كتب : محمد حسن عامر الإثنين 30-12-2013 10:34
تواصل الجدل حول قانون المالية (الموازنة) لسنة 2014، فى تونس، بسبب ما يراه كثيرون أنه يمثل إضراراً بالطبقة العاملة، إضافة إلى عيوبه الاقتصادية التى برز منها تسهيل غسل الأموال. واعتبر منجى الرحوى، النائب فى المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان المؤقت)، أنه لا مبرر لإبقاء الفصل (85) من قانون الموازنة، الخاص بإدماج المعادن النفيسة فى الدورة الاقتصادية، إلا إذا كانت الحكومة متورطة فى شبكة لتهريب الذهب وتبييض الأموال، وهى نفس الأزمة التى فجّرت فضيحة الفساد الأخيرة فى وجه رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان.
وفى اتصاله بـ«الوطن»، قال «الرحوى»: إن «الفصل (85) فى القانون يسمح، على سبيل المثال، بإدخال الذهب المُهرّب من الخارج إلى تونس وإدماجه فى العملية الاقتصادية للبلد فقط مقابل دفع ضريبة دينار تونسى على كل جرام دخل بهذا الشكل». وأضاف: «وبالتالى فإن أى شخص لديه أموال من مصدر غير مشروع من الممكن له تبييضها بتحويلها إلى ذهب وإدخالها إلى تونس بهذه الآلية». وبسؤاله عن المستفيدين من هذا القانون، أجاب «الرحوى»: «الحقيقة أن هناك لوبيهات اقتصادية موازية هى المستفيدة منه، ونصف الاقتصاد التونسى قائم على هذه اللوبيهات، وبالتأكيد من يريد الإبقاء على هذا الفصل هو المستفيد منه ويعمل على صياغة القوانين التى تتماشى مع مصالحه». ولفت «الرحوى» إلى أنه قدّم اقتراحاً إلى «المجلس التأسيسى» طالب فيه بإلغاء هذا الفصل، خصوصاً أن الذهب من المفترض أن تكون ملكيته قاصرة على الدولة فقط، إلا أنه تم رفض المقترح، مشيراً إلى أن هذا ليس العيب الوحيد فى قانون المالية، وإنما هناك الكثير من العيوب التى تقتضى تعديله.
من جهته، قال «رياض بالفضل»، القيادى فى جبهة الإنقاذ المعارضة، إن المعارضة تُصرّ على جعل مناقشة قانون المالية ضمن ما يتم مناقشته فى جلسات الحوار الوطنى، والاتفاق حوله مع باقى المسارات الانتقالية». فى سياق متصل، منعت قوات الأمن التونسى، أمس الأول، لقاءً حوارياً نظمه حزب التحرير السلفى حول قانون الميزانية، بعنوان «ميزانية 2014.. جريمة وفشل سياسى»، فى مدينة بنزرت. وتدخلت قوات الأمن بأعداد كبيرة وحاصرت المكان بالسيارات والدراجات.
