أكد أشرف محمدى فليفل المتحدث باسم نادى مستشارى الشهر العقارى، أن النادى أصدر بياناً قال فيه "إن قطاع الشهر العقارى المصرى بوزارة العدل حامى الملكيات العامة والخاصة والأمين على الأهلية وتطبيق القانون، ويقف أبنائة وفى عيونهم ألف سؤال لماذا يتم معاملتهم بكل هذا القدر من التجاهل والانتقامية وسوء الأوضاع المتعمدة؟
وأضاف البيان: "لا مقرات أدمية للعمل بها ولا حياة كريمة تكفل القدر اليسير من العيش بكرامة ولا مساواة بأقرانهم من أبناء وزارة العدل ولا رعاية صحية ولا اجتماعية عشرات اللاءات يطلقها مسئولى وزارة العدل فى وجه أبناء قطاع الشهر العقارى بلا سبب ولا انقطاع وبتصميم على ذلك بل والتعمد فى جرح كرامة أعضائة وموظفية فى حال استفسارهم عن الأسباب الداعية لذلك
> وأشار البيان أنه على النقيض يتم تكليف الشهر العقارى وأبنائة بأحمال لا تستطيع كل الجهات التابعة للوزارة مجتمعة القيام بالقدر القليل منها ويعمل أعضائة وموظفية أطول ساعات عمل فى جمهورية مصر العربية بأكملها".
وتابع "إن أعضاء الشهر العقارى متضامنون مع موظفى القطاع بأكملهم فى كل مطالبهم المشروعة والقانونية بل وتعاهدوا على الوقوف جنبا إلى جنب حتى تحقيق العدل والمساواة التى كفلها الدستور والقانون.. كلا بحسب مركزة القانونى".
وأكمل: "إننا وبوصفنا المسئولون عن تطبيق قواعد الدستور والقانون ونحاسب عليه فإننا نطالب بتطبيق ذات القواعد علينا من كفالة العدل والمساواة الكاملة والتامة مع باقى أبناء وزارة العدل.. ففاقد الأشياء لا يعطيها، هذة ليست مجرد وقفه فئوية تطالب الدولة ومسئوليها بحقوق أو حتى مزايا بل هى صرخة.. نستصرخ بها الشعب المصرى كلة لكى يدرك أن من هم مكلفون بحماية حقوقة تمتهن كرامتهم ولا يحصلون على أقل احتياجاتهم للحياة".
واستطرد: "إننا بشر مسئولين عن بشر سواء فى العمل أو فى بيوتنا وإذا لم يتعامل معنا من مسئولى وزارة العدل على هذا الأساس فنحن نطالب بتغيير إسم الوزارة إلى أى مسمى آخر، نطالب بتغيير جميع المسئولين عن إهدار كرامة أبناء الشهر العقارى أعضاءا وموظفين بل ومحاسبتهم على ما اقترفت أيديهم طوال السنوات السابقة من إهمال وإذلال والذى انعكس فى أسوأ صوره على الأعضاء والمواطنين على حد سواء، ونطالب بالمساواة الكاملة والفورية والعادلة مع باقى أبناء الوزارة من الهيئات والجهات التابعة لها وبحد أدنى بالطب الشرعى والخبراء فتلك جزء من العداله".
وأشار البيان إلى أن الشهر العقارى وأعضائه هم المكلفون ودون غيرهم بعملية التصويت المبدئى لاختيار الشعب لمرشحيه فى انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة والقادمة بجوار عمله الأصلى الذى لا تستطيع جهة أيا كانت احتماله وتحمل مسئوليته، وسيحاول البعض تقديم وقفتنا هذة وتصديرها وكأنها محاولة للاستفادة من تلك المسئولية الخطيرة ولذلك وجب التنوية أن قطاع الشهر العقارى قد تحمل وحده تلك المسئولية مسبقا من منطلق أدائة لخدمة وطنية وواجب عليه فلم يجد أيضا من المسئولين إلا منتهى الإهانة وسوء التقدير حتى وصل الحال لبعض اعضاء القطاع لرفع دعاوى بمجلس الدولة للحصول على بدل وجبه فأبناء هذا القطاع عملوا فى تلك الإنتخابات بنظام السخرة الذى انتهى من العالم أجمع، وإننا ومن اليوم لن نقبل بتلك الإهانة ولا بهذه الأوضاع ولا بهذا التمييز ونقول قولا واحدا إن وقفتنا هذه بداية.
وأختتم البيات قائلا: "ونوجه رسالتنا إلى من يشعر بنا دائما بعد الله من مواطنى الشعب المصرى أننا سنظل وفاءنا الأول والأخير لكم وسنظل دائما حصنا يدافع عن الحق وسيادة القانون".
