أخبار عاجلة

حمدان بن راشد: الدورة الثالثة من ميزانية الدولة تبلغ 140 مليار درهم

حمدان بن راشد: الدورة الثالثة من ميزانية الدولة تبلغ 140 مليار درهم حمدان بن راشد: الدورة الثالثة من ميزانية الدولة تبلغ 140 مليار درهم

أعلن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية اليوم أن القيمة التقديرية للدورة الثالثة من ميزانية دولة الإمارات العربية المتحدة "2014 – 2016" وصلت إلى /140/ مليار درهم بزيادة نسبتها /15/ في المائة مقارنة مع القيمة التقديرية للدورة الثانية من الميزانية "2011 – 2013" التي بلغت /122/ مليار درهم.

وقال سموه في أول إحاطة إعلامية له في مؤتمر صحافي عقده اليوم أن هذه الزيادة تشير إلى مدى قوة ومتانة الوضع الاقتصادي لدولة الإمارات وقدرته على المضي قدما في تحقيق مزيد من النمو إلى جانب تأكيده قدرة الاتحادية على تقديم مستوى راق من الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وذكر أنه التزاما بتنفيذ المبادرات الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والتوجيهات السديدة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ومؤسس عقيدة "أنا وشعبي في المركز الأول" وحامل راية الإبداع والتميز في مسيرة الوطن تسعى وزارة المالية إلى مواصلة تخصيص جميع الاعتمادات المالية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة من أجل تطبيق استراتيجية الحكومة الاتحادية.

ونوه سموه بأن استراتيجية الحكومة الاتحادية تهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الرخاء والرفاهية لأبناء دولة الإمارات عبر تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الأمن والأمان وتطوير التعليم بكل حلقاته وتعزيز الرعاية الصحية والإسكان ورعاية الفئات الخاصة فضلا عن تنفيذ توصيات القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وأفاد بأن حجم الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية /2014/ ـ الذي يعد مشروع ميزانية السنة الأولى من خطة الدورة الثالثة من الميزانية "2014 – 2016" ـ يبلغ حوالي /2ر46/ مليار درهم بزيادة قدرها /6ر1/ مليار درهم عن ميزانية العام الماضي إذ بلغت المصروفات والايرادات التقديرية نفس القيمة ومن دون عجز.

وأوضح سمو الشيخ حمدان بن راشد أن ميزانية العام الحالي توزعت على كل من قطاع الشؤون الحكومية الذي يشغل ما نسبته /41/ في المائة من إجمالي الميزانية وقطاع البنية التحتية الذي يشغل ما نسبته ثلاثة في المائة من إجمالي الميزانية وقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية الذي يشغل نسبة /51/ في المائة من إجمالي الميزانية بالإضافة إلى مصروفات اتحادية أخرى تشغل نسبة أربعة في المائة من إجمالي الميزانية واستثمارات مالية بنسبة واحد في المائة من إجمالي الميزانية.

وأضاف إن الاعتمادات المالية التي خصصتها الحكومة الاتحادية للتعليم التابع لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية استحوذت على نسبة /21/ في المائة من إجمالي الميزانية للعام الحالي فيما نالت الصحة في القطاع نفسه على نسبة ثمانية في المائة من إجمالي الميزانية.

وأشار سموه إلى أن حجم الميزانية العامة المجمعة للاتحاد للسنة المالية /2014/ بما في ذلك الوزارات والجهات الاتحادية بلغ /5ر52/ مليار درهم تشمل الإيرادات والمصروفات لجميع الوزارات الاتحادية والجهات الاتحادية المستقلة بإيراداتها الذاتية.

ولفت إلى أن وزارة المالية ستواصل خلال السنة المالية استلام طلبات الاعتماد الإضافي من كافة الجهات الاتحادية حيث ستقوم الوزارة بدراسة هذه الطلبات وتحليلها ومن ثم رفعها للجنة المالية والاقتصادية بمعدل مرتين خلال السنة المالية للتوجيه.

وأكد أن إجراء وزارة المالية هذا يتماشى مع تصريح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اعتماده لميزانية الاتحاد للأعوام 2014-2016 بقوله // لن نتردد بزيادتها متى رأينا حاجة لذلك //.

وحول حجم المشروعات للوزارات والجهات الاتحادية خلال العام الحالي قال سمو الشيخ حمدان بن راشد // يجب أن نتفق أولا على أن دولة ا