أكد الدكتور محمد البسطويسى، الأستاذ المساعد بالهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء، أنه تم رصد تسرب مياه الصرف الصناعى من أحواض التجميع إلى نهر النيل، والتى تعد أخطر كارثة تواجه النيل على الإطلاق، مشيرا إلى أن حركة الماء الأرضى بمناطق أحواض وسدود التجميع تؤدى إلى انهيارها، كما حدث فى بلانة بأسوان وفى بنى سويف.
وقال الدكتور محمد البسطويسى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن الأقمار الصناعية ترصد كافة التغيرات التى تتم على الأرض دون استثناء، ومنها ظهور برك عملاقة لمياه الصرف بالظهير الصحراوى الشرقى والغربى لصعيد مصر، وعلى بعد عدة كيلومترات فقط من مجرى وادى نهر النيل، وتقوم هذه الأحواض بتجميع كافة مياه الصرف الصحى المعالج بالدرجات المختلفة، والتى تصل إلى عدة ملايين من الأمتار المكعبة يومياً.
وأضاف أنه باستمرار الوقت تراكمت هذه المياه ولم تستغل بصورة كلية فى زراعات الأخشاب، نظراً لامتداد الزراعات إلى المناطق المتاخمة لها, وبالتالى أصبحت بحيرات وبرك المياه على حواف العمران والزرعات بجميع المناطق.
وأشار البسطويسى إلى أن هناك تفاوتا كبيرا فى كميات المياه المتسربة واتجاه حركتها، نظراً لاختلاف طبيعة البناء الجيولوجى والتضاريسى من منطقة لأخرى, مما يؤكد على ضرورة عدم تنفيذ نموذج واحد فقط لإدارة مياه الصرف، كما هو متبع حالياً بمصر، وإنما هناك طبيعة خاصة لكل منطقة على حدة تؤثر فى إمكانات هذه المناطق فى تخزين واستهلاك مياه الصرف.
وأوضح أن وجود مياه الصرف بمناطق الظهير الصحراوى يشجع البعض على استغلالها فى زراعة المحاصيل، كما يحدث فى منطقة الصف بحلوان، حيث قدرت إجمالى المساحة المنزرعة بحوالى 9000 فدان، مشيراً إلى أن المياه المتسربة ببطون الأودية ومع الفوالق الأرضية تتحرك باتجاه النيل مما يؤدى إلى غرق القرى والمدن فى مياه الصرف ووصول هذه المياه فى نهاية المطاف واختلاطها بماء النيل.
وذكر الأستاذ المساعد بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أن الدراسات توصلت إلى تحديد أكثر الأماكن ملاءمة لتخزين هذه المياه واستهلاكها، بحيث يكون عازلا جيولوجيا طبيعيا يمنع وصول المياه المتسربة إلى نهر النيل، لافتاً إلى أنه نظراً لحدوث مشكلات فى بعض المزارع الخشبية، فقد تم تحديد أكثر الأماكن ملاءمة لها بما لا يؤثر سلباً على البيئة المحيطة وحتى يتم تحقيق عائد اقتصادى من الاستغلال الأمثل لمياه الصرف.
وأكد أن الباحثين بالهيئة يعكفون على دراسة مشكلات إدارة الموارد المائية وتلوث المياه بمصر، انطلاقاً من دور البحث العلمى فى خدمة المجتمع, ليتمكن التنفيذيون ومتخذو القرار من وضع حلول نهائية لهذه المشكلات بناءً على أسس علمية سليمة.
