فى الوقت الذى انشغلت فيه مصر بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، أعلنت هيئة الطاقة الكهربائية الإثيوبية الانتهاء من بناء 32% من حجم سد النهضة، فيما كشف المهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، فى أول تصريحات له بعد أدائه اليمين الدستورية، عن وضع خطة جديدة للتعامل مع الملف.
نقلت وسائل إعلامية إثيوبية عن المتحدث باسم الطاقة الكهربية الإثيوبية، ميسكير نيجاش، أنه يجرى الإسراع فى عملية بناء سد النهضة ومشروع سد جيبى الثالث ومشروعات توليد الطاقة من مزارع الرياح، لزيادة إمدادات الطاقة، لافتا إلى أنه تم بناء 32% من حجم سد النهضة، ما ساعد على توفير 7 آلاف فرصة عمل.
من جهته، قال إبراهيم محلب، إن رئاسة الوزراء وضعت خطة جديدة لإدارة ملف مياه النيل تبدأ خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الرى، لم يعتصم داخل مجلس الوزراء،
وقال محلب لـ«المصرى اليوم» إن ملف المياه لا تستطيع وزارة واحدة أو اثنتان إدارته، ويجب أن يكون له أكثر من جهة رسمية، خاصة أن المرحلة المقبلة تعد مرحلة عصيبة، ويجب أن تدار بشكل مختلف، مؤكدا أنه سيعلن ذلك فور انتهاء حلف اليمين للحكومة الجديدة.
وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر مسؤولة أن محلب سيتولى بنفسه ملف النيل، بجانب جهات سيادية، ووزارتى الرى والخارجية.
فى السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية أن لقاء جمع وزير الخارجية نبيل فهمى ونظيره الإثيوبى تواضروس أدهانوم على هامش قمة أبوجا التى عقدت فى العاصمة النيجيرية، يوم الخميس الماضى.
وقال المتحدث باسم الوزارة السفير بدر عبدالعاطى، فى مؤتمر صحفى، أمس: «إن اللقاء كان طبيعيا، حيث عرض الوزير نبيل فهمى الموقف المصرى فيما يتعلق بسد النهضة وارتباطه بالأمن المائى لمصر»، مضيفا أن الوزير نبيل فهمى أكد للوزير الإثيوبى أن القاهرة لا تعارض حق أديس أبابا فى الاستفادة من مواردها وتحقيق التنمية، وأن هذا أمر لا نرفضه ولا نعارضه، ولكن بشرط عدم الإضرار بالمصالح المائية لمصر.
وأوضح بدر عبدالعاطى أن وزير الخارجية طالب بضرورة تنفيذ توصية لجنة الخبراء الثلاثية التى تم إنشاؤها عام 2012 وأنهت تقريرها فى عام 2013.
وأشار إلى أن الوزير الإثيوبى عرض خلال اللقاء وجهة النظر الإثيوبية فى هذه القضية.
وكشف المتحدث باسم الخارجية أن عدداً من القادة الأفارقة، الذين التقاهم وزير الخارجية خلال جولته الأخيرة، أكدوا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لجسر الخلافات والفجوة بين مصر وإثيوبيا والتأكيد على أن يظل نهر النيل مصدراً للتعاون بين دول الحوض المختلفة وليس مصدراً للصراع.
