قال اللواء مصطفى باز رئيس مصلحة السجون الأسبق، إنه يوجد حملة لتشويه صورة وزارة الداخلية برجالها من خلال الشائعات التى تصدر من البعض عن عمليات تعذيب يتعرض لها السجناء، مشيراً إلى أن ادعاءات النشطاء السياسيين بالتعذيب ليس لها أساس من الصحة .
وأضاف باز، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأحد ، ليس من مصلحة وزارة الداخلية أن تتحفظ على أى أخطاء أو تجاوزات تصدر من أفرادها، مطالباً كل من يتعرض لأى انتهاكات لحقوقه أن يتقدم بشكوى، قائلا: بإمكان السجناء الذين يدعون أنهم تعرضوا للتعذيب أن يتقدموا ببلاغ للنيابة العامة، وسيقوم بتوقيع الكشف الطبى عليهم، وإثبات ذلك.
وأوضح أن وسائل الإعلام تستمع لطرف واحد وهو ما يتسبب فى حالة الاحتقان بين المواطن والشرطة، مشيراً إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قام بزيارة النشطاء السياسيين بعد أن تم نشر أخبار عن تعرضهم للتعذيب داخل السجن ، معتبراً تقرير وفد حقوق الإنسان لا يعتد به لأنه غير مكتمل الأركان .
وتابع: أن لوائح "السجون" صارمة وتمنع السجناء من ارتكاب أية مخالفة، مشيراً إلى أنه إذا لم يقم مأمور "السجن" بالعدل بين السجناء سيحدث خلل أمنى.
ولفت باز إلى أنه لا يحق للسجناء استخدام "الإنترنت" فى السجن ، موضحاً أن كل وسائل التواصل بالعالم الخارجى ممنوعة ما عدا "التليفزيون" وفقاً للقانون .
