كتب : أحمد ربيع وماهر هنداوي ووفاء الصعيدي الجمعة 10-01-2014 21:08
كشفت مصادر قضائية باللجنة العليا للانتخابات عن استبعاد ما يقرب من سبع جمعيات أهلية من متابعة الاستفتاء على الدستور المقرر له يوما 14 و15 يناير الحالي، وذلك بعد أن ثبت مخالفتهم لقانون الجمعيات الأهلية.
وكشفت المصادر أيضًا عن استبعاد "قضاة الإخوان" المنتمين لحركة "قضاة من أجل مصر"، والذين يتم التحقيق معهم حاليًا، من الإشراف على الاستفتاء.
وقالت المصادر إن اللجنة ستعلن اليوم عن القائمة النهائية للجمعيات التي يحق لها متابعة الاستفتاء، ومنح متابعيها التصاريح الخاصة باللجنة لتمكينهم من المتابعة، كما سيتم الإعلان أيضًا عن كشف بأسماء القضاة من كافة الهيئات القضائية الذين تم اختيارهم للإشراف على استفتاء الدستور.
وأكدت المصادر أنه سيتم إقصاء متابعي المنظمات المستبعدة، مشيرًا إلى أن 27 ألف متابع سجلوا بياناتهم على موقع لجنة الانتخابات، ولكن سيتم إقصاء عدد منهم، وهم المنتمون للمنظمات المستبعدة.
وأشارت إلى أن قرارات اللجنة في هذا الشأن جاءت بعد تلقيها خطابات من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد بأن الجمعيات المستبعدة تخالف النشاط الذي أسست عليها وانخراطها في العمل السياسي، إلى جانب التحفظ على أموالها من جانب لجنة إدارة وأصول ممتلكات الإخوان.
وتابعت: تم استبعاد متابعي تلك المنظمات بناء على توصية من اللجنة القضائية المنبثقة من "العليا للانتخابات"، وبعد ورود تحريات الأمن الوطني التي أثبتت انتماءهم لجماعة الإخوان وانضمامهم لجمعيات أهلية تمارس أنشطة بالمخالفة للقانون.
وفيما يتعلق بالقضاة المشرفين على الاستفتاء، أوضحت المصادر أنه سيتم إعلانهم باللجان التي تم توزيعهم عليها، اليوم، على أن يتسلموا كل أوراق الانتخابات بعد غد، أي قبل الاستفتاء بـ24 ساعة، من داخل مقر المحكمة الابتدائية التابع لها.
وأشارت المصادر إلى أن "العليا للانتخابات" راعت في توزيع القضاة تطبيق مبدأ التوطين والتقريب، بحيث يشرف كل قاضٍ في محل إقامته أو عمله، وذلك للتيسير عليهم في أداء مهمتهم.
في السياق ذاته قالت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي، أن رأي الوزارة ليس ملزمًا للجنة العليا للانتخابات، وأن الوزراة حددت فقط الجمعيات التي ثبت صحة موقفها المالي والإداري، والتي ثبت أيضًا عدم مخالفتها للأنشطة التي أسست عليها وعدم انخراطها في العمل السياسي، وقامت بإرسالها إلى لجنة الانتخابات.
كانت وزارة التضامن أرسلت إلى اللجنة العليا للانتخابات قائمة بأسماء 40 جمعية، قالت إنها يحق لها الإشراف على عملية الاستفتاء، ثم أرسلت الوزارة قائمة أخرى شملت خمس جمعيات، وأكدت عدم ممانعتها فى متابعة الاستفتاء، وذلك بعد تقدم هذه الجمعيات بتظلم للوزارة.
وأكدت الوزارة أنه تم إعادة فحص أوراق تلك الجمعيات والتفتيش المالي والإداري عليها، وثبت صحة أوراقها، وتلك الجمعيات هي: "جمعية صوت مصر القديمة بالقاهرة، وجمعية السادات للرعاية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة ابني مصر لتنمية المجتمع والتدريب بسوهاج، والجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة بحي غرب شبرا الخيمة، وجمعية المستقبل السامي للتنمية بالجيزة".
وقال المستشار نصر شعيشع الأمين العام لـ"العليا للانتخابات" إنه سيتم منح التصاريح الخاصة بالإعلاميين بحد أقصى غدًا، حتى يتمكنوا من متابعة وتغطية الاستفتاء، مشددًا على ضرورة التزام الإعلاميين بقرارات اللجنة العليا للانتخابات فيما يتعلق بحظر إعلان النتيجة قبل إعلانها من اللجنة بشكل رسمي.
من ناحية أخرى، تجهّز منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد لإرسال بعثة مكونة من ثمانية مراقبين من فروع الشفافية الدولية من شتى أنحاء العالم لمراقبة عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور بمشاركة مؤسسة عالم واحد للتنمية.
وقال ماجد سرور مدير مؤسسة "عالم واحد" للتنمية، إن المراقبين سيقيّمون بحيادية تامة عملية الاستفتاء التزامًا بالمعايير الدولية لمراقبة الاقتراع في 16 محافظة، مشيرًا إلى أن المراقبين سيقومون بلقاء الممثلين من السلطات الوطنية ومن الأحزاب السياسية والحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، ومن منظمات مراقبة الاقتراع الدولية المشاركة الأخرى.
