الأميرة هيا: خليفة ومحمد بن راشد يدعمان تعليم المرأة

الأميرة هيا: خليفة ومحمد بن راشد يدعمان تعليم المرأة الأميرة هيا: خليفة ومحمد بن راشد يدعمان تعليم المرأة

أكدت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله؛ سمو الأميرة هيا بنت الحسين، سفيرة الأمم المتحدة للسلام ورئيسة المدينة الإنسانية العالمية أننا "نفتخر ونعتز في دولة الامارات بأن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قدما نماذج يحتذى بها في دعمهما لتعليم المرأة وصحتها وتمكينها».

جاء ذلك في كلمة لسموها عقب افتتاحها فعاليات مؤتمر ومعرض دبي العالمي للإغاثة والتطوير (ديهاد) 2014، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، وابراهيم بو ملحة مستشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للشؤون الثقافية والإنسانية ورئيس مجلس إدارة اللجنة العليا لمؤتمر "ديهاد" رئيس "ديساب"..

والدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الاماراتي، والدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وايرثارين كزن، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، وكريستالينا جورجيفا، المفوضة الأوروبية وعدد من الشخصيات المحلية والعالمية.

وقالت سموها: "ما ينبغي علينا فعله هو أن نوصل المساعدات للنساء كأفراد في أسر وعناصر في مجتمعات لها قيمها وتقاليدها، لا أن نعمل على عزلهن، فلننظر الى ما يحدث لمشاريع المساعدات، عندما يتم اعتبارها بحق أو بغير حق أنها أسلوب لفرض وجهة النظر الاجتماعية للجهات المانحة، فما يحدث هو فشل هذه المشاريع، وعندما يتم النظر الى المساعدات كمصدر تهديد، لا يتم تسليم المعونات الغذائية واللقاحات الطبية، بل إتلافها، بينما يقتل عمال المساعدات".

وأضافت سموها: لكن ما يدعو الى التفاؤل هو وجود رجال لا يحتاجون لمن يقنعهم بأهمية دعم النساء والاستثمار في تطوير قدراتهن.

برامج إغاثية

بدوره أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن سموه، الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر على ضرورة تفعيل العمل الإنساني الإغاثي والتنموي وتنسيق المواقف والبرامج المشتركة للتخفيف من معاناة الدول التي تتعرض للكوارث الطبيعية والنزاعات والحروب، وخاصةً بالنسبة للنساء اللواتي يتعرضن لأشد المعاناة جراء الكوارث والأزمات، إضافة إلى التأكيد على دور المرأة في الجهد الإغاثي الدولي.

وقال إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي رعت صندوق المرأة اللاجئة والطفل الذي تم تأسيسه عام 2003 بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر، وبالشراكة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، حيث نفذ الصندوق برامج إغاثية لصالح المرأة اللاجئة والطفل في كل من أفغانستان واليمن..

كما أن المستشفى الإماراتي الأردني الميداني يستقبل حالياً ما يقارب من ألف حالة من اللاجئين السوريين وأسرهم، ويضم المخيم الإماراتي الأردني الذي تم افتتاحه في إبريل 2013 حوالي أربعة آلاف لاجئ سوري ويجري حالياً توسعة المخيم ليستوعب عشرة آلاف لاجئ معظمهم من النساء والأطفال.

حماية الأطفال والنساء

وأوضح أن الهلال الأحمر الإماراتي يرعى حوالي 25 ألف أسرة سورية لاجئة تعيش خارج المخيمات ويقدم لها معونات مختلفة، إضافة إلى تقديم المساعدات للاجئين السوريين في مخيم الزعتري شمال الأردن والذي يربو عددهم على 150 ألف لاجئ.

وقال سموه إنه لا يخفى عليكم أن الأخطار التي تواجه النساء أثناء الكوارث والنزاعات، تتزايد باضطراد في مناطق عديدة من العالم، ولأن للمرأة وضعها الخاص فإنها تعاني بشدة من تداعيات النزاع أو الكارثة، بسبب العنف والاستغلال والظروف المعيشية الصعبة نتيجة تدمير المؤسسات الاقتصادية المحلية، وفقد المعيل أو تفكك الأسرة وتشردها.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن الظروف القاسية في مخيمات اللاجئين والنازحين والتي يشكل النساء والأطفال أكثر من 80% من ساكنيها، تحتم على المنظمات الدولية المعنية والهيئات الإنسانية أن تعمل معاً من أجل توفير أقصى حماية لهذه الفئة التي تعاني أكثر من غيرها نتيجة عجزها أو عدم قدرتها على حماية نفسها من جهة، وتزايد احتمالات تعرضها للعنف والاستغلال في الظروف المضطربة من جهة أخرى.

وأشار سموه إلى أن القانون الدولي الإنساني أفرد في بنوده حماية خاصةً للنساء، منها على سبيل المثال ما تقضي به المادة 14 من اتفاقية جنيف الثالثة حول ضرورة معاملة النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن، وكذلك وجوب تخصيص أماكن احتجاز ومرافق صحية منفصلة لأسيرات الحرب أو المعتقلات لأي سبب.

وأكد سموه أن قانون حقوق الإنسان واجب التطبيق في جميع الأوقات، سواء أثناء السلم او في حالات النزاعات المسلحة، حيث ينبغي في كل الأحوال، الالتزام بكفالة الحق في الحياة وحظر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو أي شكل من أشكال الاسترقاق أو أية معاملة تحط من كرامة الإنسان.

وطالب سموه بتكثيف الجهود ومواصلة السعي الجاد للارتقاء ببرامج الدعم والمساندة للفئات الضعيفة أثناء الكوارث والأزمات، وفي مقدمتهم النساء والأطفال من خلال زيادة حجم التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالتقليل من المخاطر الناجمة عن الكوارث والاستجابة لمقتضياتها والتأهب لمواجهة الطوارئ ووضع الخطط اللازمة لذلك والانتقال إلى خطط التأهيل والخروج من الأزمات..

وتعزيز التعاون بشأن الإنذار المبكر وبالتالي العمل المبكر في حالات الطوارئ وإدارة المعلومات وآليات وأدوات تقاسم المعلومات وطرق تحليل المخاطر، والتطبيق الدقيق للتشريعات الحمائية الخاصة بالنساء والأطفال أثناء الكوارث والأزمات وفي مخيمات اللجوء وتوفير أقصى قدر من الحماية والتأهيل للفئات الضعيفة والأكثر معاناة من تأثيرات الكارثة أو الأزمة أو النزاع.

مظلة عالمية

وذكرت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي أن معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"، بات يمثل مظلة عالمية لتعزيز آليات الاستجابة الإنسانية للأزمات والكوارث، التي تنشأ في شتى بقاع العالم والارتقاء بها، وللسعي لإيجاد أفضل الحلول والتطبيقات في تنفيذ المشاريع التنموية، من خلال التشاور والتفاعل الايجابي والمثمر بين كافة المؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية.

وقالت إن تنظيم واستضافة دولة الإمارات لهذا المعرض العالمي، يساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات المرموقة كرائدة في العمل الإنساني والتنموي العالمي، ويتماشى مع جهود قيادتها الحكيمة "حفظها الله تعالى"، في دعم مسيرة العمل الإنساني والتنموي العالمي، وتوفير كافة السبل وأوجه الدعم للمنظمات الإنسانية والتنموية، للقيام بمهامها وتأدية رسالتها النبيلة.

وأوضحت معاليها أن دولة الإمارات لم تكتفِ فقط بأنها من أكثر الدول عطاءً في العالم، بل باتت بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي كمعبر بين الشرق والغرب، تمثل حلقة وصل بين المؤسسات والهيئات الإغاثية في العالم، لإيصال المساعدات وتقديم الدعم اللوجستي لها.

استجابة سريعة

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للشؤون الثقافية والإنسانية ورئيس مجلس إدارة اللجنة العليا لمؤتمر "ديهاد"، إن دولة الامارات وبناءً على توجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله وإخوانهما حكام الإمارات، تحرص على الاستجابة السريعة للأزمات والنكبات والكوارث..

وبذل يد العون الانساني بشكل مستمر لتخفيف معاناة المنكوبين وسد حاجة اللاجئين والنازحين. وأضاف أن الامارات تحتل مرتبة متميزة بين قائمة أكبر الدول المانحة في العالم، حيث امتدت المساعدات والعمليات الإغاثية والانسانية التي تقدمها مختلف الهيئات والمنظمات العاملة في قطاع الإغاثة بالدولة لتشمل تمويل المشاريع التنموية وتقديم المساعدات الخارجية والمعونات الغذائية وبرامج المأوى والصحة وغيرها الكثير.

وقال إنه لا يخفى على أحد نجاح مؤتمر ومعرض "ديهاد" على مر أعوامه الماضية في حشد أبرز الأسماء والمنظمات والهيئات العالمية المتخصصة في العمل الانساني الإغاثي تحت سقف واحد، من أجل التعاون المشترك لإيجاد أفضل الحلول والتطبيقات في مجالات الإغاثة، والتعافي من الأزمات والاستعداد لها والعمل الخيري، والمساعدات اللوجستية والتقنية، ومن أجل توفير أرضية مشتركة لتبادل الخبرات والمعلومات لتعزيز التعاون الإنساني الإغاثي والإنمائي.

330 شركة متخصصة

يستضيف مؤتمر هذا العام 330 شركة متخصصة من 66 دولة اضافةً الى عدد من المتحدثين المتخصصين، كما يحظى بحضور عدد من الشخصيات المحلية والعالمية ومشاركة أهم المنظمات المعنية بعمليات الإغاثة والتطوير.

ويناقش المؤتمر في دورته الحادية عشرة والذي نظم تحت شعار "المرأة والإغاثة.. تأثير الكوارث والأزمات على المرأة، ودورها في تقديم العون والمساندة" بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، يناقش أبرز الموضوعات المتعلقة بالمرأة والحرب، وتأثير الكوارث عليها والدور الذي تلعبه في عملية الإغاثة والعون في الأزمات.

وشاركت مؤسسة الجليلة، في معرض "ديهاد"، انطلاقاً من إيمانها بدور المرأة الفاعل في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وصرح الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة، أن المؤسسة تشارك مع مؤتمر "ديهاد" في الحرص على دعم النساء في مختلف أنحاء العالم، وفي النهج المستدام الذي نتبعه في تقديم المساعدات الإنسانية.

وقال إننا تمكنّا من خلال الأعمال الإنسانية الموجهة والعادلة من بناء مؤسسة تهدف إلى تقديم مساهمات كبيرة ومستدامة في التعليم الطبي الأكاديمي والأبحاث، من خلال إبرام شراكات محلية ودولية.

 دبي العطاء: 17 مليون درهم لتطوير التعليم في باكستان

 دشنت مؤسسة دبي العطاء خلال معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير 2014 برنامجا شاملا للتعليم السليم في باكستان، باستثمار مدته ثلاثة أعوام وبتكلفة إجمالية تبلغ 17 مليون درهم (4,614,533 دولارا أمريكيا).

ويستفيد من البرنامج 385,800 طالب وطالبة في كل من مناطق السند وبنجاب ولسبيلا وكيتا، وسيتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع إدارة التعليم والوعي (ITA).

ويتماشى البرنامج الجديد مع "مبادرة التعليم أولاً العالمية" الخمسية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، حيث يعمل على تسهيل انتقال الأطفال، خاصة الفتيات والفئات الضعيفة، من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي إلى المدارس الابتدائية، وتوفير التعليم السريع لآلاف الأطفال الذين لا يرتادون المدرسة.

وقال طارق القرق الرئيس التنفيذي لدبي العطاء إن كل طفل يستحق أن يحصل على فرصة تحقيق النجاح على المستوى الشخصي والمهني والاجتماعي، مشيرا إلى ان العاملين في دبي العطاء يؤمنون بأن هذه الرحلة تبدأ بالتعليم الأساسي السليم.

مساعدة الأطفال

وأوضح أن البرنامج الجديد في باكستان يركز على مساعدة الأطفال في مرحلة ما قبل التعليم الأساسي، خاصة الفتيات والفئات الضعيفة، لتعزيز مهاراتهم التعليمية الأساسية كي لا يعانوا من أي مشاكل عند وصولهم إلى مرحلة التعليم الأساسي، وسيساعدهم ذلك بالتالي على الانتقال إلى المراحل التعليمية الأعلى بسهولة، مما يمنحهم منصّة لصقل مواهبهم وتنميتها ليصبحوا ثروات وطنية.

وقال إن باكستان تقع في المركز الثاني بالنسبة لعدد الأطفال الذين لا يرتادون المدرسة بحسب تقرير الرصد العالمي التابع لليونسكو (UNESCO)، ويعاني هذا البلد ايضاً من نسبة أمية مرتفعة بين النساء، ومعدلات منخفضة من التحاق الفتيات في التعليم الأساسي (77% على مستوى البلد و68% في المناطق الريفية).

وقالت بايلا رازا جميل، مدير البرامج في إدارة التعليم والوعي إن دبي العطاء تلتزم في عام 2014م بعد تطبيق برامج مختلفة بنجاح عام 2008 بنشر التعليم في المناطق الأكثر ضعفاً في السند وبلوشستان وبنجاب، ويعتبر هذا البرنامج مناسباً لحاجات هذه المناطق.

5.8 مليارات مساعدات الإمارات الخارجية

 كشفت وزارة التنمية والتعاون الدولي أن حجم المساعدات الخارجية الإماراتية المدفوعة خلال عام 2012 بلغ 5.83 مليارات درهم قدمتها 43 جهة مانحة ومؤسسة إنسانية وخيرية إماراتية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد في صورة منح وقروض لصالح برامج تنموية وإنسانية وخيرية جرى تنفيذها في 137 دولة ومنطقة جغرافية من بين هذه الدول 99 دولة مؤهلة للحصول على مساعدات إنمائية رسمية, منها 35 من البلدان الأقل نموا.

كما التزمت الجهات المانحة الإماراتية بتقديم ما قيمته 5.59 مليارات درهم لصالح مشروعات تنموية.

وزيرة التنمية والتعاون الدولي: المؤتمر منصة عالمية لطرح أفضل الأفكار للعمل الإغاثي

ترأست معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي اجتماعا رفيع المستوى أمس على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2014" بمشاركة كل من كريستالينا جورجيفا المفوضة الأوروبية للتعاون الدولي والمساعدات الإنسانية والاستجابة للأزمات وبول روشون نائب وزير التنمية الدولية في كندا ونيكول رودر رئيسة المساعدات الإنسانية السويسرية وأيرثرين كوزين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي.

وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة "دور المرأة في حل النزاعات وإدارة الكوارث" الأهمية البالغة التي بات يحظى بها معرض ومؤتمر "ديهاد" كونه أصبح منصة إقليمية وعالمية لطرح أفضل الأفكار والممارسات والتطبيقات في مجالات العمل الإغاثي والإنساني.

وأشارت معاليها إلى دعم دولة الإمارات للعمل التنموي والإنساني في كل دول العالم حيث تطرق النقاش هذا العام لدور النساء وحمايتهن من الكوارث والنزاعات المسلحة مؤكدة أن تلك القضية تمثل أولوية ملحة لدولة الإمارات وبالأخص بالنظر لتزايد مؤشرات حدوث انتهاكات للمرأة كونها باتت ضحية للعديد من الكوارث والنزاعات المسلحة.

ودعت معاليها إلى توحيد جهود المجتمع الدولي وتعزيز قنوات التعاون بين دول العالم والمنظمات الإنسانية ومنظمات المرأة بغية التعامل الجاد مع تلك القضية والتصدي للمخاطر التي تجابه المرأة في أي منطقة في العالم. وتناول الاجتماع محاور عدة شملت دور المرأة في حل النزاعات والتخفيف من أثر الكوارث مع استعراض المؤشرات والسيناريوهات المتنامية والمقلقة في العديد من الدول كالأزمة المتفاقمة في سوريا وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وأفغانستان والصومال.

كما تناول الاجتماع جهود الدول المشاركة في دعم المرأة وتخصيص برامج لبناء قدرات المرأة لتكون عضوا فعالا في مجتمعها خاصة في مرحلة إعادة بناء المجتمعات والمفاوضات.

وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي إن قضية تعليم الفتيات تمثل أولوية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأخص في العديد من البلدان التي تعاني فيها المرأة من وطأة الصراعات المسلحة وذلك عبر جهود الجهات والمؤسسات المانحة الإماراتية الرامية لتمكين الفتيات كي يصبحن عوامل لتغيير المستقبل لافتة الى أوجه الدعم العديدة التي قدمتها الدولة لتدريب 1500 امرأة في أفغانستان. واستعرض الاجتماع قضايا أخرى كتوفير الحماية للنساء والأطفال في حالات النزاعات المسلحة والكوارث والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر والأشكال الحديثة للعبودية وجرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

كما استعرض الاجتماع جهود دولة الإمارات في توفير ملاجئ للنساء والأطفال الذين يعانون من الأزمات والصراعات سواء خارج الدولة من خلال تشييد المخيمات وتقديم أوجه الدعم والإغاثة لتدفق اللاجئين من سوريا والنازحين في اليمن من النساء والأطفال أو حتى داخل الدولة عبر تأسيس ملاجئ للنساء والأطفال الذين يتعرضون لجرائم الاتجار بالبشر. حضر الاجتماع سلطان محمد الشامسي وكيل الوزارة المساعد للتنمية الدولية ونجلاء الكعبي وكيلة الوزارة المساعدة للتعاون الدولي. أبوظبي - وام