طالب مجلس الأعمال المصرى السورى، بعدم استخدام المستثمر السورى فى تجاذب الشأن الاقتصادى الداخلى بمصر، والابتعاد عن تسييسه، حفاظاً على استمراريته وبقائه بمصر، وليكون ذلك أيضاً عنصراً مهماً لجذب أى مستثمر سورى يقرر أن يقيم استثمارا له خارج سوريا خلال فترة الأزمة الراهنة بسوريا.
وطالب المجلس بضرورة تقديم البنية التحتية للمستثمرين السوريين من أراض مُرفقة بأسعار رمزية، تحقيقاً لمصلحة الطرفين السورى والمصرى، فكلما كانت تكلفة البنية التحتية للمشروع الاستثمارى أقل، كان الاستثمار المقام فوقها أكبر وأعظم إنتاجية، والعكس صحيح، مع وضع خطة استثمارية توضح جميع الأمور والإجراءات التنفيذية والقرارات المتعلقة بالعملية الاستثمارية، مما يجعل دخول المستثمر بها أكثر سهولة ووضوحاً.
وأشار المجلس إلى أن أهم ما يعترض المستثمر السورى بمصر هو عدم وجود خطة استثمارية مؤثرة وواضحة لمفاصل العملية الاستثمارية المتمثلة بالأرض والقوانين والأمور الإدارية والتنفيذية والضريبية والجمركية، والتى تشكل بالمحصلة المناخ الاستثمارى الآمن والمحفز للاستثمار.
كما أن تعدد المرجعيات من أصحاب القرار، يؤدى إلى تضارب فى إجراءاته التنفيذية، ويشكل إرباكاً للمستثمر.
كما أشار إلى عدم السهولة فى الوصول والتواصل مع صاحب القرار، والذى هو أمر ضرورى يطمئن به المستثمر على استثماره، ويوفر له الضمانة لحل سريع لأى مشكلة تعترضه.
>
