أخبار عاجلة

وزارة العدل تستحدث 3 آلاف وظيفة مساندة لوكالة الحجز والتنفيذ

    أقرت وزارة العدل مع وزارة الخدمة المدنية ثلاثة آلاف وظيفة مساندة لقضاء الحجز والتنفيذ، انطلاقاً من أهمية عمل الحجز والتنفيذ والحاجة الماسة لهذه الوكالة.

وذكرت وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل، أن الوظائف المستحدثة لدوائر التنفيذ هي: مأمور تنفيذ، كاتب ضبط، باحث قضايا، مساعد إداري، محاسب، أمين صندوق، مشرف ومحضر خصوم، مقدر أملاك، كاتب، ناسخ آلة، سائق، مراسل. وبينت وزارة العدل أن هذه الوظائف ستشمل جميع دوائر الحجز والتنفيذ بكافة المحاكم في المملكة.

وأولت وزارة العدل لدوائر الحجز والتنفيذ كبير الاهتمام، فوصل عدد قضاة التنفيذ بكل دوائره في جميع المحاكم العامة في كامل مناطق المملكة إلى 297 قاضي تنفيذ، يعملون على تنفيذ الأحكام مكتسبة القطعية الصادرة من خلال المحاكم العامة كما يستقبلون القضايا الحقوقية الواجبة النفاذ، إضافة إلى ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الحجز والتنفيذ وهي النظر في ما يخص محاضر الصلح والأحكام الأجنبية وقضايا الأحوال الشخصية (النفقات والحضانة والزيارة) والعقود التي تستند على نظام مطبق ومعتمد من قبل الدولة وأحكام المحكمين والأوراق العادية التي أقرت بها الحقوق.

وعينت وزارة العدل عدداً من مساعدي قضاة التنفيذ الذين يسهمون بشكل فاعل في تنفيذ ما يصدر من أحكام ودرء لأي تأخير يحصل للمستفيدين.

يذكر أن دعم وكالة الحجز والتنفيذ بهذه الوظائف يأتي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.