كتب : محمد العمدة ورحاب عبدالله منذ 56 دقيقة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا، اليوم، برفض طعن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب "مصر القوية" نهائيًا، على الحكم الصادر من القضاء الإداري أمس برفض دعواه لإلغاء قرار الرئيس عدلي منصور بالسماح بتصويت المغتربين بالتصويت في غير محافظاتهم، وأيدت قرار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بالسماح للناخب بالتصويت على الدستور الجديد في غير محافظته.
عقدت المحكمة الإدارية العليا جلسة خاصة اليوم؛ لنظر طعن "أبوالفتوح" على حكم محكمة القضاء الإداري الذي أكدت فيه أن "الظاهر من الأوراق أن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات صدر سليمًا وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، واستجمع أركان مشروعيته"، وقضت المحكمة برفض الشق المستعجل في الدعوى، وإحالتها للمفوضين لإبداء الرأي القانوني فيها.
وقالت في حيثيات الحكم: إن المادة رقم 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 تنص على أنه "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، وأنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى، ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يعتذر تدراكها".
وأضافت أن: رئيس الجمهورية بما له من سلطة تشريعية فقد أصدر قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، سمح بمقتضاه للناخب الذي يتواجد في غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يبدي رأيه في حالات الاستفتاء أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها.
