أكد محمد عارف، المنسق العام لمؤتمر المركز التنموى الدولى، أن المركز أطلق عدة مبادرات الهدف منها هو توصيل المواد الخاص بالحقوق والحريات وممارسة العمل السياسى للعمال والفلاحين لتوعية المواطن البسيط بتلك المواد والتوعية بمرحلة التحول الديمقراطى التى تعيشها مصر حاليا.
وأضاف عارف، خلال مؤتمر المركز التموى الدولى فى جلسته الأولى صباح اليوم، أن المركز سيصدر تقريرا كاملا عن عام 2013 ورصده لكافة الاحتجاجات وأعمال العنف التى شهدتها البلاد فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى وحتى الآن، لافتا إلى أن المركز بصدد إطلاق تقرير سنوى آخر عقب الاستفتاء على الدستور.
ومن ناحية أخرى، قالت هدى كامل، الممثلة عن اتحاد المعاشات والضمان الاجتماعى، أن المادة الخاصة بالضمان الاجتماعى بالدستور ولا تلزم الدولة وضع معاشات والتأمينات تتناسب مع الوضع الحالى، مشيرة إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجور غير مناسب ولا يكفى الأسرة الواحدة.
وتابعت كامل أن أموال التأمينات والمعاشات تم الاستيلاء عليها منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ولم يتم استردادها حتى الآن رغم وعود الدولة بذلك حتى بلغت قيمة المعاشات المستحقة حتى الآن 600 مليار جنيه.
وأوضحت أنه بعد تجميد القانون 112 من الضمان الاجتماعى منذ 5 سنوات تلى ذلك المادة الموضوعة بالدستور كما أن تزيل المادة بكلمة وفقا للقانون أمر يجعلها مادة مطاطية وغير قادرة على حماية حقوق أصحاب المعاشات.
ومن ناحية أخرى، شنت فاطمة رمضان ممثل المكتب التنفيذى عن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة هجوما حادا على ممثلى العمال والفلاحين بلجنة الخمسين وهم أحمد خيرى وعبد الفتاح إبراهيم، لافتة إلى أنهم عملوا من أجل مصلحة الدولة وليس من أجل مصلحة العمال والفلاحين كما انتقدت امتناع رئيس الوزراء الببلاوى عن إصدار قرار بتغيير تشكيل المجلس القومى للأجور، لافتة إلى أن تشكيله الحالى يصب فى صالح الاتحاد العام.
وأكدت رمضان أن هذا الدستور انتقص الكثير من حقوق العمال ولم يوفر الحماية لهم، خاصة فى ظل استمرار الالتزام بقانون 107 الذى يجرم اى اعتصام لهم أمام المؤسسات.
فيما أشاد هاشم فرج رئيس النقابة لمزارعى الجيزة بدستور 2013، لافتا إلى ان الفلاح المصرى الصبح مهمش طوال 30 عام ولم توفر له الدولة حقوقه بشكل كامل، مطالبا الحكومة بتنفيذ المادة 129 من الدستور، كما طالب بأن يأخذ الفلاح معاش الضمان الاجتماعى حينما يتم 60 عاما وليس 65.
