وافقت الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة المجتمعة اليوم، على رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الصحة لإلزامها بعودة الصيادلة ممن ألغوا تكاليفهم قبل عام 2005 إلى التكليف بقطاعات وزارة الصحة.
وقال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، إنه سيتم تفويض مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية برفع دعاوى قضائية للمتضررين من الصيادلة من المادتين 30 و31 من قانون مزاولة المهنة والتى ألغيت بحكم المحكمة الدستورية العليا قبل عام 2005.
وأضاف نقيب الصيادلة أنه قلق من أداء الخدمة الطبية بالصيدليات، مشيراً إلى أن 30% من الصيدليات لا يمتلكها صيادلة، مطالباً وزارة الصحة بسرعة إقرار قانون هيئة الدواء والغذاء، مشيراً إلى أن دخل الصيدلى لا يتعدى 200 جنيه شهريا، مطالباً بضرورة رفع هامش ربح الصيدلى، لافتاً إلى أن هامش ربح الصيدلى 3%، وهو ما اضطر الصيادلة لبيع الترامادول.
