أصدر مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بياناً صحفياً, مُديناً لقاء اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية، مع ممثلى عمال غزل المحلة, مشيراً إلى أن اللقاء زاد الفجوة بين العمال والمسئولين, وتسبب فى دخول العمال فى إضراب عن الطعام.
وقال البيان، إنه للمرة الثالثة على التوالى، فشلت مفاوضات عمال غزل المحلة المضربين عن العمل منذ 12 يوماً، مع محافظ الغربية، ووكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، الجمعة، والتى لم تستغرق سوى دقائق، حيث انسحب ممثلو العمال دون الوصول إلى اتفاق.
وأضاف البيان، أنه للمرة الثالثة تفشل المفاوضات بين العمال والمسئولين لإنهاء الإضراب واستئناف العمل، مشيراً إلى أن أبرز تلك المفاوضات لقاءهم بوزير القوى العاملة، كمال أبو عيطة، ثم وزير الاستثمار، أسامة صالح، واجتمع عمال المحلة مساء أمس مع محافظ الغربية، بعد انتهاء اجتماع الأخير مع وزير الاستثمار، لمناقشة مطالب العمال المتفق عليها الخميس، وكان الرد بضرورة تشغيل الشركة أولًا وتأجيل مطالب العمال لحين إجراء الانتخابات الرئاسية، ما أثار غضب العمال وانسحبوا من الجلسة.
وأعلن محمد أسعد، المتحدث الإعلامى باسم النقابة الحرة للعاملين بشركة غزل المحلة، أن العمال سيدخلون من السبت فى إضراب عن الطعام لحين تنفيذ مطالبهم المتفق عليها، والمتمثلة فى تشكيل مجلس إدارة معين من أربع رؤساء قطاعات، والدعوة لانتخابات مجلس إدارة طبقاً للقانون، وتفعيل اتفاق وزير الاستثمار بتاريخ 19 من الشهر الجارى، الخاص بتعيين أربعة رؤساء قطاعات ومفوض، بالإضافة إلى إدراج قطاع الأعمال العام فى الحد الأدنى للأجور بعد إقراره من المجلس القومى للأجور، وتحديد معاد الصرف أو هيكلة الأجور، وتفعيل الاتفاق المبرم بتاريخ 1 أكتوبر 2011 بين وزير الاستثمار وممثلى العمال، والذى ينص على ضم مبلغ 220 جنيهاً كحافز يخضع للزيادة والعلاوة الدورية، وتحديد مواعيد ثابتة لصرف الأرباح، بحيث تكون على شهر ونصف الشهر قبل رمضان وعيدى الفطر والأضحى، وقبل نهاية السنة، وعدم الملاحقة الأمنية أو الإدارية لجميع العاملين بقطاع الغزل والنسيج، مطالبين بالبحث فى أسباب تدهور وخسارة شركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام، ومحاسبة المسئولين، والبحث عن أسباب خسارة غزل المحلة، منذ أن بدأ التفويض من عام 2007 حتى إقرار ميزانية 2013 المنتهية فى 30 يونيو 2013، واحتساب أيام الاحتجاج بأجر كامل لجميع العاملين، وكتابة نشرة وتوزيعها على شركات الغزل والنسيج بجمهورية مصر بهذه المطالب.
وكان أسعد أكد أنه حال موافقة الحكومة على المطالب، سيتم تعليق الاحتجاجات لحين البت فى مطالب عمال الغزل والنسيج لقطاع الأعمال العام فى موعد أقصاه 60 يوماً.
وأكد بيان "المحروسة"، أنه يقدم خالص التحية لعمال غزل المحلة والشركات المضربة فى قطاع الغزل والنسيج، على تمسكهم باستمرار عملية التفاوض مع الحكومة، التى وصلت لهذا الحد من الإضراب عن الطعام، معلناً تضامنه مع مطالب عمال شركة غزل المحلة الوطنية والمشروعة، مشيراً إلى أن ما حدث من المحافظ زاد فجوة عدم الثقة ما بين عمال الشركة والمسئولين، مشدداً على أن إضراب العمال عن الطعام تحدٍ قوى نابع من إرادة عمال غزل المحلة، الذين كانوا بالفعل يدرسون تعليق إضرابهم ومنح وزير الاستثمار فرصة الاستجابة لمطلبهم، بإقالة عبد العليم حسان رئيس الشركة القابضة، وهو ما لم يحدث.
