نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية مقالا لداليبور روهاك، الخبير بمهعد كاتو حول الوضع الاقتصادى فى مصر، وانتقد تحت عنوان "هل تنتحر مصر قتصاديا" خطة التحفيز التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وقال إن الخطة اعتمدت على زيادة التحفيز بنسبة 25% لتصل إلى ما مجموعه 4.36 مليار دولار، فى الوقت الذى تواجه فيه البلاد عجزا فى ميزانيتها تصل إلى 14% من الناج المحلى، بينما الزيادة فى الدين العام، والتى تقدر حاليا بنسبة 87.5%، من الناتج المحلى، خارج نطاق السيطرة.
ويوضح الكاتب أن وزير المالية أحمد جلال أعلن خطة التحفيز والتى تعتمد على الاقتراض على المدى لقصير من دول الخليج، ويقول إن جلال لا يغفل بالتأكيد حجم المشكلات المالية التى تواجه مصر، فقد سبق له العمل فى البنك الدولى لمدة 18 عاما، وألف العديد من المنشورات الأكاديمية البارزة حول مشكلات الاقتصاد، وبالتالى فهو آخر شخص يمكن أن ينظر إليه على أنه يجهل بالمخاطر المتمثلة فى الديون المتزايدة، حتى إنه قال مؤخرا إنه يشعر بقلق شديد إزاء العجز فى الميزانية.
والمقامرة التى يقوم بها جلال، يتابع روهاك، هو أن زيادة الإنفاق، والمخصص أغلبه فى الاستثمار العام مع جزء بسيط يستخدم فى رفع الأجور فى القطاع العام، وهو ما سيساعد مصر على النهوض من المشكلات الحالية، فمع ارتفاع معدلات النمو، فإن مسألة ارتفاع الدين العام ستصبح أكثر سهولة. والأهم من ذلك، هو أن النمو الاقتصادى القوى يعنى المزيد من فرص العمل للشباب من العاطلين.
ويرجح الكاتب ألا تنجح هذه المقامرة، فزيادة الإنفاق العام فى الوقت الذى تقترب فيه نسبة العجز فى ثلاثة أرقام، يمثل إستراتيجية محفوفة بمخاطر شديدة، حتى لبلد يعانى من ركود اقتصدى مؤقت.
وأكد روهاك أن هناك إصلاحات اقتصادية ضرورية لابد من إجرائها لتحقيق النمو الاقتصادى، مثل الإجراءات التى قام بها مبارك فى السنوت الأخيرة من حكمه والتى ساعدت على زيادة النمو كالخصخصة وتخفيض الدعم. وأكد الخبير الاقتصادى على أنه بدون هذه الإصلاحات، فمن الخيال توقع تحقيق معدل أقوى للنمو.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية..
>وزير التخطيط: متوسط دخل الفرد فى مصر لم يزد خلال الـ3 سنوات الماضية
مصدر بالبترول: زيادة استهلاك الوقود بمحطات الكهرباء لزيادة الأحمال
فريد خميس: إجازة نصف يوم للعاملين بـ"النساجون الشرقيون" للاستفتاء
