الأختلاف فى الأراء والمواقف الحياتية وهناك مثل شعبى يقول ( لو لم تختلف الأذواق لبارت السلع ) وقد قيل أختلافهم رحمة ,فهو من طبائع البشر وأحد أسبابه التفاوت فى الدرجات أو المستويات بين البشر في الأفهام والإدراك والمعرفة،، والخلاف أحد أسباب فشل الحوار بين الفرقاء خاصة الذين يتخذون الفوارق مدعاة للتعالي والتعنت بدلا من التطاوع والتكامل مع مخالفيهم، الأمر الذي يعمق الخلاف والنزاع بين الفرقاء ومحصلة ذلك الفشل وذهاب عناصرالقوة في المجتمع المتمثلة في قوة السلم والأخوة والوحدة والتعاون والرحمة والتآلف بين أبناء الوطن ،،
هناك الكثير من القضايا الوطنية يجوز الخلاف والتباين حولها،، إلا ما كان منها محل إجماع وطني كالثوابت الوطنية والحقوق المشروعة التي تشترط فيها المساواة بين المواطنين لتحقيق العدالة الإجتماعية،، أما الحقوق الدينية لا تشترط فيها المساواة كما لا يشترط لإثباتها كحق إيمان أو قناعة المواطن المخالف فكريا أو أيدلوجيا، فالمساواة في هذا النوع من الحقوق مخلة بالعدالة الاجتماعية، أحد أهم الضمانات للتعايش والسلمي الاجتماعي أن يتمتع كل مواطن بحقوقه الدينية دون حجرأو وصاية من أحد، أما بقية القضايا الخلاف حولها مشروع بشرط ألا يتحول إلى خلاف مذموم يهدد المصالح العليا للأمة كالسلم الإجتماعي ووحدة الكيان أرضا وشعبا،،،
المعارضة أظهرت أنماطا سلوكية مختلفة وهي تعمل لحل خلافاتها، وبالجملة لم تنجح في حل مشكلاتها ما جعلها تتراكم وتتعاظم لتشكل عقبات أعاقت حيوية ونشاط المعارضة في الفترة الماضية، من تلك السلوكات الخاطئة إتباع البعض سياسة الهروب إلى الأمام بدل مواجهة المشكلات ظنا منه أنه السبيل الوحيد للحفاظ على الروابط بين قوى المعارضة،، ومن السلوكيات السالبة سعي البعض لفرض رؤيته لحل المشكلات ليكون الرابح الأول في كل نزاع أو خلاف يجمعه مع شركائه،، وأخيرا هناك من كان همه أن يحظى برضى جميع الفرقاء، حتى ولو أظهره ذلك متناقضا في بعض مواقفه أو أدى به لتميع بعض الحقوق، هذه بعض السلوكيات التي إنتهجتها المعارضة لحل خلافاتها ومشكلاتها، والتي مثلت في ذاتها مشكلات تضاف على المشكلات الموجودة في ساحة المعارضة.
من الأساليب المعينة في حل المشكلات إتباع سياسة التكامل التي تجعل جميع الفرقاء داخل دائرة الربح، ما يدفعهم للتعاون لهزيمة مشكلاتهم وليس لهزيمة بعضهم بعضا، لأن بهزيمة وحلحلة المشكلات الكل رابح، وببقائها والعجز في حلها الكل خاسر،،،حل المشكلات بسياسة الكل رابح تحتاج مهارات عالية في إدارة المشكلات كما تتطلب سلامة وسعة الصدر والصدق والشفافية بين الفرقاء ،،، سياسة التكامل تؤتي ثمارها في حل المشكلات إذا توفرت لها العوامل التالية أولا/ إقرارالفرقاء بأن التعاون والشفافية والصدق أفضل من الكيد السياسي والتنافس السلبي المضر بأصل الوحدة واللحمة الوطنية، ثانيا/ إستحضار الثقة المتبادلة لتذليل العقبات والتقليل من تداعيات الخلاف، فالثقة بين الفرقاء عامل مهم لبناء علاقات مميزة وشراكة حقيقية ووحدة وطنية قوية تعود بالنفع على الكل الوطني، ثالثا/ جمع المتماثل والمتشابه من الفرقاء في كيان واحد،، فكلما قل عدد الفرقاء قلت مشكلاتهم وساعدهم ذلك على حلها في زمن قياسي وبجهد أقل ،،، وختامنا أقول الأفضل للفرقاء في حواراتهم التركيز على الرأي المخالف بدلا من التركيز على صاحب الرأي، وإن من يرى الصواب في رأيه فعليه أن يحسن في الرد، ومن حسن الرد عدم تنقص أو هجاء المخالف، فند وعري الرأي المخالف بالحجة والبرهان دون التعرض لصاحبه، فهذا أدعى للألفة والوحدة والتعاون فيما هو محل إتفاق، وأدعى لتحقيق التعايش والسلم الإجتماعي بين الفرقاء مع وجود الإختلاف الذي هو سمة من سمات المجتمعات البشرية،،،
