قال محمد محمود، الوكيل الأول لنقابة المهن التعليمية، إن المعلمين المساعدين قرروا التصعيد ضد الوزارة وأقاموا عشرات الدعاوى القضائية للحفاظ على حقهم، كما أن الكثيرين منهم أعلنوا بتنظيم مظاهرة، السبت، أمام وزارة التربية والتعليم لحل أزمتهم والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى من الأجور.
وأوضح «محمود» في بيان للنقابة أن «عددا من وكلاء وزارة التربية والتعليم بعدة محافظات قاموا بإصدار قرارت تقضي بعدم تثبيت المعلمين المتعاقدين وإجبار المعلمين المساعدين الذين تم تثبيتهم منذ ثلاث سنوات على أن يوقعوا على عقود جديدة بتاريخ سابق لتاريخ التعيين ليعملوا كمتعاقدين بعد أن كانوا مثبتين، لافتاً إلى أن ذلك يحدث تحت سمع وبصر الوزارة والمحافظة وبقرار وزاري يقضي بإلغاء تعيين المعلم المساعد على أن يعود للعقد المميز.
وحذر وكيل أول النقابة من مثل هذا القرار، مطالبا الوزارة بالقيام بدورها تجاه المعلم باعتباره الدعامة الأساسية للعملية التعليمية، وطالبها بالتراجع عن مثل هذه القرارات التي تثير غضب المعلمين.
وعبر محمود في البيان عن ما وصفه بـ«الاستياء» من عدم تطبيق الحد الأدنى لأجور المعلمين الذي وعدت به الحكومة قبل الاستفتاء، مشددا على أن «النقابة تساند المعلمين في مطالبهم المشروعة كممثل شرعي لهم وستظل حتى تحقيق مطالبهم وتوفير حياة كريمة لهم».
وطالب البيان الحكومة باعتماد كادر حقيقي للمعلم يضمن له حياة كريمة، والإفراج الفوري عن المعلمين وبعض أعضاء مجالس إدارات النقابات الفرعية المحبوسين في قضايا التحريض على العنف ولم يثبت ذلك.
