كتب : أحمد مصطفى الثلاثاء 31-12-2013 13:41
قالت مى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتنشيط التمويل انه سيتم البدء فى تسليم 6 الاف وحدة سكنية مشطبة فى المدن الجديدة لمحدودى الدخل، على ان يدعم الصندوق كل محدود دخل بمبلغ مالى يصل الى 25 الف جنيه.
أعلنتم عن قرب تسلم صندوق التمويل العقارى 6 الاف وحدة من وزارة الاسكان لتخصيصها لمحدودى الدخل.. متى سيتم ذلك؟
خلال ايام سيتم تسليمنا 5 الف وحدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة موزعة على كلٍ من مدينة العبور والعاشر من رمضان والسادس من اكتوبر وسوهاج الجديدة والمنيا الجديدة ودمياط الجديدة لنقوم بتخصيصها لمحدودى الدخل بنظام التمويل العقارى.
ويبلغ متوسط قيمة مقدمات الوحدات المتاحة 30 الف جنيه بينما تتراوح الاقساط من 300 الى 650 جنيه بالاضافة الى تجهيز 5 الاف وحدة اخرى سيتم استلامها بداية العام المقبل.
وماهى تلك الشروط؟
الصندوق لديه 170 ألف عميل ينتظرون الوحدات التى ستخصصها الحكومة لنا ،وكل محدودى الدخل الذين لا يزيد دخلهم الشهرى عن 1750 جنيه وغير متزوج او 2500 للمتزوجين ولا يملك اى وحدة سكنية اخرى لهم الحق في الحصول على وحدة سكنية مشطبة في احدى المدن الجديدة مدعمة من الصندوق بدعم يصل الى 25 الف جنيه.
وماذا عن طول الإجراءات التى يتطلبها الحصول على تمويل العقارى؟
الصندوق لجأ الى تغيير انظمة الاستعلام الائتمانى والميدانى للمستفيدين من دعم الصندوق حيث تم التعاقد مع شركة خاصة للتقييم لتقوم بالاستعلام الميدانى عن اى طلب مقدم للحصول على دعم الصندوق فى مدة اقصاها خسمة ايام فى جميع محافظات الجمهورية تقوم فيه الشركة بزيارتين الاولى لجهة العمل التى يشتغل بها طالب الدعم والثانية لمكان السكن للتأكد من احتياجه لتملك وحدة سكنية وبعدها يمكن للعميل الحصول على دعم الصندوق بحسب تقرير الشركة المستعلمة.
كيف يتم توجيه الدعم للمواطنين من محدودى الدخل؟
منذ بداية العام الماضى ونحن نطبق نظام الدعم الجديد الذي يقضي بزيادة قيمة الحد الاقصي للدعم الي 25 الف جنية بحيث يربط عكسيا مع الدخل الشهري لطالب التمويل لترتفع في حالة إنخفاض الدخل الي 25 الف جنيه وتنخفض بزيادة دخله بحد ادني 10 الاف جنيه .
هل ترين ان القطاع الخاص قد يكون له دور خلال الفترة المقبلة؟
الحكومة إستعانت بشركات القطاع الخاص فى مشروع الاسكان القومى ولم يحقق المشروع الهدف المرجو منه ايضاً ، وان كانت ستعمل مع القطاع الخاص فيجب ان يكون ذلك وفقا لمعايير ثابثة تضمن حفظ حقوق الدولة وبيع الوحدات السكنية بسعر رخيص للمواطنين .
لماذا لم تنتشر آلية التمويل العقارى فى مصر بعكس دول اوربا وامريكا الذى اصبح فيه المحرك الاول لشراء السكن هناك؟
غياب ثقافة التمويل العقارى لدى المواطنين هو السبب الرئيسى ،حيث ان الشريحة الاكبر من الشعب المصرى لا يعى أهمية قروض التمويل العقارى فى توفير الوحدات السكنية وبعضهم لا يعرف معنى مصطلح التمويل العقارى من الاساس.
إضافة الى صعوبة الحصول على قروض تمويل عقارى من البنوك او شركات لاشتراطها عدم تمويل الا الوحدات المسجلة عقاريا مع صعوبة الاجراءات القانونية التى يقوم بها المواطن لتسجيل الوحدات واستحالاتها فى بعض الحالات نظرا لزيادة البناء العشوائى الغير مرخص فى جميع محافظات الجمهورية وتبلغ نسبة الوحدات السكنية المسجلة عقارياً 8% فقط من اجمالى الوحدات السكنية بالجمهورية.
ما رأيك فى وضع السوق العقارية فى مصر؟
السوق يحتاج الى العديد من اجراءات الترتيب التى تضعه على الطريق الصحيح اولها قانون يضمن حقوق العملاء من الشركات الغير ملتزمة وتفعيل دور الدولة في الرقابة على السوق العقارية، بحيث تضمن عدم استغلال الشركات للعجز في الوحدات السكنية وترفع الاسعار على المواطنين.
الحكومة بدأت فى فرض ضريبة عقارية على المبانى هل ترين انها إيجابية ام سلبية على السوق العقارى؟
إن فرض ضرائب عقارية على الوحدات السكنية سيجعل اصحاب الوحدات السكنية المغلقة والمقدرة بـ 2 مليون وحدة، على فتحها للإستفادة منها بدلا من تخزينها ودفع ضريبة عليها بلا عائد ، وبالتالى سيزيد المعروض من الوحدات ، وشخصياً اعتبره أحد الآليات لحل أزمة السكن وضبط أسعار الوحدات على الأجل الطويل.
