قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، إننى يجب أن أقول إن مشروعات محافظة البحيرة لا يمكن أن تنفذ إلا فى عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد، ونحتاج إلى الأمن والاستقرار لكى نعمل وننتج، والأمن والاستقرار لن يتأتى إلى إذا توحدنا لكى نبنى مصر الجديدة، لأن مصر دوله حرة عادلة ديمقراطية وحديثة، ولابد من محاربة الذين يعادون الأمن والاستقرار، ويجب أن أكرر على الذهاب جميعا للإدلاء بأصواتنا جميعا بنعم فى الدستور الجديد.
وأشار خلال افتتاح غرفة البحيرة بحضور احمد الوكيل ومحافظ البحيرة مصطفى هدهود إلى انه فى غياب الأمن والاستقرار لا تحدثونى عن النمو، والوزراء الحاليون واجهوا مشكلات عديدة الأولى هى مشكلة أراضى، وأرضى مرفقة، وهذا يدل ان المعروض من الأراضى المرفقة اقل بكثير من المعروض، والوزارة خصصت ٣ مليار جنيه للانتهاء من ترفيق الأراضى الصناعية بما فيها محافظة البحيرة، وستبدأ فى صرف الدفعة الأولى لقيمة ترفيق هذه الأراضى الأسبوع المقبل بقيمة ٣٥٠ مليون جنيه.
وأشار إلى أن مشكله أخرى وهى التضارب فى عدد كبير جدا من القوانين واللوائح وغيرها، وهبة المشكلات تحتاج إلى تنسيق بين السياسات من ناحية وبين اللوائح وغيرها، وتحتاج إلى تنظيم عدد من القوانين مثل قانون الصناعة، وقانون المنافسة، وقانون حماية المستهلك، وغيرها من القوانين التى يتم مراجعتها للتخلص من التضارب بن القوانين وبعضها.
كما أضاف أن المشكلة الثالثة ندرة الطاقة، فعندما يتقدم المستثمر لأى مشروع لا نستطيع إعطاءه الموافقة إلا بعد الرجوع للمجلس الأعلى للطاقة لنعرف هل هناك طاقة لهذه المشروعات أم لا، وللأسف فان مشتقات البترول قد نضبت فى مصر، ونشعر من ذلك فى انقطاع الكهرباء بسبب نقص الغاز، وهناك مقترحات عديدة لحل المشكلة فى الأجل القصير ومنها استخدام الفحم كمصدر للطاقة فى صناعة الأسمنت إلا انه يواجه اعتراض من وزيرة البيئة إلا أنه من حقها، لأنها تسعى لتوفير بيئة أمنه فى مصر، مشيراً إلى أننا نحتاج إلى آراء المجتمع المدنى لاتخاذ إجراءات.
