استنكر ناصر صبحى، أمين عام مساعد نقابة المهن التعليمية، قيام بعض وكلاء الوزارة ومديرى الإدارات ومديرى المدارس فى عدد من المحافظات بترهيب المعلمين ودفعهم لحضور جمعيات عمومية باطلة لسحب الثقة من بعض اللجان النقابية والاستيلاء على بعض مقار النقابات الفرعية واللجان النقابية، محملاً إياهم المسئولية القانونية كاملة .
وأشار إلى أن ذلك يتم بالمخالفة لقانون النقابة وقانون الإدارة المحلية وكذلك الدستور القائم الذى أكد فى مادتيه " 76 و 77 " على أنه لا يجوز حل مجالس النقابات المهنية إلا بحكم قضائى، كما يحظر تدخل الجهات الإدارية فى شأنها، كما أن قانون النقابة فى مادته الأولى يؤكد أن النقابة لها شخصية اعتبارية ولا يجوز تدخل الجهة الإدارية فيها .
وأوضح الأمين العام المساعد – فى بيان للنقابة اليوم الأحد - أنه تم رفع دعوى قضائية ضدهم تطالب بعزلهم من وظائفهم لإساءتهم استخدام السلطة، كما قامت النقابة العامة بتحويل عدد من أعضاء النقابة الذين خالفوا قانون النقابة ولائحته التنفيذية إلى محاكمة تأديبية طبقاً للمادتين " 11 و15 " من قانون النقابة .
وأشار إلى أن مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة جاءت بإرادة حرة للمعلمين عبر إشراف قضائى كامل، متسائلاً: "لماذا كل هذا الخوف من انتخابات التجديد النصفى التى تجرى بمعرفة قضاة مصر الأجلاء ".
وأكد على أنه سيتم عقد الجمعيات العمومية العادية للجان النقابية على مستوى الجمهورية يوم الخميس الموافق 27 فبراير الجارى فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، وفى حالة عدم حضور ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية تؤجل لمدة ساعة، بحيث تعقد فى تمام الساعة العاشرة صباحاً لمناقشة جدول الأعمال والذى يتضمن إجراء انتخابات التجديد النصفى حتى الخامسة مساءً.
