيل أداء أعضاء هذا الجسد فإن اللجنة العليا للإنتخابات هي الطبيب الذي يصنف العلاج الناجح بتفعيل الدستور والقانون اللذان يضمنان المسير للسفينة وجسد الديمقراطية وطالما الدستور والقانون يخولان اللجنة العليا للإنتخابات الحق في تسيير العملية الديمقراطية فقد كان قرارها صائباً في إستخدام هذا الحق بتشكيل لجان القيد والتسجيل من أبناء هذا الوطن وبحيادية تامة عن الأحزاب وكذلك بقية الإجراءات التي نضمت للمواطنين ممارسة حقهم الديمقراطي في القيد والتسجيل والإقتراع والذي كفله الدستور والقانون.. ونحن إذ نبارك هذه الخطوة فإننا نشد على أيدي الجميع بأن نسمو فوق الصغائر ونضع مصلحة الوطن فوق كل إعتبار
