أخبار عاجلة

دراسة: تحول إسرائيل إلى دولة منتجة للغاز يمنحها مكانة جيو- سياسية

قال تقرير صادر عن المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية إن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في إسرائيل وقطر وسوريا، إضافة إلى صعود الاتحاد الأوروبي ليصبح أكبر مستهلك للغاز في العالم، يمثل «بذور لنزاع جيوسياسي حول مستقبل النظام السوري».

وتوقع التقرير أن تعيد الحكومتان اللبنانية والمصرية النظر في اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، ردًّا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص وإسرائيل، وتوسع المياه الإقليمية القبرصية والإسرائيلية إلى عمق 200 كيلومتر.

وأشار التقرير، الذي أعده رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز، الدكتور طارق فهمي، إلى ارتفاع مخزون إسرائيل من الغاز الطبيعي، ووصول كميات الغاز المكتشفة حتى الآن إلى حوالي 950 مليار متر مكعب، كما أشار إلى قرار لجنة «تسميح» الحكومية الإسرائيلية بالسماح لتل أبب بتصدير كميات من الغاز الطبيعي المكتشف حديثًا وفق قواعد تصدير، مع تحديد احتياجات الطاقة الإسرائيلية للأعوام المقبلة.

وقال التقرير إن مصادر سياسية في إسرائيل رأت أن «مجال البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي يحتاج لمنظومة علاقات جديدة لإسرائيل في محيطها الإقليمي، وأن هذا الأمر غير متوفر في هذا التوقيت، كما أن إسرائيل لن تستفيد فعليًّا من مخزون الغاز المتوقع، وأن حصولها على الغاز مباشرة يحتاج لدعم داخلي غير متوفر، خاصة أنه من المقرر حال نجاح المشروع استخدام الغاز لتوليد الطاقة، والحاجات الصناعية، وليس للاستخدامات الجماهيرية».

وأشار التقرير إلى أن «تحول إسرائيل إلى دولة منتجة للغاز سيمنحها مكانة جغرافية سياسية في المنطقة، وفي الوقت ذاته سيضيف عليها تبعات أمنية لم تكن في السابق، بعد أن استيقظت على يقين بأن قبالة سواحلها البحرية مخزونات كبيرة جدًّا من الغاز الطبيعي ذات قيمة اقتصادية ملحوظة».

وبحسب التقرير، فإن إسرائيل تواجه إشكاليات عدة أمام استفادتها من مخزون الغاز الطبيعي على حدودها و«يأتي في مقدمتها توتر العلاقات الإسرائيلية – التركية، حيث تمر العلاقات بين تركيا وإسرائيل بأزمة مستمرة تتجاوز مطلب تركيا إسرائيل بالاعتذار، ورغم وجود قنوات دبلوماسية سرية، واتصالات، فإن تركيا لا تتحمس لمثل هذه المشروعات».

وأضاف التقرير: «في هذا الشأن لجأت إسرائيل إلى تطوير العلاقة مع اليونان بهدف إحداث الضغط تكتيكيًّا على تركيا، وإنشاء محور علاقات لا تفرضه فقط الأحداث، بل تمليه الشراكة من أجل استغلال الثروة.. كما وقّعت قبرص وإسرائيل اتفاقيّة إقامة كابل كهربائي، عالي الجهد، يربط بينهما، تنفيذًا للمرحلة الأولى من مشروع لنقل الطاقة بين تل أبيب وأوروبا».

ويتيح المشروع المسمى بـ«الربط الأوروبي- الآسيوي» لكل من إسرائيل وقبرص تبادل الطاقة الكهربائيّة في حالة الطوارئ. واتفقت إسرائيل مع حكومة قبرص اليونانية على منح عقد امتياز لشركة نوبل إنرجي الأمريكية للتنقيب عن الغاز في المنطقة، وفي ديسمبر 2012 وقعت قبرص وإسرائيل معاهدة لترسيم الحدود المائية بينهما في مساحة المائتي كيلومتر التي تفصل الدولتين، وطبعًا لم يرد بالمعاهدة أي ذكرٍ لباقي دول الجوار، وحقوقها في بحيرة الغاز.

وقال التقرير إن «أهم أبعاد استخدام إسرائيل للغاز في المتوسط يشير إلى أنه رغم أن اكتشاف حقل تامارا (80 ميلا على ساحل حيفا) يكفي لتغطية الاحتياجات المحلية في إسرائيل لمدة 15 عامًا على الأقل، فإن إسرائيل ستواصل البحث عن البدائل والخيارات بعد توقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وتوالي الاكتشافات في مناطق أخرى، غير أن هناك مشكلات إجرائية وجوهرية ستفوق استخدام إسرائيل للحقول المكتشفة، كما أن هناك معارضة من داخل قطاعات مالية واستثمارية للمضي في استكشاف المزيد من الغاز في ظل اتهام رجال مال وأعمال كبار في إسرائيل بأنهم المستثمرون الأساسيون في شركات استكشاف الطاقة».

وأضاف التقرير إلى ما سبق «احتجاج تركيا القوي على عمليات التنقيب القبرصية والإسرائيلية، فأرسلت سفنًا مخصصة للبحث عن مصادر الغاز والطاقة في المياه قبالة سواحل الجزء التركي من قبرص، وردًّا على تحليق طائرات حربية إسرائيلية فوق سفن التنقيب التركية في (سبتمبر) 2011، أرسلت تركيا عددًا من البوارج الحربية قامت بقصف الشريط الضيق بين حقلي أفروديت القبرصي ولفيتان الإسرائيلي».

وتوقع التقرير أن «تعيد الحكومتان اللبنانية والمصرية النظر في اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، ردًّا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص وإسرائيل، التي تفصل بين حدود وقبرص، وتوسع المياه الإقليمية القبرصية والإسرائيلية إلى عمق 200 كيلو متر».

كما توقع أن «يشكل اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في إسرائيل وقطر وسوريا، بالإضافة إلى صعود الاتحاد الأوروبي ليصبح أكبر مستهلك للغاز في العالم، بذور نزاع جيوسياسي حول مستقبل النظام السوري».

SputnikNews