أعلن جهاز حماية المستهلك، أن الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى قضت برفض الدعوى المقامة من ناشيونال موتورز للسيارات، الكائن مقرها بـ42 ش الطيران - مدينة نصر، للطعن على قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بإلزام الشركة باستبدال سيارة معيبة بأخرى جديدة على ذمة إحدى الشكاوى الواردة للجهاز، وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قد تلقى شكوى يتضرر فيها الشاكى من شرائه سيارة ماركة سايبا بضمان سارى من تاريخ الشراء، إلا أنه وجد بها عيبا تمثل فى ارتفاع درجة حرارة المحرك، وبالرغم من تكرار الصيانة، إلا أن الشركة لم تستطع تلافى العيب.
وأكد يعقوب أن الجهاز قام بفحص الشكوى ومخاطبة الشركة المشكو فى حقها أكثر من مرة لإزالة أسبابها، ولكن دون جدوى، وتم إحالة السيارة للفحص بمركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة بجامعة عين شمس، وانتهى التقرير إلى أن الإصلاحات التى قامت بها الشركة من خلال تغيير جوان وش السلندر ولم يكن الإجراء الأمثل، خاصة أن عدم الوصول بالسيارة إلى سرعة أكبر من 105 كم / ساعة يبين أن حالة المحرك غير سليمة، نظراً لتآكل جدران الأسطوانتين 2، 3 نتيجة لتفاوت الضغط بهما، لافتاً إلى أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها، وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، وأن الجهاز قد أصدر قراراً بإلزام الشركة المشكو فى حقها باستبدال السيارة محل الشكوى والمملوكة للشاكى بأخرى جديدة من ذات الموديل والمواصفات أو استعادتها مع رد قيمة ما دفعه الشاكى دون أية تكلفة إضافية عليه، وذلك بسبب أن السيارة مكثت بمركز الخدمة للإصلاح أكثر من ثلاثة أشهر، كما أن عمليات الإصلاح قد أسفرت عن احتراق عداد السرعة أثناء تجربة السيارة بالمركز.
وشدد يعقوب على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة، بعد رفضها تنفيذ قرار الجهاز، وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006، لذا فقد تم إحالة الشركة المشكو فى حقها إلى نيابة مدينة نصر، والتى أحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت الأوراق برقم 1420 لسنة 2011 جنح اقتصادية القاهرة لاتخاذ شئونها قبل عماد حسين عبد النبى، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال موتورز للسيارات، والتى قضت بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى إلى المدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف.
وقال يعقوب، إن الشركة لجأت إلى طريق آخر، وهو الطعن على قرار مجلس إدارة الجهاز بمحكمة القضاء الإدارى، وفقاً للمادة 22 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 لافتا إلى أنه بالرغم من حصول الجهاز على حكم ضد الشركة المشكو فى حقها، إلا أن ذلك لم يحل دون اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم مذكرة بالدفاع من خلال هيئة قضايا الدولة إلى الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، حتى صدر الحكم برفض الدعوى المقامة من الشركة الطاعنة وإلزامها بالمصروفات.
وأوضح يعقوب أن الحكم يمثل رادعا قويا فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون، مشيراً إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عدداً كبيراً من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .
للمزيد من التقارير المصرية...
"المصريين الأحرار": قرار زيادة ضريبة الأطيان الزراعية رسالة خاطئة
صدور الطبعة الثانية من كتاب "الأسطورة" عن حياة البابا شنودة
"العدالة والحرية": الإطاحة بنقيب "المهندسين" الإخوانى عمل ثورى
