قالت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إنها تقدمت بأربعة بلاغات إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء رقم 2970، وللنائب العام رقم 50060، ووزير التنمية المحلية، بناءً على شكوى من أهالى منشأة ناصر (أهالى شارع الرزاز) بخصوص القرار الصادر بإزالة 16 منزلا، التى تقع بين شارع المأذون إلى شارع محمد ثابت.
وأضافت المنظمة فى بيان لها "عقب تقديم البلاغات التقى اهالى المنطقة بالمحافظ ونوابه فى اجتماعين متتاليين وبقيادات بمحافظة القاهرة فى 16 مارس 2014، والاجتماع الثانى كان بحى منشأة ناصر فى 18 مارس 2014، وتم الاتفاق على وقف القرار الصادر من محافظ القاهرة بإخلاء وإزالة العقارات بمنشأة ناصر بشارع الزاز، وكذلك الاتفاق على الإسراع فى تهذيب المنطقة المشار إلى خطورتها أعلى تلك المنازل.
وترأس اجتماع 16 مارس محافظ القاهرة ونوابه وقيادات شرطية وممثلين عن أهالى المنطقة، وبحضور المحامى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، عن الأهالى المتضررين، وتم الاتفاق على أن الحى يقوم بحصر وإخلاء المنازل بين حارة المازون وحارة محمد ثابت، بالتنسيق مع شرطة منشأة ناصر، وفقا للضوابط المقررة قانونا، ويتم سرعة حصر وإزالة منزل المازون والذى يقع على حارة المازون لخطورة المنطقة الداهمة، حتى تتمكن المعدات من الدخول والالتفاف خلف العقارات ولتنفيذ أعمال التهذيب وإزالة الخطورة الناجمة عن تشقق الصخرة المطلة على شارع الرزاز والتى تقع أسفل هضبة الحرفيين.
كما تم الاتفاق على أخذ التعهد الكتابى على نموذج مطبوع من سكان العقارات بالمنطقة المحددة بين حارة المازون وحارة محمد سعد، تمهيدا لإخلاء العقارات فى تلك المنطقة من الأرواح، وذلك خلال مدة العمل مع تحمل السكان الرافضين للإخلاء المسئولية الجنائية والمدنية عن أى أضرار تتعلق بالأرواح والمنقولات أثناء تنفيذ الأعمال.
وتم الاتفاق بالسماح بعودة السكان الذين تم إخلائهم بعد تنفيذ الأعمال الهندسية من الشركة المنفذة ومتى قررت اللجنة العلمية زوال أسباب الخطورة وانتهاء الأعمال، والاتفاق على التزام الحى بحصر العقارات التى تم إخلائها أو التى تم إزالتها بعد صدور قرار من اللجنة العلمية المشكلة بمعرفة النيابة العامة بأن هذه العقارات غير صالحة للسكن لخطورتها على حياة قاطنيها.
وتعهد محافظ القاهرة، أيضا بتأجير مساكن للأهالى ونقلهم إليها بكافة منقولاتهم، فى الوقت الذى ستبدأ فيه المحافظة على الفور فى تهذيب الجبل المطل على منازلهم،أسوة بالجبل المرافق لمنطقة سوزان مبارك المجاور لهم.
وتعهد محافظ القاهرة، خلال الاجتماع بتوفير سكن دائم لكل الأسر التى سوف يتم إخلاء وإزالة منازلهم، بتوفير سكن دائم فى حى الأسمرات بالقطامية، والذى سوف تبدأ المحافظة بناءه خلال العام الحالى، وسيتم تخصيص الدفعة الأولى فيه لمتضررى منشأة ناصر.
وشكل الأهالى لجنة شعبية وطلبوا من المحافظ أهمية التنسيق والتعاون مع اللجنة العلمية التى تشكلها المحافظة.
وفى الاجتماع التالى يوم 18 مارس تراجعت المحافظة عن بعض التعهدات الجوهرية فى الاتفاق والذى تم التوصل إليه يوم 16 مارس وخلا الاتفاق المكتوب الذى تم إقراره فى حضور الذى ضم بعض القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة والأهالى، برئاسة اللواء أركان حرب محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، ووقع عليه كل من اللواء الدكتور عبد المنعم حامد، مساعد مدير أمن القاهرة، واللواء إبراهيم الزيات، مدير إدارة شرطة المرافق، واللواء محمد سلامة، مأمور قسم حى منشأة ناصر، والعميد آسر كمال ، رئيس مباحث المرافق، وتامر عبد العظيم، شرطة المرافق، والنقيب هشام حجازى، معاون مباحث المرافق، وجمال يحيى، رئيس حى منشأة ناصر، وحسين إبراهيم، مستشار النائب، والسيد فودة، سكرتير عام حى منشأة ناصر، ومصطفى كامل، مباحث المرافق، وأحمد شبلن فرقة الجنوب، وشنودة حفظ الله، مدير عام مكتب النائب العام، ومن الأهالى: عبده المنصورى، ورضا محمود، وشنودة حفظ الله.
وهدف الاجتماع إلى التنسيق بين القيادات الأمنية والممثلين عن أهالى المنطقة بجنوب الحرفيين وشارع الرزاز بحى منشأة ناصر، وذلك للاتفاق على الخطوات الواجب اتخاذها فورا بشأن إخلاء العقارات الكائنة بأماكن الخطورة فى تلك المنطقة وذلك حفاظا على الأرواح المتواجدة بالمنطقة أسفل بلوك 36 وحتى بلوك 63 بمنطقة الحرفيين العلوية بشارع الرزاز بالمنطقة الموازية له وامتداده وكان هذا الاجتماع استكمالا للاجتماع الأول والذى حدث فى حضور القيادات التنفيذية وبرئاسة محافظ القاهرة بمقر المحافظة فى 16 مارس 2014.
وتراجعت المحافظة عن باقى الالتزامات التى تم الاتفاق والتوصل إليها فى 16 مارس، وزاد من مخاوف الأهالى تراجع الجهات التنفيذية بعد شروعهم فى قطع كافة المرافق الحيوية عن الحى، بما يوحى بأن هناك قرارا بإزالة كافة المبانى، والدليل على التراجع طلب الجهات التنفيذية من الأهالى إخلاء المبانى من السكان ومن كافة المنقولات، وغلق المبانى وتشميعها بالشمع الأحمر، مما يؤكد أن هناك نية لإزالة المبانى، وليس إزالة الخطورة عنها.
ويناشد أهالى منشأة ناصر المتضررين من قرار الإزالة، بالرأى العام لمنع تهجيرهم قسريا بلا ضمانات، مؤكدين أنهم لن يتركوا منازلهم وأنهم سيظلون داخلها ولن يتركونها، رافضين الإخلاء نظرا لعدم جدية الدولة فى تعهداتها، خصوصا بعد شعورهم بالمرواغة من قبل التنفيذيين .
كما تناشد المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، الدولة، القيام بدورها تجاه المواطنين المتضررين والالتزام بإيجاد سكن بديل مؤقت لحين الانتهاء من بناء الوحدات التى سوف تخصص للمتضررين، وعدول محافظة القاهرة عن طريقها فى تهجير المواطنين قسريا بلا أى ضمانات".
