قال الدكتور عفيفى غنيم، كبير مفتشى آثار الأهرام ومدير مشروع "مركب خوفو الثانية"، إن قرار حبس خمسة من الأثريين بمنطقة الهرم فى قضية سرقة عينات من خرطوش خوفو "ظالم"، خاصة أنهم لا ذنب لهم ومشهود لهم بالنزاهة، سببه تقصير حدث من مفتشى الآثار فى هذه القضية وليس جريمة واختراق أمن قومى كما يقال.
وأضاف غنيم، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج "الحدث المصرى" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث" مساء اليوم، الأربعاء، أن الحقيقة هى أن الألمان الثلاثة دخلوا إلى الهرم بطريقة شرعية قانونية طبقًا للوائح وزارة الآثار، حيث حصلوا على تصريح زيارة خاصة للهرم الأكبر من الداخل فى غير مواعيد العمل الرسمية موقع عليه من الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وهى نوع من الزيارات يتم السماح بها منذ سنوات طويلة، موضحاً أن المحبوسين حاليا لم يكن لهم أى دور فى تسهيل دخول هؤلاء الألمان للهرم الأكبر من الداخل.
وأشار إلى أن الشركة المنظمة للزيارة دفعت كل الرسوم المقررة للزيارة طبقًا للوائح وزارة الآثار، وبالتالى لا توجد شبهة إهدار مال عام.
وذكر غنيم، أن المجلس الأعلى للآثار شكل لجنة من الأثريين لمعاينة خرطوش الملك خوفو، وبعد تلك الواقعة لم تكن مؤهلة لذلك، نظرًا لأن معظم أعضائها لم يدخلوا إلى الحجرات الخمس من قبل ولم يروا الخرطوش من قبل حتى يتمكنوا من مقارنة حالة الخرطوش بعد الواقعة بحالته قبل الواقعة.
واشار إلى أن اللجنة لم تضم فى أعضائها أخصائى ترميم أو أحد المتخصصين من مركز البحوث والصيانة بوزارة الآثار، علمًا بأن هذا هو صميم عملهم وليس الأثريين، كما أن الأصول العلمية تقتضى بأن تضم اللجنة أحد الجيولوجيين لتحديد تاريخ أخذ العينة إن كانت هناك عينة قد أخذت أصلا.
