أخبار عاجلة

المجلس الوطني يناقش مشروع قانون الخدمة الوطنية

المجلس الوطني يناقش مشروع قانون الخدمة الوطنية المجلس الوطني يناقش مشروع قانون الخدمة الوطنية

انتهى المجلس الوطني الاتحادي امس من مناقشة ثماني مواد من مشروع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية من اجمالي مواد مشروع القانون البالغ عددها 44 مادة في جلسة بدأت علنية حتى المادة الثالثة وتم استكمالها سرية بناء على طلب وسوف يواصل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع القانون سرا في الجزء الثاني من الجلسة التي يعقدها اليوم الاربعاء.

جاء ذلك في الجزء الاول من الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس امس برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس وبحضور معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل، ومعالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.

دفاع وطني اضافي

ويهدف مشروع القانون إلى تشكيل قوة دفاع وطني إضافية من شباب الوطن لحمايته وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته وإكساب الأجيال خبرات تعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة.

وأكد مشروع القانون أن حماية الدولة والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن، وإلحاق الشباب في الخدمة الوطنية سيعمل على صقل شخصيتهم وإذكاء الروح الوطنية لديهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل.

ويؤكد مشروع القانون أن الخدمة الوطنية تشكل رافداً معززاً لقدرة وكفاءة القوات المسلحة، كما تكسب الأجيال الجديدة خبرات متنوعة تفيدهم في حياتهم اليومية وتغير من نظرتهم للحياة وتعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة وهي كذلك وسيلة للتحصيل الفكري وتعزيز الروح الوطنية لدى شباب الوطن.

ويسهم تطبيق القانون في ضبط السلوك السوي لدى معظم الشباب من خلال التدريب العسكري، إذ إن التحاقهم بالقطاعات العسكرية سيساعد في تخريج جيل من الشباب ملتزم في عمله وسلوكياته ومطيع لرؤسائه، كما تغرس فيهم الثقة وحب الوطن واحترام الوقت مع اكتساب مهارات تهيئ الشباب للاعتماد على النفس والقدرة على تحديد خياراتهم المستقبلية بناء على التجربة التي مرّوا بها في فترة التدريب.

خمسة فصول

ويتضمن مشروع القانون خمسة فصول تناولت التعاريف، والأحكام المتعلقة بنطاق تطبيق القانون والشروط الواجب توافرها في من يجند بالخدمة الوطنية، كما حدد الفئات المستثناة من أحكام القانون، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بمدة الخدمة الوطنية وتحديد الأماكن التي تؤدى فيها وما تشتمل عليه من تدريبات عسكرية، وتحديد ضوابط الخدمة الوطنية وشروط الإعفاء منها وتأجيلها، ونظم شروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية، وتشكيل الاحتياط وضوابطه وكيفية استدعاء الاحتياط وحالاته، وانتهاء الخدمة الاحتياطية.

وتناولت مواد مشروع القانون نظم الأحكام العامة المتمثلة في تحديد السلطة المختصة بعملية التدريب وكيفيته، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالامتيازات التي تمنح للمجند الذي أتم مدة خدمته الوطنية مثل احتفاظه بوظيفته واستحقاقه لرواتبه ومعاشه التقاعدي وكافة حقوقه الوظيفية، وأولوية التعيين بالنسبة للمجند من غير الموظفين.. وغيرها من الامتيازات، وناقش المجلس إنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة وكيفية تشكيلها، والأحكام المتعلقة بسجل الخدمة الوطنية والاحتياطية، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، وقصر النظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون على القضاء العام الاتحادي.

وتناولت فصول مشروع القانون الأحكام الختامية المتمثلة في سريان قوانين وقرارات ولوائح الجهات التي تؤدى الخدمة لديها على المجندين، والاحتياط طوال مدة الخدمة الوطنية والاحتياطية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون ولا يتعارض معه، وحالات استدعاء من انتهت خدمته الاحتياطية، وأخيراً الأحكام المتعلقة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون وإلغاء الأحكام المخالفة والنشر في الجريدة الرسمية.

رفض الإجابة لعدم الاختصاص

وخلال الجلسة رفض معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الرد على سؤالين وجههما الى معاليه عضوان في المجلس لعدم اختصاص وزارته بموضوع السؤالين ووجه المعنيين في المجلس الوطني الاتحادي بتوجيههما للجهات المختصة بهما.

السؤال الاول وجهه العضو عبد العزيز الزعابي حول "تحرير التجارة" حيث اشار معاليه الى توجيهه لمعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد كون الوزارة هي المختصة بموضوع السؤال.

وقال عبد العزيز الزعابي إن وزارة الاقتصاد هي الجهة المختصة برفع القرار إلى مجلس الوزراء، مشيرا أنه يوجد قرابة 12 ألف وكالة تجارية مسجلة منذ عام 1980 ولم يتم سوى شطب 15 وكالة تجارية عام 2005 وإلى الآن لم يتم تنفيذ القرار.

وفي نفس الاطار دعا معالي محمد القرقاوي المعنيين في المجلس بتوجيه سؤال العضو احمد رحمة الشامسي حول "العناصر المعتمدة من قبل الوزارات لتحقيق التنافسية" الى معالي ريم ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة رئيس مجلس الامارات للتنافسية كون المجلس هو الجهة المختصة بموضوع السؤال.

وقال احمد الشامسي السؤال موجه إلى معالي وزير شؤون مجلس الوزراء لأن مجلس الإمارات للتنافسية يهتم برفع مستوى تنافسية الدولة عالميا، مضيفا إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تؤكد على تطوير عمل الوزارات.

المخصصات للعلاج بالخارج

من جانبه قال معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة خلال الجلسة إنه كان يوجد نوع من القصور من قبل الوزارة في تقديم المخصصات المالية للعلاج بالخارج مقارنة بالمخصصات التي تقدمها المحليات ويتمثل القصور في أن الوزارة كانت تدفع للمرافق في الشهر الأول أكثر من المحليات، وباقي الأشهر تدفع أقل، مؤكدا أهمية المساواة بين المواطنين المبتعثين في الخارج وتقديم خدمة متميزة.

واضاف في رده على سؤال العضو علي عيسى النعيمي حول "المخصصات المالية للعلاج في الخارج" أن المكاتب الصحية التابعة للوزارة في الخارج تقدم أفضل خدمة علاجية والمبلغ المحدد قيد الدراسة والتحديث لتقديم الأفضل ليستطيع المواطن الحصول على مستوى معيشة جيد ومريح يساعده في تلبية متطلبات الحياة إضافة الى كلفة العلاج مشيرا الى ان المريض يتسلم 150 يورو ومثلها للمرافق وهذا مبلغ جيد ولم نجد شكوى إلا من أقل من 10%، ونحن على استعداد لتلقي أية شكاوى من أي شخص.

منح الزوجة إجازة لمرافقة زوجها

قال معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ان النهج المتبع في الحكومة الاتحادية عند الشروع في تعديل أي تشريع ينظم عمل الموارد البشرية يتم بناء على استطلاع آراء الوزارات والجهات الاتحادية حيال مسودة مشروع التعديل ثم يتم عرض المقترحات بعد دراستها من قبل الهيئة على لجنة وزارية تشكل لهذه الغاية من اجل مناقشة التعديلات المقترحة مع منح مرئيات الشريحة الاكبر الاولوية في الاخذ بها اذا ما توافقت مع تطلعات الحكومة.

واضاف في رده الكتابي على سؤال العضو الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم حول "الغاء المادة 60 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته" ان هذا الموضوع ذو جوانب ايجابية تتعلق بمنح الموظف المواطن اجازة استثنائية بدون راتب لمرافقة زوجه الآخر اذا اوفد احدهما خارج الدولة الا انه من خلال التطبيق العملي لاحكام تلك المادة فانه تبين ان هناك عرقلة وتعطيلا لعمل الجهات الاتحادية قد تمتد لسنوات لتواجد الموظف بعيدا عن عمله.

واوضح القطامي ان الهيئة سوف تدرس المادة وغيرها اثناء مراجعة وتحديث مواد قانون الموارد البشرية ورفع التوصية المناسبة بالتشاور مع الجهات الاتحادية بهذا الشأن للجهات المختصة لاتخاذ القرار حيالها بما يتوافق مع تطلعات وتوجيهات الحكومة.

واكتفى الدكتور محمد مسلم بن حم بالرد الكتابي، مشيرا الى ان معالي الوزير اوضح في الرد أنه سيتم إعادة النظر في هذه المادة مستقبلا، مؤكدا أهمية إعادة هذه المادة الى القانون لما لها من مردود ايجابي على المرأة بشكل عام.

وطالب المجلس بالموافقة على توصية تؤكد ضرورة إعادة النص الملغى من المادة 60 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 وتعديلاته التي تنص على منح الزوجة إجازة بدون راتب لمرافقة زوجها في بعثته الدبلوماسية خارج الدولة للتأكيد على دور المرأة بجانب زوجها الدبلوماسي ويعكس اهتمام المرأة بدورها.

أمنيات بنجاح «قمة الكويت»

من جهة أخرى أعرب المجلس الوطني الاتحادي عن تمنياته للقمة العربية الخامسة والعشرين المنعقدة في العاصمة الكويتية بالتوفيق والنجاح في معالجة القضايا العربية المصيرية المطروحة على جدول أعمالها، وعلى رأسها تنقية الأجواء العربية وتعزيز التضامن العربي والعمل العربي المشترك.

وقال معالي محمد احمد المر رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية للجلسة: تنعقد هذه القمة وسط تطورات وتَحديات كبيرة، تشهدها المنطقة العربية في هذه المرحلة، الأمر الذي يجعلها قمة غير عادية بكل المقاييس، وتحتاج إلى كل جهد مخلص من الجميع، لتوفير كل أسباب النجاح لتحقيق أهدافها المنشودة.

وأكد أن دولة الإمارات دأبت وقيادتها الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على الوقوف دائماً إلى جانب مصالح الشعوب العربية في التنمية والأمن والاستقرار، وبذل كل الجهود لتعزيز ودفع التضامن العربي، والعمل العربي المشترك إلى آفاق أرحب، باعتباره ضرورة استراتيجية عربية تحقيقا للمصالح العربية العليا.

اقتراح للاتحاد الأوروبي

 أكد معالي محمد احمد المر رئيس المجلس أن الشعبة البرلمانية الإماراتية حققت نجاحا مهماً بالموافقة على اختيار مقترحها المقدم للجنة الدائمة الثالثة "لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان" تحت عنوان "القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحقوق الإنسان" للدراسة في الجمعية 131 للاتحاد البرلماني الدولي وانتخاب علي جاسم مقرراً للموضوع.

.. ويحيل قانون البيئة إلى لجنة الشؤون الخارجية

أحال المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها الوارد إليه من الحكومة إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بالمجلس لإخضاعه للدراسة والمناقشة مع مسؤولين من الحكومة تمهيداً لإعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى المجلس لمناقشتها في جلسة عامة.

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تعديل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 جاء بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2009 بشأن إلغاء القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته والذي ترتب عليه إلغاؤه نقل اختصاصات الهيئة الاتحادية للبيئة الوزارة البيئة والمياه..

ومنها اختصاص تنفيذ القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها مما تطلب معه تعديل القانون بما يتوافق مع الاختصاصات الجديدة لوزارة البيئة والمياه واستراتيجية الدولة فيما يتعلق بالتشريعات الفعالة والسياسات المتكاملة بمراجعة وتحديث التشريعات والقوانين وفي اطار تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بوزارة البيئة والمياه وتحقيق رسالتها وأهدافها بما يخدم ويحقق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية.

التطورات البيئية

وقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع القانون لمواكبة كافة التطورات التي تطرأ على البيئة حتى يومنا هذا وذلك انطلاقاً من توجه الحكومة نحو توجه الحكومة نحو توفير جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة توفر حياة صحية مديدة.

وبموجب مشروع القانون يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية أو جمع بيوض أي منها والتي تحدد أنواعها في اللائحة التنفيذية ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور أو إعداد بيضها.

رصد التأثيرات البيئية

وتقوم السلطات المختصة بإجراء رصد دوري للتأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات استكشاف واستخراج واستغلال النفط والغاز التي تتم في حقوق الإنتاج وممرات النقل البرية والبحرية ووضع الحلول المناسبة للنتائج التي تم الحصول عليها واخطار وزارة البيئة والمياه بلك ضمانا لحماية البيئة.

وألزم مشروع القانون ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من آثار التلوث وذلك في حالة وقوع حادث لإحدى الوسائل البحرية التي تحمل مواد ضارة أو خطرة يخشى منها تلوث البيئة البحرية.

حظر استخدام المتفجرات

وحظر مشروع القانون استخدام المتفجرات بكافة أنواعها وإجراء عمليات التفجير بكافة طرقها دون الحصول المسبق على الموافقات والتصاريح اللازمة.

ويحظر على أية منشأة القيام بأية أعمال يترتب عليها أو يكون من شأنها إضرار بالبيئة بأي شكل من الأشكال بما في ذلك استغلال وجرف الأراضي والوديان.

وتلتزم المنشآت بالإقلال من مخلفاتها والتخلص منها بشكل آمن وفي الأماكن التي تحددها السلطة المختصة.

فحص لشبكة وخزانات المياه

 أشار مشروع القانون إلى قيام السلطات المختصة بإجراء فحص دوري سنوي على وخزانات وتوصيلات مياه الشرب لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. وأوضح مشروع القانون انه في حالة غرق الوسيلة البحرية في البيئة البحرية يكون المالك والناقل مسؤولين عن عمليات وقف تسرب الزيت والمواد الخطرة فوراً ويجب عليهما انتشال الوسيلة البحرية خلال مدة لا تجاوز 14 يوماً من تاريخ الغرق وللوزارة تمديد هذه المدة بالتنسيق مع السلطة المختصة بمباشرة عملية الانتشال على حسابهما مع فرض غرامة ادارية تعادل 25% من تكلفة الانتشال.

ووفقا لمشروع القانون يعاقب بالحبس مدو لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة الف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 22 و30 من هذا القانون ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من تسبب في تلويث مياه الشرب أو المياه الجوفية ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 59 و60 و61 من هذا القانون.

وتسري أحكام هذا القانون على إقليم الدولة وفي المناطق الحرة .

 خارطة طريق لاستمرار مجلس الامارات للتميز الحكومي في عمله

 قال معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ان مجلس الامارات للتميز الحكومي بادر بتفعيل دوره من خلال عقد اجتماعين مع اعضاء المجلس الذين يمثلون جميع جوائز التميز الحكومية المحلية والاتحادية.

واضاف في رده الكتابي على سؤال العضو علي عيسى النعيمي- خلال الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس الوطني الإتحادي امس- حول تفعيل دور مجلس الامارات: ان المجلس اقترح عددا من المشاريع والمبادرات سيقوم بتنفيذها..

وتتضمن انشاء قاعدة بيانات موحدة في الموقع الالكتروني للمجلس تختص بتسجيل المقيمين للمشاركة في أي جائزة من جوائز التميز الحكومية في الدولة واعداد معايير معتمد من المجلس لتصنيف المقيمين واختيارهم والاستفادة من برامج بناء القدرات التي يقوم برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بتنفيذها وهي برنامج خبير التميز وبرنامج اعداد المقيمين المواطنين بحيث يتم ترشيح موظفين من الحكومات المحلية فيها.

واوضح القرقاوي ان المجلس اقترح عقد مؤتمر الامارات للتميز الحكومي بشكل سنوي وبمشاركة كاملة من قبل اعضاء المجلس واقترح كذلك تشكيل لجنة للمقارنات المرجعية والزيارات بين الجهات الاتحادية والمحلية برئاسة احد اعضاء المجلس على ان تكون الخطوة الاولى تحديد مبادرتين متميزتين من كل برنامج وتشكيل لجان من اعضاء المجلس لتنفيذ ومتابعة المبادرات التي يقترحها المجلس مشيرا الى ان المجلس سيعقد اجتماعه الثالث في السابع عشر من ابريل المقبل لعرض الهوية المؤسسية للمجلس ومناقشة برامج التدريب المشتركة واعداد وتنظيم مؤتمر الامارات للتميز الحكومي.

واكتفى علي النعيمي بالرد الكتابي اختصارا للوقت مؤكدا أن دور المجلس تقديم الدعم للجهات الحكومية للتميز، ومطالبا بوضع خارطة طريق للمركز للاستمرار في عمله وتحقيق الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات، وقال اتطلع إلى أن يتم وضع خطة عمل إعلامية والاستمرار بالتواصل مع الجمهور. أبوظبي- البيان

 العويس: عدم وجود موازنة تشغيلية يؤخر عمل مراكز صحية

اكد معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة أن قطاع الصحة من ضمن أهم الأولويات في تخطيط القيادة ورؤيتها لعام 2021، مشيرا أنه يوجد مجموعة من المراكز الصحية قيد التشييد ولكن انعدام الموازنة التشغيلية يضع الوزارة أمام تحد كبير ويقف عائقا امام تشغيل المراكز.

واكد في رده على سؤال العضوة الدكتورة منى جمعة البحر - خلال الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي، امس - حول "التأخر في افتتاح بعض المراكز الصحية في الدولة" أهمية تعظيم المنفعة من هذه المراكز لأن الوزارة تقوم بإعادة دراسة آلية عمل المراكز لتقديم خدمات في الإطار التخصصي والاستفادة من الكوادر الموجودة، وهناك مراكز يرتادها عدد قليل جدا وقد يصل إلى 10 مرضى في اليوم وهذا يسبب هدرا لأموال الحكومة.

وقال نحن حريصون على تقديم الخدمة بما لا يضر بمصلحة المرضى والمراكز الموجودة، مشيرا أن مركز العكامية لم تستلمه الوزارة، ومركز ضدنا بدأ أول مرحلة للتشغيل وندرس فتح عيادات متخصصة فيه. أبوظبي - البيان