هل الخطأ منّا أم من الحكومه ؟
سؤال مهم و طرحه بهذا النص تحديدا , يجرّنا إلى فهم المشكله و فهم تداعيتها .
في تصريح للدكتور أحمد أبو شنب عضو مجلس نقابة القاهره الفرعيه للأطباء البيطريين و منسق نشطاء البيطريين و منسق نشطاء الإتحاد و عضو جمعية الأمم المتحده , قال :
بصفتي طبيب بيطري و أحد أعضاء مجالس النقابات الطبيه البيطريه , لن أتحدث إلا عن قضايا البيطريين و بشكل مهني كامل و بمنحى عن السياسه , حتى نستطيع أن نصل إلى معرفة على من يقع الخطأ و على من يمكننا اللوم و من يجب عليه التحرك لحل الأزمه و المطالب .
البيطريون , لديهم العديد من القضايا التي تختص بهم و تختص بمنظومتهم العامله في الحكومه أو التي تخضع للقطاع الخاص .
تدور و تتركز هذه القضايا في مشكله واحده فقط , ألا و هي حجم الثروه الحيوانيه و بالتالي حجم الخدمات المطلوبه و حجم الكوادر المطلوب توفيرها لرعاية و تطوير هذه الثروه .
حينما نقارن حجم الثروه الحيوانيه في مصر بأي دوله في العالم و نضع في حساباتنا عدد الاطباء البيطريين الحاصلين على بكالوريوس العلوم الطبيه البيطريه المتوفرين في السوق المصري , نجد أنه لا توازن بين هذه الأرقام فالمتوفر من الأطباء البيطريين أكبر بكثير من العدد المطلوب لتغطية متطلبات السوق المصري .
و من دون الدخول في تفاصيل و أسباب نقص و ضئالة الثروه الحيوانيه في مصر , إلا أنها مشكله يقع عاتق حلّها على الأطباء البيطريين و الحكومه .
لذلك و قبل أن يبدأ الطبيب البيطري في سرد مطالبه لابد له من فهم الموقف و الواقع الحالي و لابد له من العمل على حل المشكله من ناحيته من خلال دراساته التي تطرقت إلى الغذاء ذو الأصل الحيواني و طرق تحسين و رفع جودته و كفاءته و طرق تحسين و تطوير الثروه الحيوانيه التي قد تصل بنا إلى الإكتفاء الذاتي و عدم إهدار اموال الدوله في عمليات الإستيراد للحوم بمختلف أنوعها .
اما بالنسبه للحكومه , فلا يخفى عليها ما نقول , لكن يقع كل اللوم عليها في انها لم تضع خطه لحل المشكله و فك الأزمه من خلال التواصل مع خبراء الطب البيطري القادرين على تفهم إمكانيات الحكومه و تطلعاتها و توفيقها مع تطلعات و مطالب الأطباء البيطريين .
الطبيب البيطري , مسئول عن الغذاء ذو الأصل الحيواني , الذي يستخدم في الغذاء و الذي ينزل المعده و التي كما قال رسول الله عنها انها بيت الداء .
فتحسين و رفع كفاءة و ضمان جودة الغذاء سبب يقودنا إلى درء امراض و مشاكل عديده قد تصيب الإنسان بسبب الغذاء .
و بناءا عليه فإن إقحام الطبيب البيطري في المنظومه الصحيه من منطلق إشرافه على الأغذيه ذات الأصل الحيواني و منع إنتشار الأمراض المشتركه بين الحيوان و الإنسان , يصل بنا إلى تحسين المنظومه الصحيه بنسبه قد تتعدى ال 50 % .
لذا , لابد من عقد ورش العمل التي تسعى بشكل حقيقي لحل تلك المشكله و بناءا على المعطيات الحقيقيه و بناءا على القدرات الفعليه للجانبين من منطلق السعي الحقيقي لتوفير الغذا الآمن للمواطن المصري .
و تلخيصا فإننا نستطيع الجزم بأن قضايا البيطريين هي قضايا تائهه بين الحكومه و بين تفعيل دورهم على ارض الواقع من خلال منظومه حقيقيه
