قال ياسر الشربينى المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة والهجرة، إن الـ60 عاملا مصريا الذين تم القبض عليهم أمس الجمعة تم القبض عليهم فى إطار الإجراءات والحملات التى تقوم بها السلطات الليبية للتأكد من شرعية كل الجنسيات الموجود على الأراضى الليبية من خلال الأوراق الثبوتية الخاصة بالإقامة كإجراء احترازى فى ظل الظروف الأمنية الحالية التى تمر بها ليبيا، موضحا أنه يتم تقنين أوراق الـ39 عاملا الذين تبين أن إقامتهم غير سليمة.
وأضاف الشربينى، حسب بيان اليوم، أنه ثبت من فحص الأوراق الثبوتية للمصريين المقبوض عليهم أن 21 عاملا إقامتهم سليمة، و39 أوراقهم تحتاج إلى إجراءات.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الوزير الليبى أكد لـوزيرة القوى العاملة ناهد "عشري" أنه لن يتم ترحيل الـ39 عاملا، حيث تم الاتفاق معها على إجراء تقنين لأوضاع هؤلاء لاستخراج أقامات لهم.
وقال الشربينى: إن الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة كانت قد أجرت اتصالا فورى مع الجانب الليبى أمس عقب علمها بالقبض على عدد من العمالة المصرية التى تعمل بالشقيقة ليبيا.
وتابعت الوزيرة موقف هذه العمالة فى اتصال هاتفى مع المهندس محمد سوالم وزير العمل والتأهيل الليبى يذكر أن القوة الأمنية المشتركة بطرابلس كانت قد ألقت القبض على أكثر من 70 شخصا من العمالة الأفريقية والمصرية فى ساعة مبكرة من صباح أمس لعدم وجود أوراق ثبوتية معهم.
وتقوم السلطات المختصة بالهجرة غير الشرعية أسبوعيا بمداهمة بعض الأماكن التى يتواجد بها العديد من العمالة غير الشرعية.
