أكد الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى والمستشار القانونى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن قانون العدالة الانتقالية سيواجه عقبات عند صدوره، وتتمثل فى مدى التزام القانون فى النصوص الدستورية، وإن لم يلتزم قانون العدالة الانتقالية بالحقوق المفروض أن يراعيها، سيقضى بعدم دستوريته.
وأضاف الفقى خلال ندوة "الشعب يطالب الرئيس"، المقامة حاليًا بمركز نضال للحقوق والحريات، أنه يجب على مجلس النواب حين وضع قانون العدالة الانتقالية أن يضع أمامه النصوص الدستورية لمحاكمة المجرمين.
