أخبار عاجلة

اقتصاديون: الإضرابات العمالية التي تشهدها مصر أثبتت فشل حكومة الببلاوي في تطبيق الحد الأدنى للأجور

تقرير : محمد محمود – شمس الدين مرتضى

إضراب العاملون بالنظافة في محافظة الجيزة

إضراب العاملون بالنظافة في محافظة الجيزة

شهدت محافظتي القاهرة والجيزة اليوم إضرابات لعدد من الموظفين والعمال بالقطاع العام للدولة ، ومنهم عمال هيئة البريد وموظفي وخبراء مصلحة الشهر العقاري وعمال المصانع في اتحاد العمال و عمال هيئة النظافة بالجيزة ، حيث ارتبطوا جميعًا في نفس المطلب وهو تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور عليهم الذي كان يجب تنفيذه 22 يناير الماضي ، مما أدى إلى تحذير الخبراء بقيام ثورة داخل القطاع الحكومي ، وأتهام الحالية بالفشل .. تظاهرات اليوم قدمت دليلا جديدا على فشل حكومة د. حازم الببلاوي وفقا لما أكده خبراء اقتصاديون في إحتواء مطالب الشعب ، فضلا عن سوء تطبيق ما أعلنته الحكومة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بنهاية الشهر الماضي.

إضراب في النقل العام

بدأت جراجات للنقل العام بمحافظتي القاهرة والجيزة إضرابهم  للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ، حيث قال أحد العاملين بجراج المطرية ” إننا لم نجد أي إهتمام من قبل الجانب الحكومي لتحقيق مطالبنا، والتي يشعروننا بأنها تثقل على قلوبهم كالحجارة”.

كما أكد كمال سليمان عضو نقابة النقل العام “أن الإضراب يتصاعد يوم بعد يوم، فالأمس بدأ الإضراب بوقف العمل بعدد 5 فروع من مواقف سيارات النقل العام، واليوم تزايد إلى 11 موقف نقل ، و غدا سيكون التصعيد والإضراب عام على جميع مواقف النقل العام و هم 28 موقف نقل عام” ، مضيفا “انت يا سيادة الوزير كمال ابو عيطة هل قد تم تطبيق الحد الأقصى على سيادتكم أم أن الكرسي يغير بعد ان كنت تهتف حد أدنى للأجور للي ساكنين القبور” .

كما أضاف عبدالرحمن محمد أحد السائقين “لا يستطع سائق القوات المسلحة أن يمارس مهام عملنا أكثر من 13 ساعة كسائق النقل العام، و بالتالي الخدمة الضعيفة للمواطن المصري”، مضيفا “سكيون هناك تصعيدات أخرى تتمثل بوقف سيارات النقل الجماعي (الميكروباصات) بجانب النقل العام في حالة عدم إستجابة الحكومة لمطالبنا .

إضراب موظفو هيئة البريد

إضراب موظفو الهيئة العامة للبريد

إضراب موظفو الهيئة العامة للبريد

فيما نظم موظفو هيئة البريد المصري إضرابًا عامًا للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى، حيث قال محمد عطية الشرقاوي أحد موظفي الهيئة القومية للبريد و المضربين عن العمل ، “نحن نحاول أن نقدم مطالبنا منذ 11 يناير، ولكن الإدارة لم تستجب لمطالبنا، أن المستشار أشرف جمال الدين صرح من خلال تصريحات تلفزيونية له، أن الحد الأدنى و الأقصى قد طبق على العاملين بالهيئة القومية للبريد، كل الشعب المصري علم بتطبيقه، ولكن على أرض الواقع لم يطبق” .

كما أضاف عطية ” أن إدارة الهيئة القومية للبريد تحقق خسائر ، أنا مش بحقق خسائر تماما ، و لو بالفعل فد تحققت خسائر، فهذا راجع للإدارة الفاشلة ، و ما ذنب العاملين بتلك السياسات الفاشلة التي تمارسها الإدارة، لماذا يقتصوا من رواتبنا لسد العجز الذي يسببونه ، والذي يعكس إدارتهم و مستشاريهم الفاشلين “.

 إضراب عمال النظافة بالجيزة

إضراب العاملون بالنظافة في محافظة الجيزة

إضراب العاملون بالنظافة في محافظة الجيزة

كما واصل العاملون بهيئة النظافة بمحافظة الجيزة إضرابهم عن العمل لليوم الخامس على التوالي أمام مقر الهيئة اليوم الأحد ، وصعد العاملون من مطالبهم بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور ومنحهم بدل مخاطر وعدوى ، بجانب المساواة مع أجور زملائهم بالهيئة التابعة لمحافظة القاهرة .

فيما نشرت الهيئة العامة صاحبة الإضراب على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن محافظ الجيزة د. على عبد الرحمن كان قد أعلن أن الحد الأدنى لاتحاد العمال مطبق منذ شهر يناير .ز وهو ما أكد عدم صحته عمال الهيئة.

بينما اتهم منسق الإضراب الذي “رفض ذكر اسمه” المراقبين الماليين، بالاستيلاء على المكافأت المالية، التى صدر قرار بمنحها للعمال بالمحافظة.

 إضراب موظفي الشهر العقاري

مصلحة الشهر العقاري بالدقي

مصلحة الشهر العقاري بالدقي

في سياق متصل واصل موظفو وخبراء مصلحة الشهر العقارى على مستوى الجمهورية  إضرابهم عن العمل لليوم السادس على التوالي ،وذلك للمطالبة بالمساواة مع خبراء الطب الشرعي ، وغيرهم من العاملين التابعين لوزارة العدل .

وأوضح منسق الإضراب بمصلحة الشهر العقارى بالجيزة، أنهم تقدموا بطلب من مساعد وزير العدل”عمر مروان”، يوم 16 يناير 2014 بأحقيتهم بالمساواة مع باقى العاملين فى المصالح الأخرى التابعة لوزارة العدل، كما ذكر أن مساعد وزير العدل، شكل لجنة لمعرفة الميزانية المالية للوزارة، وطالب العاملين بمصلحة الشهر العقارى بإثبات ذلك بالمستندات، رغم سهولة ذلك، وانتهت تقارير اللجنة بالفشل .

وقال أحد العاملين بمصلحة الشهر العقارى،:”إن مساعد وزير العدل شكل لجنة جديدة يوم 30 يناير، وستنتهى اللجنة من إجرائتها يوم 16 مارس ، وسيستمر الإضراب على مستوى الجمهورية، لحين ظهورنتائج اللجنة، كما ذكر أن المطلب الشرعى لهم، المساواة مع باقى العاملين فى المصالح التابعة لوزارة العدل مادياً ومعنوياً، لشعورهم بالإهمال من وزارة العدل بما يتعلق بالمسواة”.

 تطبيق الحكومة للحد الأدنى والأقصى عبثي

فخري الفقي

فخري الفقي

قال فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق، “أن الحكومة تتعامل مع تطبيق قانون الحد الأدنى و الأقصى بقمة العبثية، فكيف للحكومة أن تعد العاملين بالدولة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالرغم من أن معظم العمال المطالبين بتطبيقه لا يندرجوا تحت مظلته من الأساس” ، مضيفا “أن قانون الحد الأدني لا يطبق على الهيئات الإقتصادية، مثل الهيئة العامة للبريد، والنقل العام، كما أنه لا يطبق على قطاع الأعمال، و155 شركة ضامنة له، والشركات القابضة، ولا يطبق على البنوك، كما أن عدد الموظفين الذين لا يجب أن يطبق عليهم القانون 1.7 مليون، فيما يطبق القانون على العاملين بالهياكل الإدارية بالدولة و عددهم 4.7 مليون”.

و أضاف فخري ” أن قانون الحد الأقصى معيب جدا، و تم إقراره على أن يطبق فقط على حوالي 8000 موظف في الهياكل الإدارية و الحكومية في ، وتلاشى عاملين القطاع الخاص، والذين يتقاضوا الملايين دون تطبيق العدالة على العمالين الصغار، والتي لا تصل مرتباتهم للحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص”.

و قال الفقي “أن الحكومة لا تدرك أنها حكومة إنتقالية، وتسخدم سلاح إتخاذ القرارات، كحكومة دائمة، وهذا ما يجعلها تقع بالمهالك، و الأخطاء في إصدار القرارات، والوعود التي تمنح للعاملين بالقطاع الإقتصادي بتطبيق الحد الأدنى للأجور، يعكس العبث الذي تتمير به حكومة الدكتور حازم الببلاوي”.

و أكد الفقي “على أن الحل الذي يجب أن تستخدمه الحكومة الحالية في العبور من هذه الأزمة، هي وضع برامج إصلاح إقتصادي يتميز بالطابع الزمني ،والوعود القطعية باالتاريخ، مثلا لحل أزمة العمال، و الهيئات الإقتصادية، يجب ان تضع الحكومة بيانا، يتضمن مواعيد محددة لمراحل تطبيق القانون على الهيئات الإقتصادية، بعد تطبيقه على الهياكل الإدارية بالدولة و من ثم تهدئة الشارع المصري من الغضب العمالي و الفئوي”.

تطبيق الحد الأقصى على ذوي قوة القتل الثلاثية

الخبير-الاقتصادي-صلاح-جودة

الخبير-الاقتصادي-صلاح-جودة

قال صلاح جودة الخبير الإقتصادي “أن الحكومة قررت بتطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى في 16 سبتمبر 2013، على أن يتم تطبيقه على أرض الواقع في أواخر يناير 2014، أي من يوم 25 يناير إلى 30 منه ، إلا أن الحكومة أصدرت المنشور المتضمن بإقرار القانون في يوم 22 يناير، و هذا ما يجعل تأخرا في تطبيق القانون، والإخلال بوعد الحكومة”.

كما أكد جودة “أن الحكومة عندما أصدرت هذا القرار كانت تعتقد أنه سيحل بها التعديلات الوزارية ، لذا فقررت أن تصدر قرارات مؤقتة لتهدئة الأمر، تقع من خلالها الحكومة الجديدة في مأزق، و ذلك يرجع لسياسة الحكومة الحالية في العشوائية، والعبث التي تدير بهما البلاد”.

و أضاف جودة “لأجل العبور من هذه الأزمة يجب أن يطبق قانون الحد الأقصى على ما أسميهم بذوي قوة القتل الثلاثية، وهم دائما ما لا يلاقوا عليهم تطبيق القوانين الإقتصادية، ولكن القانون قد تم إقراره على أن يطبق فقط على 8102 مواطن، و هذا يعكس الإستهتار و الضعف، وفي حالة تطبيق الحد الأقصى، سيكون هناك مبالغ مهولة لإمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور، و لكن الحكومة هشة و ضعيفة لأجل إتخاذ الإجراءات الحاسمة مع ذوي قوة القتل الثلاثية .

الحكومة لم ترد

فيما حاولت وكالة ONA للأنباء الاتصال بأي مسئول من الحكومة وخاصة وزارة المالية ولا يجيب علينا أحد للرد على ما قاله الخبراء والعمال والموظفين .

أونا